"المنافسة": سوق التأمين الصحي يشهد تركزًا مرتفعًا.. وأكبر 3 شركات حصتها 83%
استعرضت الهيئة العامة للمنافسة التقييم التنافسي لسوق التأمين الصحي بالمملكة، وأبرز مخاوفها بشأن مستويات التنافس فيه.
وأوضحت الهيئة، خلال دراسة بعنوان "دراسة التأمين الصحي وأثر المنشآت العاملة فيه على المنافسة"، أن مستوى التركز في السوق مرتفع، حيث بلغت الحصة السوقية لأكبر 3 شركات 83% من السوق، ما يشكل مخاوف على المنافسة.
وأشارت إلى أن التأمين الصحي الخاص يغطي 30% من السكان العاملين، مؤكدة أن هناك توسعًا كبيرًا في قطاع التأمين الصحي بالآونة الأخيرة، خاصة بعد فرض توفير التأمين الصحي الإلزامي للعاملين بالقطاع الخاص ومرافقيهم.
وحول أسعار بوليصات أو منتجات التأمين الصحي، توصلت الهيئة إلى أنها تعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك استحقاقات وخصائص بوليصة التأمين الرئيسية، وإستراتيجية شركات التأمين المصدرة للتأمين وهيكل التكلفة الداخلية.
وبشأن تسعير الخدمات الرعاية الصحية، أكدت الهيئة أنه يعد نتيجة للمفاوضات التعاقدية الفردية بين شركات التأمين الصحي ومقدمي خدمات الرعاية الصحية، مع القليل من الإشراف التنظيمي والضوابط في عملية التفاوض على الأسعار، حيث لا يوجد نهج موحد لتقدير التكاليف.
وأضافت أن السعر الفعلي لخدمات الرعاية الصحية المقدمة يختلف عن الأسعار التي تعتمدها وزارة الصحة لمقدمي الرعاية الصحية، وذلك بسبب الخصومات التي تحصل عليها بعض شركات التأمين الصحي، والتي قد تصل مجموعها إلى 50% أو 60% بحالات معينة.
وذكرت الدراسة أن التركز في سوق التأمين الصحي مرتفع، كما أن الشركات لم تسجل أي دخول في السنوات الماضية، ما يشير إلى أن المنافسة الحالية قد تكون عرضة للصدمات السوقية، خاصة أن عدد المشاركين الرئيسيين محدود، وهو ما قد يحول السوق لمنافسة احتكارية، ما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وقلة الابتكار.
وتشير أيضًا إلى أن المنافسة الحالية هشة، وهو ما قد يشكل عامل جذب للمشاركين في السوق للاستعاضة عن التوازن الحالي للمنافسة بتواطؤات صريحة أو ضمنية، ما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
وأوضحت الهيئة، خلال دراسة بعنوان "دراسة التأمين الصحي وأثر المنشآت العاملة فيه على المنافسة"، أن مستوى التركز في السوق مرتفع، حيث بلغت الحصة السوقية لأكبر 3 شركات 83% من السوق، ما يشكل مخاوف على المنافسة.
وأشارت إلى أن التأمين الصحي الخاص يغطي 30% من السكان العاملين، مؤكدة أن هناك توسعًا كبيرًا في قطاع التأمين الصحي بالآونة الأخيرة، خاصة بعد فرض توفير التأمين الصحي الإلزامي للعاملين بالقطاع الخاص ومرافقيهم.
وحول أسعار بوليصات أو منتجات التأمين الصحي، توصلت الهيئة إلى أنها تعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك استحقاقات وخصائص بوليصة التأمين الرئيسية، وإستراتيجية شركات التأمين المصدرة للتأمين وهيكل التكلفة الداخلية.
وبشأن تسعير الخدمات الرعاية الصحية، أكدت الهيئة أنه يعد نتيجة للمفاوضات التعاقدية الفردية بين شركات التأمين الصحي ومقدمي خدمات الرعاية الصحية، مع القليل من الإشراف التنظيمي والضوابط في عملية التفاوض على الأسعار، حيث لا يوجد نهج موحد لتقدير التكاليف.
وأضافت أن السعر الفعلي لخدمات الرعاية الصحية المقدمة يختلف عن الأسعار التي تعتمدها وزارة الصحة لمقدمي الرعاية الصحية، وذلك بسبب الخصومات التي تحصل عليها بعض شركات التأمين الصحي، والتي قد تصل مجموعها إلى 50% أو 60% بحالات معينة.
وذكرت الدراسة أن التركز في سوق التأمين الصحي مرتفع، كما أن الشركات لم تسجل أي دخول في السنوات الماضية، ما يشير إلى أن المنافسة الحالية قد تكون عرضة للصدمات السوقية، خاصة أن عدد المشاركين الرئيسيين محدود، وهو ما قد يحول السوق لمنافسة احتكارية، ما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وقلة الابتكار.
وتشير أيضًا إلى أن المنافسة الحالية هشة، وهو ما قد يشكل عامل جذب للمشاركين في السوق للاستعاضة عن التوازن الحالي للمنافسة بتواطؤات صريحة أو ضمنية، ما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
