شراكة استراتيجية بين هيئة الصناعات العسكرية وجامعة الملك فهد للبترول
وقعت الهيئة العامة للصناعات العسكرية وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن اتفاقية تعاون في مجال برامج الابتعاث والإيفاد لقطاع الصناعات العسكرية، بهدف مواءمة الاحتياجات الاستراتيجية في قطاع الصناعات العسكرية في المملكة.
وشهد توقيع اتفاقية التعاون المشترك، الذي جرى اليوم الخميس في مقر وزارة الطاقة بالرياض، حضور صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وزير الطاقة، رئيس مجلس أمناء جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ومعالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي.
وتستهدف الاتفاقية تمكين منسوبي المنشآت العاملة في قطاع الصناعات العسكرية من برامج البكالوريوس والماجستير المهني في عدد من التخصصات ذات العلاقة بقطاع الصناعات العسكرية ، بالإضافة إلى رعاية برنامج التوظيف المبكر في المنشآت العاملة بالقطاع والتطوير للطلبة (SEED) المدرجين في برنامج التخصصات الدقيقة لمرحلة البكالوريوس في عدد من التخصصات ذات العلاقة بالقطاع، الأمر الذي سيعزز من تأهيل وتمكين الكفاءات الوطنية للمساهمة في دعم مسيرة توطين هذا القطاع الواعد، والسعي إلى إيجاد التنويع الاقتصادي الوطني عبر تعزيز العائدات غير النفطية، ورفع مساهمة القطاع المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2030م.
من جهته أكد معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي أن الاتفاقية ستعزز من أفق التعاون المشترك بين منشآت قطاع الصناعات العسكرية العامة والخاصة وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، لاسيما في برامج الابتعاث والإيفاد للاستفادة من البرامج التعليمية والتدريبية لعددٍ من التخصصات الاستراتيجية التي تلبي احتياجات القطاع، بالإضافة إلى توفير فرصٍ للتدريب المنتهي بالتوظيف في عدد من المجالات المتعلقة بالصناعات العسكرية، مشيرًا إلى أن المورد البشري يقع في صلب توجهات الهيئة الاستراتيجية لاسيما أن جزءًا من مهام الهيئة هو مواءمة احتياجات القطاع الاستراتيجية مع الجهات التعليمية والتدريبة في المملكة.
من جانبه؛ أعرب رئيس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن المكلف د. محمد بن محسن السقاف عن سعادته بتوقيع الاتفاقية، مؤكداً سعي الجامعة إلى تحقيق مستهدفات رؤية 2030 من خلال الشراكات المهمة والفعالة في المجالات المستهدفة، كما أن هذه الخطوة هي تفعيل لاستراتيجية الجامعة في رفع كفاءة خريجيها وخريجاتها وتأهيلهم ليكونوا خير من يخدم الوطن في سوق العمل.
وأوضح أن توقيع هذه الاتفاقية وغيرها من الاتفاقيات التي تم توقيعها مع عدد من الجهات الأخرى تأتي في وقت تشهد فيه الجامعة تحولاً استراتيجياً يهدف إلى دعم مشاركتها في الاقتصاد المعرفي الذي يدفع بالمملكة لأن تكون منافساً، وليس فقط مشاركاً، في الاقتصاد العالمي الجديد.
يُذكر بأن هذه الاتفاقية تأتي ضمن سلسلةٍ من الاتفاقيات التي وقعتها الهيئة مع عدد من الجهات ذات العلاقة بدعم المورد البشري من القطاعين العام والخاص، سعيًا من الهيئة إلى دعم تطوير وتأهيل الكوادر البشرية الوطنية وتمكينها من العمل في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة، للمساهمة في تحقيق جهودها الرامية إلى توطين ما يزيد عن 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030.
وشهد توقيع اتفاقية التعاون المشترك، الذي جرى اليوم الخميس في مقر وزارة الطاقة بالرياض، حضور صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وزير الطاقة، رئيس مجلس أمناء جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ومعالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي.
وتستهدف الاتفاقية تمكين منسوبي المنشآت العاملة في قطاع الصناعات العسكرية من برامج البكالوريوس والماجستير المهني في عدد من التخصصات ذات العلاقة بقطاع الصناعات العسكرية ، بالإضافة إلى رعاية برنامج التوظيف المبكر في المنشآت العاملة بالقطاع والتطوير للطلبة (SEED) المدرجين في برنامج التخصصات الدقيقة لمرحلة البكالوريوس في عدد من التخصصات ذات العلاقة بالقطاع، الأمر الذي سيعزز من تأهيل وتمكين الكفاءات الوطنية للمساهمة في دعم مسيرة توطين هذا القطاع الواعد، والسعي إلى إيجاد التنويع الاقتصادي الوطني عبر تعزيز العائدات غير النفطية، ورفع مساهمة القطاع المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2030م.
من جهته أكد معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي أن الاتفاقية ستعزز من أفق التعاون المشترك بين منشآت قطاع الصناعات العسكرية العامة والخاصة وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، لاسيما في برامج الابتعاث والإيفاد للاستفادة من البرامج التعليمية والتدريبية لعددٍ من التخصصات الاستراتيجية التي تلبي احتياجات القطاع، بالإضافة إلى توفير فرصٍ للتدريب المنتهي بالتوظيف في عدد من المجالات المتعلقة بالصناعات العسكرية، مشيرًا إلى أن المورد البشري يقع في صلب توجهات الهيئة الاستراتيجية لاسيما أن جزءًا من مهام الهيئة هو مواءمة احتياجات القطاع الاستراتيجية مع الجهات التعليمية والتدريبة في المملكة.
من جانبه؛ أعرب رئيس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن المكلف د. محمد بن محسن السقاف عن سعادته بتوقيع الاتفاقية، مؤكداً سعي الجامعة إلى تحقيق مستهدفات رؤية 2030 من خلال الشراكات المهمة والفعالة في المجالات المستهدفة، كما أن هذه الخطوة هي تفعيل لاستراتيجية الجامعة في رفع كفاءة خريجيها وخريجاتها وتأهيلهم ليكونوا خير من يخدم الوطن في سوق العمل.
وأوضح أن توقيع هذه الاتفاقية وغيرها من الاتفاقيات التي تم توقيعها مع عدد من الجهات الأخرى تأتي في وقت تشهد فيه الجامعة تحولاً استراتيجياً يهدف إلى دعم مشاركتها في الاقتصاد المعرفي الذي يدفع بالمملكة لأن تكون منافساً، وليس فقط مشاركاً، في الاقتصاد العالمي الجديد.
يُذكر بأن هذه الاتفاقية تأتي ضمن سلسلةٍ من الاتفاقيات التي وقعتها الهيئة مع عدد من الجهات ذات العلاقة بدعم المورد البشري من القطاعين العام والخاص، سعيًا من الهيئة إلى دعم تطوير وتأهيل الكوادر البشرية الوطنية وتمكينها من العمل في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة، للمساهمة في تحقيق جهودها الرامية إلى توطين ما يزيد عن 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030.
