القصبي: صندوق الاستثمارات يدرس الفرص بتركيا.. وهذه كلمة سر تجاوز المملكة للأزمات العالمية
استعرض وزير التجارة ماجد القصبي، ملامح التعاون بين المملكة وتركيا فيما يتعلق بمجالات الاستثمارات، مبيناً أن صندوق الاستثمارات العامة يدرس بعض الفرص الاستثمارية بتركيا.
وأوضح، خلال لقائه في قناة "TRT" التركية، أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من تبادل الزيارات لوفود رجال الأعمال السعوديين والأتراك.
وأكد أن حجم الاستثمارات السعودية بتركيا في تصاعد مستمر، مشيراً إلى أن تركيا لها طبيعتها الخاصة الجاذبة للاستثمارات في التطوير العقاري والفندقي والخدمي وغيرها من القطاعات.
وأشار إلى أن العلاقة السعودية التركية محورية وتمتد لتاريخ طويل، وتشمل الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، مؤكداً أن هناك توجيهاً من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتعزيز العلاقات مع تركيا، وبالأخص على المستوى الاقتصادي.
وشدد على أهمية التواصل المؤسسي بين البلدين؛ وهو ما كان سبباً رئيسياً لزيارته لإسطنبول، مؤكداً أنه سيكرر الزيارة للمدينة نفسها بعد شهر لتفعيل مزيد من الشراكات.
التبادل التجاري بين البلدين
وتوقع القصبي أن يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى مستوى متطور خلال السنوات القليلة المقبلة، مشدداً على أنه تم وضع الآليات التي تضمن رفع مستويات التبادل التجاري بين الجانبين وتجاوزها 10 مليارات دولار.
وعلى مستوى التحديات السياسية والاقتصادية العالمية، أكد وزير التجارة أنه من المهم ضمان تدفق سلاسل الإمداد للغذاء والدواء وغيرها من العناصر الأساسية للحياة، موضحاً أن المملكة تتواصل مع كافة دول مجموعة العشرين لضمان تدفق سلاسل الإمداد، والاستفادة من تجارب هذه الدول في الأزمات المختلفة.
وأبان أن المملكة تعيش في الوقت الحالي تحولاً غير مسبوق في كل المجالات، وأشار إلى أهمية خلق الآليات لتحقيق مستهدفات رؤية 2030؛ وهو ما يمكن لمسه في تطور أسلوب العمل الحكومي.
مجالات الاستثمار
وبسؤاله عن القطاعات التي يمكن أن تسهم فيها تركيا بالمملكة، أكد القصبي أنه يمكن التعاون بين البلدين في قطاعات المقاولات والإنشاء والبناء والسياحة والقطاعات الخدمات في مجالات مثل الترفيه والتقنية، فضلاً عن المجالات اللوجيستية، خاصة أن المملكة تستهدف أن يكون هناك عدد من الموانئ ومنصات لوجيستية على البحر الأحمر؛ لخدمة أوروبا وإفريقيا وآسيا.
وبيَن أن تركيا يمكنها أيضاً التعاون مع المملكة في قطاع التعدين، والذي تمتلك فيه تركيا العديد من الشركات القائمة في هذا المجال.
وحول القطاعات الجاذبة للمملكة في تركيا، أوضح القصبي أن هناك استثمارات سعودية لإنشاء مصانع في تركيا، والاستحواذ على بعض الشركات هناك، مؤكداً أن صندوق الاستثمارات العامة يدرس حالياً بعض الفرص الاستثمارية بتركيا.
ونوه بأن استثمارات القطاع الخاص المستهدفة في تركيا تتراوح بين 4 و5 مليارات دولار، مؤكداً أن الاستثمارات السعودية الموجودة في تركيا فعلياً تصل إلى 18 مليار دولار.
وتطرق القصبي إلى تجربة المملكة في مواجهة الأزمات، خاصة أنها الدولة الوحيدة التي تم رفع سقف التوقعات لاقتصادها مرتين مؤخراً، حيث أكد أن المملكة تتفوق في التخطيط المبكر بكل المجالات؛ وهو ما أسهم في مواجهة تحديات كورونا وتطوير الجانب التقني والتواصل، بالإضافة إلى ضخ صندوق الاستثمارات العامة 150 مليار ريال سنوياً في المشاريع الوطنية، وتجمع القطاع الخاص وشركة أرامكو للاستثمار بالاقتصاد الوطني.
