"البنك المركزي" يصرح لـ4 شركات تقنية مالية للعمل تحت مظلة البيئة التجريبية التشريعية
يعلن البنك المركزي السعودي التصريح لأربع شركات تقنية مالية جديدة للعمل تحت مظلة البيئة التجريبية التشريعية في مجال المصرفية المفتوحة، وهي: شركة والي غلوبال العربية لتقنية المعلومات، وشركة سنام الادخار لتقنية المعلومات، وشركة سبير العربية المالية، وشركة استشراف البيانات التقنية المالية، ليبلغ بذلك إجمالي عدد شركات التقنية المالية التي تم التصريح لها من قِبل البنك المركزي 42 شركة، منها 15 شركة حصلت على الترخيص بعد نجاح التجربة في البيئة التجريبية التشريعية (Regulatory Sandbox).
وتأتي هذه الخطوة؛ لتحقيق عدد من الأهداف الإستراتيجية المتمثلة في تعزيز وتنويع الابتكارات المقدمة في القطاع المالي، والنهوض بأنشطة الادخار والمدفوعات والاستثمار في القطاع، إلى جانب المساهمة في تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة والوعي المالي لدى فئات المجتمع كافة، وبما يتوافق مع مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية المملكة 2030. كما ستسهم هذه الخطوة في تحقيق أهداف إستراتيجية التقنية المالية بأن تكون المملكة في مصاف الدول الرائدة في مجال التقنية المالية، ودعم تنمية الاقتصاد الوطني.
تجدر الإشارة إلى أنّ البنك المركزي السعودي أصدر مؤخراً الإطار التنظيمي المحدّث للبيئة التجريبية التشريعية، الذي سيمكن المؤسسات المالية والشركات الناشئة المحلية والعالمية بالتقدم إلى البيئة التجريبية التشريعية على مدار العام، لتقديم نماذج أعمال مبتكرة للعملاء في القطاع المالي. كما يعمل البنك المركزي حالياً مع المشاركين في القطاع المالي على بناء وتجهيز منظومة متكاملة لتطبيق المصرفية المفتوحة في المملكة، وفقاً لأفضل المعايير الرقابية والتقنية؛ لتمكين القطاع من تقديم خدمات مالية جديدة ومبتكرة. ولمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني للبنك المركزي السعودي.
وتأتي هذه الخطوة؛ لتحقيق عدد من الأهداف الإستراتيجية المتمثلة في تعزيز وتنويع الابتكارات المقدمة في القطاع المالي، والنهوض بأنشطة الادخار والمدفوعات والاستثمار في القطاع، إلى جانب المساهمة في تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة والوعي المالي لدى فئات المجتمع كافة، وبما يتوافق مع مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية المملكة 2030. كما ستسهم هذه الخطوة في تحقيق أهداف إستراتيجية التقنية المالية بأن تكون المملكة في مصاف الدول الرائدة في مجال التقنية المالية، ودعم تنمية الاقتصاد الوطني.
تجدر الإشارة إلى أنّ البنك المركزي السعودي أصدر مؤخراً الإطار التنظيمي المحدّث للبيئة التجريبية التشريعية، الذي سيمكن المؤسسات المالية والشركات الناشئة المحلية والعالمية بالتقدم إلى البيئة التجريبية التشريعية على مدار العام، لتقديم نماذج أعمال مبتكرة للعملاء في القطاع المالي. كما يعمل البنك المركزي حالياً مع المشاركين في القطاع المالي على بناء وتجهيز منظومة متكاملة لتطبيق المصرفية المفتوحة في المملكة، وفقاً لأفضل المعايير الرقابية والتقنية؛ لتمكين القطاع من تقديم خدمات مالية جديدة ومبتكرة. ولمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني للبنك المركزي السعودي.
