«صندوق الاستثمارات» يطلق برنامج تنمية المحتوى المحلي لتحفيز المزايا التنافسية والابتكارية للقطاع الخاص
أعلن صندوق الاستثمارات العامة، اليوم، إطلاق برنامج تنمية المحتوى المحلي، الذي يهدف إلى رفع مساهمة الصندوق وشركاته التابعة في المحتوى المحلي لتصل إلى 60% بنهاية عام 2025، ودعم القطاع الخاص وتمكينه، وتحفيز المزايا التنافسية والابتكارية للصناعات الوطنية؛ بما يدعم جهود المملكة تجاه تعزيز دور المحتوى المحلي وفقاً لرؤية 2030.
ويندرج ضمن سياسات برنامج تنمية المحتوى المحلي العديد من المتطلبات الهادفة إلى تحفيز ودعم المنتجات والخدمات المحلية، وذلك خلال المراحل المختلفة لمشاريع شركات الصندوق، ابتداءً من تصميم المشاريع وحتى تنفيذ عملياتها التشغيلية، التي تشمل دعم الممارسات لأعمال المشتريات، من خلال منح الأولوية للموردين ومقدمي الخدمات بناءً على حجم مساهمتهم في المحتوى المحلي، إضافةً إلى العمل على إعداد التقارير وقياس الأثر المحقّق؛ مما يُسهم في تعزيز الابتكار في المواد والتصاميم المحلية ومستوى الاعتزاز بها.
وجاء إعلان الصندوق عن ذلك خلال النسخة السادسة لمبادرة مستقبل الاستثمار المنعقدة في العاصمة الرياض.
وقال رئيس إدارة التنمية الوطنية في صندوق الاستثمارات العامة جيري تود بهذه المناسبة: «إن إطلاق برنامج تنمية المحتوى المحلي يأتي تماشياً مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للمساهمة في تمكين القطاع الخاص وازدهاره، إذ ستدعم هذه الخطوة جهود المملكة تجاه المحتوى المحلي وزيادة فاعليته ليكون رافداً أساسياً من روافد التنمية في الاقتصاد الوطني، ونفخر بكوننا جزءاً من هذه الجهود إذ يعمل الصندوق على المساهمة بتعزيز المحتوى المحلي لمشاريع شركات الصندوق في مراحل أعمالها كافة، بهدف تمكين مشاركة القطاع الخاص من خلال الفرص المطروحة عبر سلسلة القيمة، الأمر الذي من شأنه تطوير القدرات المحلية ومنافستها على المستوى الإقليمي والعالمي بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030».
وخلال عام 2021، قامت الشركات التابعة للصندوق بتوقيع عقود مع القطاع الخاص المحلي بلغت نحو 140 مليار ريال، واستحوذت قطاعات مواد وخدمات البناء والتشييد، والاتصالات والإعلام والتقنية، والخدمات المالية، على نحو 60% من إجمالي قيمة العقود والمشتريات؛ تماشياً مع مستهدفات استراتيجية الصندوق في تمكين دور القطاع الخاص المحلي وتعزيز الشراكة معه؛ بما يُسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، واستحداث العديد من فرص العمل في مختلف القطاعات الواعدة.
وتعمل الإدارة العامة للتنمية الوطنية، التي أسّسها صندوق الاستثمارات العامة في عام 2019، على تحديد التوجهات الاستراتيجية لصندوق الاستثمارات العامة فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية، إلى جانب قياس الأثر الاقتصادي لاستراتيجية الصندوق واستثماراته.
كما أطلق صندوق الاستثمارات العامة ضمن استراتيجيته العديد من المبادرات؛ لتحفيز المزايا التنافسية والابتكارية للصناعات المحلية من خلال التركيز على تطوير 13 قطاعاً واعداً، التي من شأنها تحسين سلاسل الإمداد المحلية، وفتح آفاق وفرص استثمارية للقطاع الخاص، من خلال تحفيز الموردين المحليين لتطوير إمكاناتهم وقدراتهم؛ بما يسهم في زيادة توطين السلع والخدمات المستوردة، إضافةً إلى رفع الوعي للمجتمع والقطاع الخاص تجاه أهمية برامج ومبادرات المحتوى المحلي.
ويندرج ضمن سياسات برنامج تنمية المحتوى المحلي العديد من المتطلبات الهادفة إلى تحفيز ودعم المنتجات والخدمات المحلية، وذلك خلال المراحل المختلفة لمشاريع شركات الصندوق، ابتداءً من تصميم المشاريع وحتى تنفيذ عملياتها التشغيلية، التي تشمل دعم الممارسات لأعمال المشتريات، من خلال منح الأولوية للموردين ومقدمي الخدمات بناءً على حجم مساهمتهم في المحتوى المحلي، إضافةً إلى العمل على إعداد التقارير وقياس الأثر المحقّق؛ مما يُسهم في تعزيز الابتكار في المواد والتصاميم المحلية ومستوى الاعتزاز بها.
وجاء إعلان الصندوق عن ذلك خلال النسخة السادسة لمبادرة مستقبل الاستثمار المنعقدة في العاصمة الرياض.
وقال رئيس إدارة التنمية الوطنية في صندوق الاستثمارات العامة جيري تود بهذه المناسبة: «إن إطلاق برنامج تنمية المحتوى المحلي يأتي تماشياً مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للمساهمة في تمكين القطاع الخاص وازدهاره، إذ ستدعم هذه الخطوة جهود المملكة تجاه المحتوى المحلي وزيادة فاعليته ليكون رافداً أساسياً من روافد التنمية في الاقتصاد الوطني، ونفخر بكوننا جزءاً من هذه الجهود إذ يعمل الصندوق على المساهمة بتعزيز المحتوى المحلي لمشاريع شركات الصندوق في مراحل أعمالها كافة، بهدف تمكين مشاركة القطاع الخاص من خلال الفرص المطروحة عبر سلسلة القيمة، الأمر الذي من شأنه تطوير القدرات المحلية ومنافستها على المستوى الإقليمي والعالمي بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030».
وخلال عام 2021، قامت الشركات التابعة للصندوق بتوقيع عقود مع القطاع الخاص المحلي بلغت نحو 140 مليار ريال، واستحوذت قطاعات مواد وخدمات البناء والتشييد، والاتصالات والإعلام والتقنية، والخدمات المالية، على نحو 60% من إجمالي قيمة العقود والمشتريات؛ تماشياً مع مستهدفات استراتيجية الصندوق في تمكين دور القطاع الخاص المحلي وتعزيز الشراكة معه؛ بما يُسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، واستحداث العديد من فرص العمل في مختلف القطاعات الواعدة.
وتعمل الإدارة العامة للتنمية الوطنية، التي أسّسها صندوق الاستثمارات العامة في عام 2019، على تحديد التوجهات الاستراتيجية لصندوق الاستثمارات العامة فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية، إلى جانب قياس الأثر الاقتصادي لاستراتيجية الصندوق واستثماراته.
كما أطلق صندوق الاستثمارات العامة ضمن استراتيجيته العديد من المبادرات؛ لتحفيز المزايا التنافسية والابتكارية للصناعات المحلية من خلال التركيز على تطوير 13 قطاعاً واعداً، التي من شأنها تحسين سلاسل الإمداد المحلية، وفتح آفاق وفرص استثمارية للقطاع الخاص، من خلال تحفيز الموردين المحليين لتطوير إمكاناتهم وقدراتهم؛ بما يسهم في زيادة توطين السلع والخدمات المستوردة، إضافةً إلى رفع الوعي للمجتمع والقطاع الخاص تجاه أهمية برامج ومبادرات المحتوى المحلي.
