«البيئة» تبدأ منح تراخيص مراكز تسويق المنتجات الزراعية بأسواق النفع العام
شهد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي اليوم، تسليم إحدى الشركات الوطنية تراخيص مراكز لتسويق المنتجات الزراعية، وذلك بعد نقل اختصاص منح تراخيص مراكز تسويق المنتجات الزراعية بأسواق النفع العام إليها من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عُقد بمقر الوزارة بالرياض، بحضور وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة، ووفدٍ من الشركة، بالإضافة إلى وفدٍ من الشركة الفرنسية التي تمثّل الذراع الفني والتشغيلي، وهي إحدى كبرى الشركات العالمية العاملة في هذا المجال.
وتأتي هذه الخطوة، انطلاقًا من سعي الوزارة للنهوض بكافة القطاعات الحيوية والاقتصادية بالمملكة، وحرصها على رفع معايير الجودة في كافة مراحل الإنتاج الزراعي وصولًا إلى المستهلك، وذلك تماشيًا مع استراتيجية المملكة لتحقيق الاستدامة والأمن الغذائي وفق مستهدفات رؤية 2030.
وأوضح وكيل الوزارة للزراعة، أن هذه الخطوة تهدف إلى توفير حاضنة اقتصادية متينة للمنتجات الزراعية والغذائية الوطنية، من خلال تصميم مراكز نموذجية عصرية بمواصفات قياسية عالية المستوى، لتداول وتسويق المنتجات الزراعية في المملكة، وتقديم الخدمات التسويقية وفق أحدث المعايير العالمية، لتسهم في تحفيز وتنشيط العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى ذات العلاقة، مثل الزراعة والصناعات الغذائية المحلية، مضيفًا بأنها تهدف أيضاً إلى تدريب الكوادر الوطنية وتوفير فرص عمل وظيفية في المجالات ذات الصلة؛ مثل البيع والشراء والتجارة، والسلامة الغذائية والصحية، والأنشطة اللوجستية، وغيرها مما تحتاجه هذه الأسواق من تخصصات.
ويتوقع أن تشكّل هذه المراكز وجهة مستقبلية وركيزة أساسية، في سلسلة التوريد للمدخلات والمنتجات الزراعية بالمملكة، وآليات تصميمها، حيث تستهدف المرحلة الأولى المدن الرئيسية في المملكة، مثل الرياض، جدة، الخبر، المدينة المنورة، وخميس مشيط، في مواقع تتميز بقربها من الموانئ البحرية والجوية، والوصول المباشر لشبكات الطرق الوطنية، مما يخلق رابطًا مميزًا لخدمات النقل والخدمات اللوجستية، وستكون المراكز عبارة عن مساحات تجارية مصنّفة لعرض المنتجات المختلفة بمواقع منفصلة لكل قطاع من قطاعات النشاط؛ لضمان سلامة المنتجات الزراعية والغذائية ومطابقتها لمعايير الهيئة العامة للغذاء والدواء، والمعايير الدولية عبر نظم مراقبة ومتابعة عالية الدقة.
كما ستحتوي هذه المراكز على مرافق وخدمات مساندة تتطابق مع متطلبات التنمية المستدامة، من أهمها محطة لفرز ومعالجة النفايات التي يعاد تدويرها، مثل مواد التغليف أو المواد العضوية لإنتاج السماد، ومصانع للثلج الغذائي، وعدد من الخدمات الأخرى، كما توفر خدمات ترفيهية كالمطاعم والمقاهي وغيرها، بالإضافة إلى مناطق صحية، ومناطق استراحة ومساحات ومسطحات خضراء وحدائق وملاعب أطفال ومساجد؛ لتوفر للموظفين وزوار السوق بيئة صحية متكاملة، وقد تصل مساحة بعض المراكز إلى 3 ملايين متر مربع.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عُقد بمقر الوزارة بالرياض، بحضور وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة، ووفدٍ من الشركة، بالإضافة إلى وفدٍ من الشركة الفرنسية التي تمثّل الذراع الفني والتشغيلي، وهي إحدى كبرى الشركات العالمية العاملة في هذا المجال.
وتأتي هذه الخطوة، انطلاقًا من سعي الوزارة للنهوض بكافة القطاعات الحيوية والاقتصادية بالمملكة، وحرصها على رفع معايير الجودة في كافة مراحل الإنتاج الزراعي وصولًا إلى المستهلك، وذلك تماشيًا مع استراتيجية المملكة لتحقيق الاستدامة والأمن الغذائي وفق مستهدفات رؤية 2030.
وأوضح وكيل الوزارة للزراعة، أن هذه الخطوة تهدف إلى توفير حاضنة اقتصادية متينة للمنتجات الزراعية والغذائية الوطنية، من خلال تصميم مراكز نموذجية عصرية بمواصفات قياسية عالية المستوى، لتداول وتسويق المنتجات الزراعية في المملكة، وتقديم الخدمات التسويقية وفق أحدث المعايير العالمية، لتسهم في تحفيز وتنشيط العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى ذات العلاقة، مثل الزراعة والصناعات الغذائية المحلية، مضيفًا بأنها تهدف أيضاً إلى تدريب الكوادر الوطنية وتوفير فرص عمل وظيفية في المجالات ذات الصلة؛ مثل البيع والشراء والتجارة، والسلامة الغذائية والصحية، والأنشطة اللوجستية، وغيرها مما تحتاجه هذه الأسواق من تخصصات.
ويتوقع أن تشكّل هذه المراكز وجهة مستقبلية وركيزة أساسية، في سلسلة التوريد للمدخلات والمنتجات الزراعية بالمملكة، وآليات تصميمها، حيث تستهدف المرحلة الأولى المدن الرئيسية في المملكة، مثل الرياض، جدة، الخبر، المدينة المنورة، وخميس مشيط، في مواقع تتميز بقربها من الموانئ البحرية والجوية، والوصول المباشر لشبكات الطرق الوطنية، مما يخلق رابطًا مميزًا لخدمات النقل والخدمات اللوجستية، وستكون المراكز عبارة عن مساحات تجارية مصنّفة لعرض المنتجات المختلفة بمواقع منفصلة لكل قطاع من قطاعات النشاط؛ لضمان سلامة المنتجات الزراعية والغذائية ومطابقتها لمعايير الهيئة العامة للغذاء والدواء، والمعايير الدولية عبر نظم مراقبة ومتابعة عالية الدقة.
كما ستحتوي هذه المراكز على مرافق وخدمات مساندة تتطابق مع متطلبات التنمية المستدامة، من أهمها محطة لفرز ومعالجة النفايات التي يعاد تدويرها، مثل مواد التغليف أو المواد العضوية لإنتاج السماد، ومصانع للثلج الغذائي، وعدد من الخدمات الأخرى، كما توفر خدمات ترفيهية كالمطاعم والمقاهي وغيرها، بالإضافة إلى مناطق صحية، ومناطق استراحة ومساحات ومسطحات خضراء وحدائق وملاعب أطفال ومساجد؛ لتوفر للموظفين وزوار السوق بيئة صحية متكاملة، وقد تصل مساحة بعض المراكز إلى 3 ملايين متر مربع.
