النيابة العامة: السجن 20 عامًا وغرامات بـ400 ألفٍ لمزوري محررات رسمية
صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة، بأن تحقيقات نيابة الجرائم التي تمس الثقة العامة، انتهت إلى توجيه الاتهام لتشكيل إجرامي مكون من (٤) مواطنين بتزوير محررات رسمية.
وأضاف أن إجراءات التحقيق كشفت قيام المذكورين بصنع محررات لا أصل لها منسوبة لجهة عامة -إحدى سفارات المملكة في الخارج- متضمنة وقائع غير صحيحة للاستيلاء بواسطتها على ممتلكات الغير دون وجه حق.
وأفاد بأنه تم إيقاف المتهمين وإحالتهم للمحكمة المختصة؛ للمطالبة بالعقوبات المقررة نظامًا، وقد صدر الحكم متضمنًا إدانتهم بما نُسب إليهم والحكم عليهم بالسجن لمدد تصل إلى (٢٠) عامًا، وغرامات مالية بلغت (٤٠٠.٠٠٠) ريال، وإعادة الممتلكات إلى أصحابها.
وشدد المصدر على حماية التعاملات الحكومية من الجناية، وأن الاعتداء على المحررات الرسمية بالتزوير يُعتبر من القضايا الكبيرة الموجبة للتوقيف وتستوجب المساءلة الجزائية المشددة.
ونوّه المصدر بأن الحماية العدلية من التزوير، تشمل المحررات الورقية والإلكترونية، وكل الأختام والعلامات والطوابع، وكان من شأن التزوير التسبب في ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية.
وأضاف أن إجراءات التحقيق كشفت قيام المذكورين بصنع محررات لا أصل لها منسوبة لجهة عامة -إحدى سفارات المملكة في الخارج- متضمنة وقائع غير صحيحة للاستيلاء بواسطتها على ممتلكات الغير دون وجه حق.
وأفاد بأنه تم إيقاف المتهمين وإحالتهم للمحكمة المختصة؛ للمطالبة بالعقوبات المقررة نظامًا، وقد صدر الحكم متضمنًا إدانتهم بما نُسب إليهم والحكم عليهم بالسجن لمدد تصل إلى (٢٠) عامًا، وغرامات مالية بلغت (٤٠٠.٠٠٠) ريال، وإعادة الممتلكات إلى أصحابها.
وشدد المصدر على حماية التعاملات الحكومية من الجناية، وأن الاعتداء على المحررات الرسمية بالتزوير يُعتبر من القضايا الكبيرة الموجبة للتوقيف وتستوجب المساءلة الجزائية المشددة.
ونوّه المصدر بأن الحماية العدلية من التزوير، تشمل المحررات الورقية والإلكترونية، وكل الأختام والعلامات والطوابع، وكان من شأن التزوير التسبب في ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية.
