“وزارة المالية” توافق على تعويض منشآت المقاولات المتعاقدة مع الدولة عن الزيادة في المقابل المالي
أصدرت وزارة المالية السعودية، قرارا بالموافقة على تعويض منشآت المقاولات المتعاقدة مع الدولة عن الزيادة في المقابل المالي، وذلك بمبلغ يساوي ما تدفعه كل منشأة من مقابل مالي عن عمالتها الوافدة التي تقابل السعوديين أو تزيد عليهم، وفقا لما جاء به القرار.
وحسب تعميم للوزارة إلى اتحاد الغرف السعودية، فإن المنشآت المتعاقد معها يمكنها تقديم طلباتها عبر منصة اعتماد على أن تصادق الجهة الحكومية مالكة المشروع على صـحة البيانات المقدمة من المنشأة مقدمة الطلب.
وبينت الوزارة حسب التعميم المنشور أن الجهة الحكومية مسؤولة بشكل كامل عن مراجعة الطلبات والمستندات المدخلة من قبل المنشأة المتعاقدة معها.
واستكملت وزارة المالية تطوير البوابة الإلكترونية لتعويض المنشآت المتعاقدة مع الدولة عن الزيادة في رسوم العمالة لكل العقود المبرمة مع المقاولين بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتغذيتها ببيانات عمالة المقاولين من واقع عمليات السداد الفعلية لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بحيث لا يمكن تعويض المنشأة بأكثر مما دفعته عن الزيادة في المقابل المالي في السنة المالية، ولما لاحظته وزارة المالية من ضعف في ورود طلبات التعويض من قبل الجهات من خلال البوابة الإلكترونية.
وأطلقت منصة اعتماد خدمة تعويض المنشآت عن رسوم العمالة حيث يمكن من خلال الخدمة تعويض المنشآت المتعاقدة مع الدولة عن الزيادة في رسوم العمالة الوافدة
وحسب تعميم للوزارة إلى اتحاد الغرف السعودية، فإن المنشآت المتعاقد معها يمكنها تقديم طلباتها عبر منصة اعتماد على أن تصادق الجهة الحكومية مالكة المشروع على صـحة البيانات المقدمة من المنشأة مقدمة الطلب.
وبينت الوزارة حسب التعميم المنشور أن الجهة الحكومية مسؤولة بشكل كامل عن مراجعة الطلبات والمستندات المدخلة من قبل المنشأة المتعاقدة معها.
واستكملت وزارة المالية تطوير البوابة الإلكترونية لتعويض المنشآت المتعاقدة مع الدولة عن الزيادة في رسوم العمالة لكل العقود المبرمة مع المقاولين بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتغذيتها ببيانات عمالة المقاولين من واقع عمليات السداد الفعلية لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بحيث لا يمكن تعويض المنشأة بأكثر مما دفعته عن الزيادة في المقابل المالي في السنة المالية، ولما لاحظته وزارة المالية من ضعف في ورود طلبات التعويض من قبل الجهات من خلال البوابة الإلكترونية.
وأطلقت منصة اعتماد خدمة تعويض المنشآت عن رسوم العمالة حيث يمكن من خلال الخدمة تعويض المنشآت المتعاقدة مع الدولة عن الزيادة في رسوم العمالة الوافدة
