السعودية تؤكد موقفها الثابت من إدانة الإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره ودوافعه وتبريراته
أكدت المملكة العربية السعودية، على موقفها الثابت من إدانتها للإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره، أياً كانت دوافعه وتبريراته، فهي من الدول التي عانت كثيراً من الإرهاب.
جاء ذلك في كلمة المملكة خلال مؤتمر الأمم المتحدة الأول المعني بضحايا الإرهاب، المنعقد أمس (الخميس) في مقر الأمم المتحدة بنيويورك بعنوان «النهوض بحقوق واحتياجات ضحايا الإرهاب»، التي ألقاها مدير مركز المناصحة والرعاية في المملكة اللواء ونيان السبيعي، حيث أعرب عن ترحيب المملكة العربية السعودية بالجهود الكبيرة التي تبذلها الأمم المتحدة ممثلة في مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.
وأشار إلى أن هذا المؤتمر يأتي كأحد أوجه هذه الجهود، حيث إن ضحايا الإرهاب مُكونٌ اجتماعي مهم وركن أساس في جهود وتدابير التصدي لآفة الإرهاب ومعالجة آثارها لتحقيق أمن وسلامة المجتمعات.
وقال اللواء السبيعي: إن المملكة تدعم جهود الأمم المتحدة في التذكير بضحايا الإرهاب وتشاركها في إحياء اليوم العالمي (21/أغسطس) لضحايا الإرهاب وإحياء ذكراهم وايصال أصواتهم إلى المجتمعات المحلية والدولية وليكون هذا اليوم ملهماً، لتعزيز الجهود الكفيلة بجبر الضرر الذي لحق بهم على المدى المتوسط والبعيد وتعزيزاً مستداماً للخطاب المناهض للإرهاب.
وأوضح أن مفهوم الضحية في جريمة الإرهاب لا يقف عند حدود من وقع عليهم الضرر المادي المباشر ولكنها أشبه بدائرة تتسع لتشمل ضحايا مباشرين وغير مباشرين، حيث إن الضرر قد يكون مادياً (جسدياً واقتصادياً) أو معنوياً (نفسياً واجتماعياً) ويشمل ذلك أسر الجناة، نساءً وأطفالاً، فهؤلاء فئات لا ذنب لهم إنما وجدوا أنفسهم في دائرة الضحايا المؤلمة وهم بحاجة ماسة للوقوف إلى جانبهم أسوة بغيرهم من الضحايا.
وأضاف: ووفقاً لهذا المنظور تبنت المملكة مفهوماً شاملاً وواسعاً لتعريف ضحايا الإرهاب وسّنت الأنظمة المتعلقة بجبر الضرر الذي يلحق بكافة الضحايا، ومنها ما تضمنته المادة رقم (85) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله وما جاء في المادة (25) من اللائحة التنفيذية لذات النظام وبما يتفق مع القرار رقم (825/60) من استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، كما وضعت الآليات والبرامج التطبيقية لذلك عبر مؤسساتها الرسمية.
وأفاد اللواء السبيعي أنه في إطار الجهود الدولية قدمت المملكة منذُ زمن بعيد مساعدات وخدمات وتسهيلات لضحايا الإرهاب وذويهم، حتى يتعافون بشكل كامل حيث خصصت جزءاً كبيراً من المساعدات والمعونات للاجئين في المناطق التي عانت وما زالت تعاني من الصراعات والحروب.
وشدد على أن المملكة في مواجهتها للإرهاب وضعت ضحايا الإرهاب في مقدمة جهودها وتدابيرها الهادفة لمعالجة آثار هذه الآفة، مشيراً إلى أن إحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وحفظ حقوقهم وإنصافهم وتوفير الدعم والرعاية لهم ركن أساس في المواجهة الشاملة للإرهاب.
وبين اللواء السبيعي، في ختام الكلمة، أنه لتعزيز هذا الجانب فإن هنالك حاجة لتضافر الجهود الدولية على المستوى الحكومي والأهلي، وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى، من خلال عقد لقاءات واجتماعات دورية محلية وإقليمية (مباشرة وافتراضية)، والعمل على بناء وتبني استراتيجية إعلامية لتذكير المجتمعات بضحايا الإرهاب بما يسهم في التصدي للخطاب المتطرف ويعزز حقوق الضحايا داخل مجتمعاتهم ويسهم في جبر الضرر الذي لحق بهم.