وأوضح، خلال لقائه في قناة "TRT" التركية، أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من تبادل الزيارات لوفود رجال الأعمال السعوديين والأتراك.
وأكد أن حجم الاستثمارات السعودية بتركيا في تصاعد مستمر، مشيراً إلى أن تركيا لها طبيعتها الخاصة الجاذبة للاستثمارات في التطوير العقاري والفندقي والخدمي وغيرها من القطاعات.
وأشار إلى أن العلاقة السعودية التركية محورية وتمتد لتاريخ طويل، وتشمل الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، مؤكداً أن هناك توجيهاً من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتعزيز العلاقات مع تركيا، وبالأخص على المستوى الاقتصادي.
وشدد على أهمية التواصل المؤسسي بين البلدين؛ وهو ما كان سبباً رئيسياً لزيارته لإسطنبول، مؤكداً أنه سيكرر الزيارة للمدينة نفسها بعد شهر لتفعيل مزيد من الشراكات.
التبادل التجاري بين البلدين
وتوقع القصبي أن يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى مستوى متطور خلال السنوات القليلة المقبلة، مشدداً على أنه تم وضع الآليات التي تضمن رفع مستويات التبادل التجاري بين الجانبين وتجاوزها 10 مليارات دولار.
وعلى مستوى التحديات السياسية والاقتصادية العالمية، أكد وزير التجارة أنه من المهم ضمان تدفق سلاسل الإمداد للغذاء والدواء وغيرها من العناصر الأساسية للحياة، موضحاً أن المملكة تتواصل مع كافة دول مجموعة العشرين لضمان تدفق سلاسل الإمداد، والاستفادة من تجارب هذه الدول في الأزمات المختلفة.
وأبان أن المملكة تعيش في الوقت الحالي تحولاً غير مسبوق في كل المجالات، وأشار إلى أهمية خلق الآليات لتحقيق مستهدفات رؤية 2030؛ وهو ما يمكن لمسه في تطور أسلوب العمل الحكومي.
مجالات الاستثمار
وبسؤاله عن القطاعات التي يمكن أن تسهم فيها تركيا بالمملكة، أكد القصبي أنه يمكن التعاون بين البلدين في قطاعات المقاولات والإنشاء والبناء والسياحة والقطاعات الخدمات في مجالات مثل الترفيه والتقنية، فضلاً عن المجالات اللوجيستية، خاصة أن المملكة تستهدف أن يكون هناك عدد من الموانئ ومنصات لوجيستية على البحر الأحمر؛ لخدمة أوروبا وإفريقيا وآسيا.
وبيَن أن تركيا يمكنها أيضاً التعاون مع المملكة في قطاع التعدين، والذي تمتلك فيه تركيا العديد من الشركات القائمة في هذا المجال.
وحول القطاعات الجاذبة للمملكة في تركيا، أوضح القصبي أن هناك استثمارات سعودية لإنشاء مصانع في تركيا، والاستحواذ على بعض الشركات هناك، مؤكداً أن صندوق الاستثمارات العامة يدرس حالياً بعض الفرص الاستثمارية بتركيا.
ونوه بأن استثمارات القطاع الخاص المستهدفة في تركيا تتراوح بين 4 و5 مليارات دولار، مؤكداً أن الاستثمارات السعودية الموجودة في تركيا فعلياً تصل إلى 18 مليار دولار.
وتطرق القصبي إلى تجربة المملكة في مواجهة الأزمات، خاصة أنها الدولة الوحيدة التي تم رفع سقف التوقعات لاقتصادها مرتين مؤخراً، حيث أكد أن المملكة تتفوق في التخطيط المبكر بكل المجالات؛ وهو ما أسهم في مواجهة تحديات كورونا وتطوير الجانب التقني والتواصل، بالإضافة إلى ضخ صندوق الاستثمارات العامة 150 مليار ريال سنوياً في المشاريع الوطنية، وتجمع القطاع الخاص وشركة أرامكو للاستثمار بالاقتصاد الوطني.
