النيابة العامة: إيقاف شخص انتحل صفة ممارس صحي دون ترخيص من الجهات المختصة
صرّح مصدر مسؤول في النيابة العامة، بأن تحقيقات نيابة الاعتداء على الأشخاص انتهت إلى اتهام شخص نشر مقاطع على وسائل التواصل الاجتماعي تحمل ادعاءه معالجة المرضى مضللاً المرضى والمحتاجين للعلاج.
وكشفت إجراءات التحقيق قيام المذكور بإنشاء حسابات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونشره معلومات طبية مع عدم حمله مؤهلاً علمياً في التخصص الطبي، إضافة إلى عدم وجود مستند نظامي من الجهات المختصة يخوله القيام بالممارسات الصحية، أو تقديم الرأي الطبي للمرضى.
وأكد المصدر أنه تم إيقاف المذكور وتوجيه الاتهام إليه بنشر محتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن ادعاءه بتقديم الخدمات العلاجية، وهي من أعمال الممارس الصحي دون ترخيص من الجهة المختصة، مخالفاً بذلك لنظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية، ونظامي مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة وجرائم المعلوماتية، ويجري استكمال إجراءات التحقيق بحقه تمهيداً لإحالته إلى المحكمة واللجان المختصة للمطالبة بالعقوبات المقررة في هذا الشأن.
وشدد المصدر على حظر انتحال أي من ألقاب مزاولة المهن الصحية أو ممارستها أو استعمال وسائل الدعاية في ذلك، دون الحصول على ترخيص من قبل الجهة المختصة، حمايةً للصحة العامة لأفراد المجتمع وإرساءً للمعايير المهنية وموثوقية ممارسي هذا الجانب، وأن اقتراف أيٍّ من ذلك موجب للمُساءلة الجزائية.
وكشفت إجراءات التحقيق قيام المذكور بإنشاء حسابات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونشره معلومات طبية مع عدم حمله مؤهلاً علمياً في التخصص الطبي، إضافة إلى عدم وجود مستند نظامي من الجهات المختصة يخوله القيام بالممارسات الصحية، أو تقديم الرأي الطبي للمرضى.
وأكد المصدر أنه تم إيقاف المذكور وتوجيه الاتهام إليه بنشر محتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن ادعاءه بتقديم الخدمات العلاجية، وهي من أعمال الممارس الصحي دون ترخيص من الجهة المختصة، مخالفاً بذلك لنظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية، ونظامي مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة وجرائم المعلوماتية، ويجري استكمال إجراءات التحقيق بحقه تمهيداً لإحالته إلى المحكمة واللجان المختصة للمطالبة بالعقوبات المقررة في هذا الشأن.
وشدد المصدر على حظر انتحال أي من ألقاب مزاولة المهن الصحية أو ممارستها أو استعمال وسائل الدعاية في ذلك، دون الحصول على ترخيص من قبل الجهة المختصة، حمايةً للصحة العامة لأفراد المجتمع وإرساءً للمعايير المهنية وموثوقية ممارسي هذا الجانب، وأن اقتراف أيٍّ من ذلك موجب للمُساءلة الجزائية.