جاء ذلك في كلمة المملكة خلال مؤتمر الأمم المتحدة الأول المعني بضحايا الإرهاب، المنعقد أمس (الخميس) في مقر الأمم المتحدة بنيويورك بعنوان «النهوض بحقوق واحتياجات ضحايا الإرهاب»، التي ألقاها مدير مركز المناصحة والرعاية في المملكة اللواء ونيان السبيعي، حيث أعرب عن ترحيب المملكة العربية السعودية بالجهود الكبيرة التي تبذلها الأمم المتحدة ممثلة في مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.
وأشار إلى أن هذا المؤتمر يأتي كأحد أوجه هذه الجهود، حيث إن ضحايا الإرهاب مُكونٌ اجتماعي مهم وركن أساس في جهود وتدابير التصدي لآفة الإرهاب ومعالجة آثارها لتحقيق أمن وسلامة المجتمعات.
وقال اللواء السبيعي: إن المملكة تدعم جهود الأمم المتحدة في التذكير بضحايا الإرهاب وتشاركها في إحياء اليوم العالمي (21/أغسطس) لضحايا الإرهاب وإحياء ذكراهم وايصال أصواتهم إلى المجتمعات المحلية والدولية وليكون هذا اليوم ملهماً، لتعزيز الجهود الكفيلة بجبر الضرر الذي لحق بهم على المدى المتوسط والبعيد وتعزيزاً مستداماً للخطاب المناهض للإرهاب.
وأوضح أن مفهوم الضحية في جريمة الإرهاب لا يقف عند حدود من وقع عليهم الضرر المادي المباشر ولكنها أشبه بدائرة تتسع لتشمل ضحايا مباشرين وغير مباشرين، حيث إن الضرر قد يكون مادياً (جسدياً واقتصادياً) أو معنوياً (نفسياً واجتماعياً) ويشمل ذلك أسر الجناة، نساءً وأطفالاً، فهؤلاء فئات لا ذنب لهم إنما وجدوا أنفسهم في دائرة الضحايا المؤلمة وهم بحاجة ماسة للوقوف إلى جانبهم أسوة بغيرهم من الضحايا.
وأضاف: ووفقاً لهذا المنظور تبنت المملكة مفهوماً شاملاً وواسعاً لتعريف ضحايا الإرهاب وسّنت الأنظمة المتعلقة بجبر الضرر الذي يلحق بكافة الضحايا، ومنها ما تضمنته المادة رقم (85) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله وما جاء في المادة (25) من اللائحة التنفيذية لذات النظام وبما يتفق مع القرار رقم (825/60) من استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، كما وضعت الآليات والبرامج التطبيقية لذلك عبر مؤسساتها الرسمية.
وأفاد اللواء السبيعي أنه في إطار الجهود الدولية قدمت المملكة منذُ زمن بعيد مساعدات وخدمات وتسهيلات لضحايا الإرهاب وذويهم، حتى يتعافون بشكل كامل حيث خصصت جزءاً كبيراً من المساعدات والمعونات للاجئين في المناطق التي عانت وما زالت تعاني من الصراعات والحروب.
وشدد على أن المملكة في مواجهتها للإرهاب وضعت ضحايا الإرهاب في مقدمة جهودها وتدابيرها الهادفة لمعالجة آثار هذه الآفة، مشيراً إلى أن إحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وحفظ حقوقهم وإنصافهم وتوفير الدعم والرعاية لهم ركن أساس في المواجهة الشاملة للإرهاب.
وبين اللواء السبيعي، في ختام الكلمة، أنه لتعزيز هذا الجانب فإن هنالك حاجة لتضافر الجهود الدولية على المستوى الحكومي والأهلي، وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى، من خلال عقد لقاءات واجتماعات دورية محلية وإقليمية (مباشرة وافتراضية)، والعمل على بناء وتبني استراتيجية إعلامية لتذكير المجتمعات بضحايا الإرهاب بما يسهم في التصدي للخطاب المتطرف ويعزز حقوق الضحايا داخل مجتمعاتهم ويسهم في جبر الضرر الذي لحق بهم.
