بـ136 مبادرة و800 فرصة استثمارية.. ولي العهد يطلق الإستراتيجية الوطنية للصناعة
أطلق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اليوم الثلاثاء، الإستراتيجية الوطنية للصناعة، للوصول لاقتصاد صناعي جاذب للاستثمار يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي، وتنمية الناتج المحلي والصادرات غير النفطية، وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وقال ولي العهد: لدينا جميع الممكنات للوصول إلى اقتصاد صناعي تنافسي ومستدام، من مواهب شابة طموحة، وموقع جغرافي متميز، وموارد طبيعية غنية، وشركات صناعية وطنية رائدة.
وأضاف أنه من خلال الإستراتيجية الوطنية للصناعة وبالشراكة مع القطاع الخاص ستصبح المملكة قوة صناعية رائدة تسهم في تأمين سلاسل الإمداد العالمية، وتصدر المنتجات عالية التقنية إلى العالم.
ويعد القطاع الصناعي أحد مرتكزات رؤية السعودية 2030، ويحظى باهتمام كبير من القيادة الرشيدة، إذ أُطلق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية وأُنشئت وزارة مستقلة للاهتمام بالقطاع، وعدد من البرامج والكيانات الأخرى.
ونتج عن ذلك مضاعفة عدد المنشآت الصناعية التي لم تتجاوز 7.2 ألف مصنع خلال 42 عامًا، ليقفز عددها بعد الرؤية بأكثر من 50% بعدد 10.6 ألف منشأة عام 2022، وستعمل الإستراتيجية على دفع عجلة النمو في القطاع لتصل الأعداد لنحو 36 ألف مصنع عام 2035.
وتركز الإستراتيجية على 12 قطاعًا فرعيًا لتنويع الاقتصاد الصناعي وحددت أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال كفصل جديد من النمو المستدام للقطاع، بما يحقق عوائد اقتصادية طموحة بحلول عام 2030، بمضاعفة الناتج المحلي الصناعي 3 مرات، وقيمة الصادرات الصناعية إلى 557 مليار ريال.
وتعمل الإستراتيجية على وصول قيمة الاستثمارات الإضافية في القطاع إلى 1.3 تريليون ريال، وزيادة صادرات المنتجات التقنية المتقدمة بنحو 6 أضعاف، واستحداث عشرات الآلاف من الوظائف النوعية عالية القيمة.
وتتطلع المملكة، من خلال الإستراتيجية لتمكين القطاع الخاص، وزيادة مرونة وتنافسية القطاع الصناعي، والمرونة الصناعية، التي تضمن استمرارية الوصول للسلع المهمة لرفاهية المواطن واستمرارية النشاط الاقتصادي.
كما تضمن قيادة التكامل الإقليمي الصناعي لسلاسل القيمة، والاستفادة من مواطن القوة في الاقتصاد السعودي، وتحقيق الريادة العالمية في مجموعة من السلع المختارة، من خلال الاستثمار في التقنيات الجديدة الواعدة.
ولتحقيق المستهدفات الوطنية الطموحة، طُور نموذج حوكمة للقطاع الصناعي بتشكيل اللجنة العليا للصناعة، برئاسة ولي العهد ليشرف على تطوير القطاع، وتشكيل المجلس الصناعي بمشاركة القطاع الخاص، لضمان إشراك المستثمرين الصناعيين في صنع القرار وتطوير السياسات.
ويستند القطاع الصناعي على أسس صناعية متينة، ونجاحات بنيت على مدى 50 عامًا، ما أسهم في إضافة أكثر من 340 مليار ريال للناتج المحلي الإجمالي، ووفر العديد من الوظائف النوعية، وفرص ريادة الأعمال في المجالات الصناعية المتعددة.
كما تحظى المملكة بوجود شركات صناعية وطنية رائدة، أسهمت في وضع الصناعة السعودية في مصاف الصناعات المتقدمة إقليميًا وعالميًا، فالمملكة اليوم رابع أكبر مصنّع للمنتجات البتروكيماوية عالمياً، وتسهم مخرجاتها الصناعية في تزويد سلاسل الإمداد والتصنيع العالمية، التي تدخل في إنتاج العديد من الصناعات.
ويأتي إطلاق الإستراتيجية متوائمًا مع التوجهات العالمية في القطاع، مثل الثورة الصناعية الرابعة، ومستهدفات المملكة والمزايا التنافسية التي تتمتع بها، المتمثلة في الموقع الجغرافي، ووفرة الموارد الطبيعية ومصادر الطاقة، والقدرات البشرية، والقوة الشرائية، والسياسات النقدية المستقرة.
