"البيئة" توقع عقدًا لتطوير 30 رخصة وخدمة إلكترونية عبر بوابة "نما"
وقعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عقدًا مع شركة متخصصة لتطوير (30) رخصة وخدمة إلكترونية عبر بوابة "نما"، في إطار جهودها المتواصلة لتمكين التحول الرقمي، وتطوير الحكومة الإلكترونية، وانطلاقًا من حرصها على تطبيق أعلى معايير تجربة رضا المستفيدين تحقيقًا لرؤية 2030م.
وأوضحت الوزارة، أن توقيع العقد يهدف إلى تنفيذ مشروع التحول الرقمي، وأتمتة تصاريح ورخص مصادر المياه الجوفية والسطحية واستخداماتها وتنميتها، ورخص أنشطة إمدادات المياه للأغراض الزراعية، وأنشطة المشتري الرئيس الخاضعة لاختصاص الوزارة، ضمن بوابة "نما".
وأشارت الوزارة إلى أن الخدمات الرئيسة المراد تطويرها و تحسينها تشمل (30) رخصة وخدمة إلكترونية منها: رخص حفر الآبار، ورخص استخدام مصادر المياه، ورخص إنشاء مصادر مياه، ورخص التأهيل لأعمال مصادر المياه، ورخص المشتري الرئيس، وتطبيق للبلاغات عن مخالفات نظام المياه، وتطبيق للمراقب والمفتش الميداني، وأرشفة وإدخال البيانات الخاصة بالمعاملات الورقية المتعلقة برخص مصادر المياه والمخالفات السابقة.
وأكدت الوزارة، أن العقد يتضمن دراسة وتقييم الخدمات الإلكترونية الحالية، واقتراح وتوصيف التحسينات والإضافات اللازمة لهذه التصاريح والرخص، وتقديم الدعم الفني التقني والتشغيلي والتطويري طوال فترة المشروع، وبناء القدرات، ونقل المعرفة للمختصين في الوزارة وفروعها.
يُذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، تعمل على أتمتة جميع خدماتها لتقليل الوقت والجهد على المستفيدين، وتحقيق مستهدفات استراتيجية التحول الرقمي، وإتاحة أكبر عدد من الخدمات الإلكترونية لتقليل زيارة فروع ومكاتب الوزارة، وتقليل العمل الورقي ،ورفع جودة الخدمات ومعاييرها.
وأوضحت الوزارة، أن توقيع العقد يهدف إلى تنفيذ مشروع التحول الرقمي، وأتمتة تصاريح ورخص مصادر المياه الجوفية والسطحية واستخداماتها وتنميتها، ورخص أنشطة إمدادات المياه للأغراض الزراعية، وأنشطة المشتري الرئيس الخاضعة لاختصاص الوزارة، ضمن بوابة "نما".
وأشارت الوزارة إلى أن الخدمات الرئيسة المراد تطويرها و تحسينها تشمل (30) رخصة وخدمة إلكترونية منها: رخص حفر الآبار، ورخص استخدام مصادر المياه، ورخص إنشاء مصادر مياه، ورخص التأهيل لأعمال مصادر المياه، ورخص المشتري الرئيس، وتطبيق للبلاغات عن مخالفات نظام المياه، وتطبيق للمراقب والمفتش الميداني، وأرشفة وإدخال البيانات الخاصة بالمعاملات الورقية المتعلقة برخص مصادر المياه والمخالفات السابقة.
وأكدت الوزارة، أن العقد يتضمن دراسة وتقييم الخدمات الإلكترونية الحالية، واقتراح وتوصيف التحسينات والإضافات اللازمة لهذه التصاريح والرخص، وتقديم الدعم الفني التقني والتشغيلي والتطويري طوال فترة المشروع، وبناء القدرات، ونقل المعرفة للمختصين في الوزارة وفروعها.
يُذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، تعمل على أتمتة جميع خدماتها لتقليل الوقت والجهد على المستفيدين، وتحقيق مستهدفات استراتيجية التحول الرقمي، وإتاحة أكبر عدد من الخدمات الإلكترونية لتقليل زيارة فروع ومكاتب الوزارة، وتقليل العمل الورقي ،ورفع جودة الخدمات ومعاييرها.
