وزير المالية: 3.5 تريليون ريال إجمالي أصول القطاع المصرفي ونستهدف زيادتها إلى 4.5 تريليون
قال وزير المالية محمد الجدعان إن إجمالي أصول القطاع المصرفي بلغ 3.5 تريليون ريال حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي، وإن المملكة تستهدف زيادة الإجمالي إلى أكثر من 4.5 تريليون ريال بحلول العام 2030.
وأوضح الجدعان أن تزايد قوة الاقتصاد السعودي يعكس متانة السياسات المالية وقدرتها على التكيف في مواجهة التحديات، مشيراً إلى النتائج الإيجابية التي حققتها برامج: تطوير القطاع المالي، والاستدامة المالية، والتخصيص.
وأبان أن برنامج تطوير القطاع المالي نجح في رفع عدد الجهات الفاعلة في التقنية المالية إلى أكثر من 120 شركة حتى سبتمبر الحالي، كما أسهم في نمو الاستثمار الجريء بنسبة 244%، وأن مبادرات البرنامج حققت تقدم مركز المملكة في مؤشرات التنافسية العالمية.
وأضاف في كلمة بمناسبة اليوم الوطني، أن المبادرات التي أطلقها برنامج الاستدامة المالية أسهمت في إجراء الكثير من الإصلاحات الهيكلية، ورفع معدلات النمو والتوظيف، والحفاظ على الاستدامة المالية التي تحقق الاستقرار المالي والاقتصادي، وهو ما انعكس على تصنيف وكالة "فيتش" الائتماني الذي وضع المملكة عند "A" مع تعديل النظرة المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية.
وذكر أن تلك المبادرات نجحت كذلك في إحداث نقلة نوعية في إدارة المالية العامة للدولة، مما أدى إلى ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 3.2% في العام 2021م، مع تحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال النصف الأول من العام 2022م، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنحو 11% مدعوماً بنمو في الأنشطة غير النفطية بنحو 5.9%.
وأكد سعي برنامج الاستدامة المالية في السنوات القادمة لتطبيق الميزانية المتعددة السنوات من خلال مبادرة التخطيط المالي المتوسط المدى.
وأشار إلى أن البرنامج ساهم في تطوير وإطلاق الأنظمة والإصلاحات المالية، وتحسين الخدمات الإلكترونية، وذلك عبر إطلاق منصة "اعتماد" التي سهّلت إجراءات التعاملات المالية مع القطاع الخاص، حيث بلغ عدد جهات القطاع الخاص المسجلة بالمنصة حتى نهاية أغسطس الماضي أكثر من 81 ألف جهة، فيما تم إنجاز إجراءات صرف لعدد 1.53 مليون أمر دفع.
وأوضح الجدعان أن تزايد قوة الاقتصاد السعودي يعكس متانة السياسات المالية وقدرتها على التكيف في مواجهة التحديات، مشيراً إلى النتائج الإيجابية التي حققتها برامج: تطوير القطاع المالي، والاستدامة المالية، والتخصيص.
وأبان أن برنامج تطوير القطاع المالي نجح في رفع عدد الجهات الفاعلة في التقنية المالية إلى أكثر من 120 شركة حتى سبتمبر الحالي، كما أسهم في نمو الاستثمار الجريء بنسبة 244%، وأن مبادرات البرنامج حققت تقدم مركز المملكة في مؤشرات التنافسية العالمية.
وأضاف في كلمة بمناسبة اليوم الوطني، أن المبادرات التي أطلقها برنامج الاستدامة المالية أسهمت في إجراء الكثير من الإصلاحات الهيكلية، ورفع معدلات النمو والتوظيف، والحفاظ على الاستدامة المالية التي تحقق الاستقرار المالي والاقتصادي، وهو ما انعكس على تصنيف وكالة "فيتش" الائتماني الذي وضع المملكة عند "A" مع تعديل النظرة المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية.
وذكر أن تلك المبادرات نجحت كذلك في إحداث نقلة نوعية في إدارة المالية العامة للدولة، مما أدى إلى ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 3.2% في العام 2021م، مع تحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال النصف الأول من العام 2022م، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنحو 11% مدعوماً بنمو في الأنشطة غير النفطية بنحو 5.9%.
وأكد سعي برنامج الاستدامة المالية في السنوات القادمة لتطبيق الميزانية المتعددة السنوات من خلال مبادرة التخطيط المالي المتوسط المدى.
وأشار إلى أن البرنامج ساهم في تطوير وإطلاق الأنظمة والإصلاحات المالية، وتحسين الخدمات الإلكترونية، وذلك عبر إطلاق منصة "اعتماد" التي سهّلت إجراءات التعاملات المالية مع القطاع الخاص، حيث بلغ عدد جهات القطاع الخاص المسجلة بالمنصة حتى نهاية أغسطس الماضي أكثر من 81 ألف جهة، فيما تم إنجاز إجراءات صرف لعدد 1.53 مليون أمر دفع.
