وزير "التجارة" يعين مجلسَ إدارة مؤقتاً لغرفة نجران.. ونائباً لرئيس مجلس اتحاد الغرف
أصدر وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، اليوم (الجمعة)، قرارين يتضمنان، تعيين نائب لرئيس مجلس اتحاد الغرف، وتعيين مجلس إدارة مؤقت في الغرفة التجارية بنجران.
وتضمن القرار تعيين الأستاذ نزار الحركان نائباً ثانياً لرئيس مجلس اتحاد الغرف السعودية بدلاً من الأستاذ هشام كعكي الذي انتهت فترة نيابته للاتحاد، مع انتهاء أعمال مجلس إدارة غرفة مكة.
ونص على أن يتولى الحركان مهام الفترة المتبقية من الدورة الحالية لرئيس الاتحاد ونائبيه والمنتهية في 7 رجب 1444 هجرية تطبيقاً لنظام الغرف التجارية ولائحته التنفيذية.
كما أصدر قراراً بتعيين مجلس إدارة مؤقت في الغرفة التجارية بنجران مكون من أربعة أعضاء، هم: بدر الفرج، بندر الشتيوي، علي لسلوم، هادي اليامي.
ونصَّ القرار على تولي مجلس الإدارة المؤقت تصريف مهمات مجلس الإدارة وفق الأنظمة واللوائح والتعليمات النافذة ابتداءً من صدور القرار يوم أمس 19 صفر 1444 إلى حين صدور قرار وزاري بتشكيل مجلس للدورة الجديدة القادمة، واختيار رئيس المجلس ونائبيه في أولى اجتماعات المجلس المؤقت.
وكان وزير التجارة قد أصدر قراراً بإسقاط عضوية اثنين من أعضاء مجلس إدارة غرفة نجران، وحلّ المجلس؛ نظراً لثبوت تجاوزات حدود صلاحيات؛ مما أدى لتعطيل أعمال الغرفة وعجزها عن أداء مهامها.
وتضمن القرار تعيين الأستاذ نزار الحركان نائباً ثانياً لرئيس مجلس اتحاد الغرف السعودية بدلاً من الأستاذ هشام كعكي الذي انتهت فترة نيابته للاتحاد، مع انتهاء أعمال مجلس إدارة غرفة مكة.
ونص على أن يتولى الحركان مهام الفترة المتبقية من الدورة الحالية لرئيس الاتحاد ونائبيه والمنتهية في 7 رجب 1444 هجرية تطبيقاً لنظام الغرف التجارية ولائحته التنفيذية.
كما أصدر قراراً بتعيين مجلس إدارة مؤقت في الغرفة التجارية بنجران مكون من أربعة أعضاء، هم: بدر الفرج، بندر الشتيوي، علي لسلوم، هادي اليامي.
ونصَّ القرار على تولي مجلس الإدارة المؤقت تصريف مهمات مجلس الإدارة وفق الأنظمة واللوائح والتعليمات النافذة ابتداءً من صدور القرار يوم أمس 19 صفر 1444 إلى حين صدور قرار وزاري بتشكيل مجلس للدورة الجديدة القادمة، واختيار رئيس المجلس ونائبيه في أولى اجتماعات المجلس المؤقت.
وكان وزير التجارة قد أصدر قراراً بإسقاط عضوية اثنين من أعضاء مجلس إدارة غرفة نجران، وحلّ المجلس؛ نظراً لثبوت تجاوزات حدود صلاحيات؛ مما أدى لتعطيل أعمال الغرفة وعجزها عن أداء مهامها.
