أمير جازان يدشن مشروع بناء الأرصدة الافتتاحية ومسك السجلات المحاسبية
دشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بمكتبه بديوان الإمارة اليوم، مشروع بناء الأرصدة الافتتاحية ومسك السجلات المحاسبية على أساس الاستحقاق، بحضور ممثلي الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية أ.عبدالمجيد الغانم، وأ.سلطان الخميس، وأ.فهد التويم، وأ.بندر الحيدري، و وممثلي وزارة المالية أ.ابراهيم الشهراني، وأ.عبدالله الرشيد.
وثمن سموه الجهود المبذولة من كافة الإدارات المعنية بوزارتي الداخلية والمالية للوصول لتنفيذ هذا المشروع الذي يأتي ضمن مشروع التحول الإستراتيجي وفق “رؤية المملكة 2030”، مشيراً إلى أهمية ما سيتحقق من خلال منهجية معتمدة من تحسين الأداء التشغيلي وتوفير البيانات الدقيقة لصناعة القرار، في إطار الأهداف الإستراتيجية وتعزيز مبدأ الشفافية في الجهات الحكومية.
ويهدف هذا المشروع إلى تحسین قدرات الإمارة في مجالات الإدارة، العملیات، واتخاذ القرارات المالیة، كما يهدف للمحافظة على أصول الإمارة وحصرها وخلق أدوات الحوكمة المناسبة لتحسين إدارتها والاستثمار الأمثل لها، وتوفير معلومات أدق وأشمل لتعزيز عمليات التخطيط وصنع القرار.
الجدير بالذكر أن مشروع بناء الأرصدة الافتتاحیة ومسك السجلات المحاسبیة على أساس الاستحقاق، ومشروع حصر وتقییم أصول والتزامات الجھات الحكومیة لإعداد الأرصدة الافتتاحیة وبناء المركز المالي، ضمن مبادرات مشروع التحول لمبدأ المحاسبة على أساس الاستحقاق والذي تشرف علیھ اللجنة المالیة في الدیوان الملكي، وقد تم تشكیل لجنة مركزیة لھذا الغرض تُعنى بتطویر ممكنات وأدلة استرشادیة لمشروعات التحول المحاسبي، ودلیل وإجراءات حصر وقیاس وإثبات الأصول والإلتزامات، والإشراف المباشر على لجان الحصر الفرعیة بالجھات الحكومیة، ومراجعة نتائجھا، والإشراف على بناء قاعدة بیانات أصول الدولة، ودراسة ما قد یتبین من تداخل بین ملكیة أصول أو تحمل التزام بين أكثر من جهة حكومية والتوصية بالإجراء المقترح.
وثمن سموه الجهود المبذولة من كافة الإدارات المعنية بوزارتي الداخلية والمالية للوصول لتنفيذ هذا المشروع الذي يأتي ضمن مشروع التحول الإستراتيجي وفق “رؤية المملكة 2030”، مشيراً إلى أهمية ما سيتحقق من خلال منهجية معتمدة من تحسين الأداء التشغيلي وتوفير البيانات الدقيقة لصناعة القرار، في إطار الأهداف الإستراتيجية وتعزيز مبدأ الشفافية في الجهات الحكومية.
ويهدف هذا المشروع إلى تحسین قدرات الإمارة في مجالات الإدارة، العملیات، واتخاذ القرارات المالیة، كما يهدف للمحافظة على أصول الإمارة وحصرها وخلق أدوات الحوكمة المناسبة لتحسين إدارتها والاستثمار الأمثل لها، وتوفير معلومات أدق وأشمل لتعزيز عمليات التخطيط وصنع القرار.
الجدير بالذكر أن مشروع بناء الأرصدة الافتتاحیة ومسك السجلات المحاسبیة على أساس الاستحقاق، ومشروع حصر وتقییم أصول والتزامات الجھات الحكومیة لإعداد الأرصدة الافتتاحیة وبناء المركز المالي، ضمن مبادرات مشروع التحول لمبدأ المحاسبة على أساس الاستحقاق والذي تشرف علیھ اللجنة المالیة في الدیوان الملكي، وقد تم تشكیل لجنة مركزیة لھذا الغرض تُعنى بتطویر ممكنات وأدلة استرشادیة لمشروعات التحول المحاسبي، ودلیل وإجراءات حصر وقیاس وإثبات الأصول والإلتزامات، والإشراف المباشر على لجان الحصر الفرعیة بالجھات الحكومیة، ومراجعة نتائجھا، والإشراف على بناء قاعدة بیانات أصول الدولة، ودراسة ما قد یتبین من تداخل بین ملكیة أصول أو تحمل التزام بين أكثر من جهة حكومية والتوصية بالإجراء المقترح.