وقال ولي العهد: لدينا جميع الممكنات للوصول إلى اقتصاد صناعي تنافسي ومستدام، من مواهب شابة طموحة، وموقع جغرافي متميز، وموارد طبيعية غنية، وشركات صناعية وطنية رائدة.
وأضاف أنه من خلال الإستراتيجية الوطنية للصناعة وبالشراكة مع القطاع الخاص ستصبح المملكة قوة صناعية رائدة تسهم في تأمين سلاسل الإمداد العالمية، وتصدر المنتجات عالية التقنية إلى العالم.
ويعد القطاع الصناعي أحد مرتكزات رؤية السعودية 2030، ويحظى باهتمام كبير من القيادة الرشيدة، إذ أُطلق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية وأُنشئت وزارة مستقلة للاهتمام بالقطاع، وعدد من البرامج والكيانات الأخرى.
ونتج عن ذلك مضاعفة عدد المنشآت الصناعية التي لم تتجاوز 7.2 ألف مصنع خلال 42 عامًا، ليقفز عددها بعد الرؤية بأكثر من 50% بعدد 10.6 ألف منشأة عام 2022، وستعمل الإستراتيجية على دفع عجلة النمو في القطاع لتصل الأعداد لنحو 36 ألف مصنع عام 2035.
وتركز الإستراتيجية على 12 قطاعًا فرعيًا لتنويع الاقتصاد الصناعي وحددت أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال كفصل جديد من النمو المستدام للقطاع، بما يحقق عوائد اقتصادية طموحة بحلول عام 2030، بمضاعفة الناتج المحلي الصناعي 3 مرات، وقيمة الصادرات الصناعية إلى 557 مليار ريال.
وتعمل الإستراتيجية على وصول قيمة الاستثمارات الإضافية في القطاع إلى 1.3 تريليون ريال، وزيادة صادرات المنتجات التقنية المتقدمة بنحو 6 أضعاف، واستحداث عشرات الآلاف من الوظائف النوعية عالية القيمة.
وتتطلع المملكة، من خلال الإستراتيجية لتمكين القطاع الخاص، وزيادة مرونة وتنافسية القطاع الصناعي، والمرونة الصناعية، التي تضمن استمرارية الوصول للسلع المهمة لرفاهية المواطن واستمرارية النشاط الاقتصادي.
كما تضمن قيادة التكامل الإقليمي الصناعي لسلاسل القيمة، والاستفادة من مواطن القوة في الاقتصاد السعودي، وتحقيق الريادة العالمية في مجموعة من السلع المختارة، من خلال الاستثمار في التقنيات الجديدة الواعدة.
ولتحقيق المستهدفات الوطنية الطموحة، طُور نموذج حوكمة للقطاع الصناعي بتشكيل اللجنة العليا للصناعة، برئاسة ولي العهد ليشرف على تطوير القطاع، وتشكيل المجلس الصناعي بمشاركة القطاع الخاص، لضمان إشراك المستثمرين الصناعيين في صنع القرار وتطوير السياسات.
ويستند القطاع الصناعي على أسس صناعية متينة، ونجاحات بنيت على مدى 50 عامًا، ما أسهم في إضافة أكثر من 340 مليار ريال للناتج المحلي الإجمالي، ووفر العديد من الوظائف النوعية، وفرص ريادة الأعمال في المجالات الصناعية المتعددة.
كما تحظى المملكة بوجود شركات صناعية وطنية رائدة، أسهمت في وضع الصناعة السعودية في مصاف الصناعات المتقدمة إقليميًا وعالميًا، فالمملكة اليوم رابع أكبر مصنّع للمنتجات البتروكيماوية عالمياً، وتسهم مخرجاتها الصناعية في تزويد سلاسل الإمداد والتصنيع العالمية، التي تدخل في إنتاج العديد من الصناعات.
ويأتي إطلاق الإستراتيجية متوائمًا مع التوجهات العالمية في القطاع، مثل الثورة الصناعية الرابعة، ومستهدفات المملكة والمزايا التنافسية التي تتمتع بها، المتمثلة في الموقع الجغرافي، ووفرة الموارد الطبيعية ومصادر الطاقة، والقدرات البشرية، والقوة الشرائية، والسياسات النقدية المستقرة.
