«المركزي السعودي» يطرح تعديلات نظام مراقبة شركات التمويل لمرئيات العموم
أعلن البنك المركزي السعودي (ساما)، عن طرح مشروع «مسودة التعديلات على نظام مراقبة شركات التمويل» لطلب مرئيات العموم حولها، من خلال زيارة منصة «استطلاع» التابعة للمركز الوطني للتنافسية.
وأوضح البنك المركزي السعودي -في بيان له على موقعه الإلكتروني- أن مقترح التعديل يأتي انطلاقًا من اختصاصات البنك في الإشراف والرقابة على قطاع التمويل، وجهوده المستمرة لتطوير ودعم نمو القطاع، ومواكبةً للتطورات العالمية في قطاع التمويل.
وأضاف أن المشروع يهدف إلى تحقيق النمو والاستقرار في القطاع، إضافةً إلى توفير إطار تنظيمي يتميز بالشمول والمرونة، بما يُمكّن من دعم استقرار القطاع، ودعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأشار البنك المركزي، إلى أنَّ مقترح التعديلات يأتي على ما يتصل بشكل الشركة الممارسة لأنشطة التمويل؛ وذلك من بقاء الأصل في ممارسة أعمال التمويل من خلال شكل شركة مساهمة، مع منح البنك المركزي السعودي صلاحية الاستثناء من هذا المتطلب وفقًا للمسوغات المقبولة.
كما تأتي مقترحات التعديلات على منح البنك المركزي صلاحية استثناء شركات التمويل من حظر مزاولة أنشطة أخرى غير نشاط التمويل، إضافة إلى مقترح تعديل ما يتصل بشغل عضو مجلس إدارة شركة التمويل عضوية مجلس إدارة شركة تمويل أخرى لا تمارس ذات النشاط، إضافة إلى إيجاد حكم لتمكين البنك المركزي السعودي من استثناء بعض المتطلبات في سياق التقنيات الناشئة والتقنية المالية.
وأوضح البنك المركزي السعودي، أنه سيتم استقبال المرئيات والملاحظات على مشروع «مسودة تعديلات نظام مراقبة شركات التمويل» خلال (30) يومًا، علمًا أنَّ جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل الدراسة؛ بغرض اعتماد الصيغة النهائية للنظام. ويمكن الاطّلاع على مشروع المسودة، من خلال زيارة منصة «استطلاع» التابعة للمركز الوطني للتنافسية عبر الرابط التالي
وأوضح البنك المركزي السعودي -في بيان له على موقعه الإلكتروني- أن مقترح التعديل يأتي انطلاقًا من اختصاصات البنك في الإشراف والرقابة على قطاع التمويل، وجهوده المستمرة لتطوير ودعم نمو القطاع، ومواكبةً للتطورات العالمية في قطاع التمويل.
وأضاف أن المشروع يهدف إلى تحقيق النمو والاستقرار في القطاع، إضافةً إلى توفير إطار تنظيمي يتميز بالشمول والمرونة، بما يُمكّن من دعم استقرار القطاع، ودعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأشار البنك المركزي، إلى أنَّ مقترح التعديلات يأتي على ما يتصل بشكل الشركة الممارسة لأنشطة التمويل؛ وذلك من بقاء الأصل في ممارسة أعمال التمويل من خلال شكل شركة مساهمة، مع منح البنك المركزي السعودي صلاحية الاستثناء من هذا المتطلب وفقًا للمسوغات المقبولة.
كما تأتي مقترحات التعديلات على منح البنك المركزي صلاحية استثناء شركات التمويل من حظر مزاولة أنشطة أخرى غير نشاط التمويل، إضافة إلى مقترح تعديل ما يتصل بشغل عضو مجلس إدارة شركة التمويل عضوية مجلس إدارة شركة تمويل أخرى لا تمارس ذات النشاط، إضافة إلى إيجاد حكم لتمكين البنك المركزي السعودي من استثناء بعض المتطلبات في سياق التقنيات الناشئة والتقنية المالية.
وأوضح البنك المركزي السعودي، أنه سيتم استقبال المرئيات والملاحظات على مشروع «مسودة تعديلات نظام مراقبة شركات التمويل» خلال (30) يومًا، علمًا أنَّ جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل الدراسة؛ بغرض اعتماد الصيغة النهائية للنظام. ويمكن الاطّلاع على مشروع المسودة، من خلال زيارة منصة «استطلاع» التابعة للمركز الوطني للتنافسية عبر الرابط التالي
