وزير الزراعة: تخصيص 91 مليار ريال للاستثمار في زيادة المنتجات الغذائية المحلية
كشف وزير البيئة والمياه والزراعة، عبد الرحمن الفضلي، عن صدور موافقة كريمة مؤخراً لتخصيص حوالي 91 مليار ريال لرفع المحتوى المحلي للاستثمار في المنتجات الغذائية، وزيادة المحتوى المحلي، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة القدرة على التصدير.
وأوضح الفضلي خلال جلسة في منتدى المحتوى المحلي اليوم (الإثنين)، أن القطاع الزراعي حقق في العام الماضي ارتفاعًا بقيمة 72 مليار ريال، بما يمثل نسبة 2.3% من الناتج المحلي، متوقعاً أن يبلغ مجمل القروض الزراعية المقدمة من صندوق التنمية الزراعي لهذا العام 7 مليارات ريال، بزيادة أكثر من 18 ضعفًا مقارنة بعام 2015.
وأكد أن لدى الوزارة سياسات واضحة قابلة للتحسين والتطوير، استفاد منها القطاع الخاص، مما انعكس على نسبة الاكتفاء الذاتي من المنتجات المحلية، مشيراً إلى أن حكومة المملكة أدت ما عليها، من سن السياسات والتشريعات والحوافز الممكنة لزيادة المحتوى المحلي، ليكون قابلًا للاستدامة والتطوير والتحسين، مما يترجم إلى فرص عمل يستفيد منها الشباب السعودي.
وأضاف أن الاستثمارات تجاوزت 120 مليار ريال خلال السنوات الست الماضية في قطاع المياه، ولدينا ميزة نسبية لأن نكون رواداً لإنتاج المياه المحلاة، وتوطين صناعتها، مما يمكننا من استخدام مواد وتقنيات مطورة محليًا وقابلة للتصدير، مبيناً أنه تم إقرار مبلغ 105 مليارات ريال لقطاع المياه، ستستثمر خلال العامين المقبلين لرفع مستوى الخدمات وتوفير المياه باستدامة في جميع القطاعات
وأوضح الفضلي خلال جلسة في منتدى المحتوى المحلي اليوم (الإثنين)، أن القطاع الزراعي حقق في العام الماضي ارتفاعًا بقيمة 72 مليار ريال، بما يمثل نسبة 2.3% من الناتج المحلي، متوقعاً أن يبلغ مجمل القروض الزراعية المقدمة من صندوق التنمية الزراعي لهذا العام 7 مليارات ريال، بزيادة أكثر من 18 ضعفًا مقارنة بعام 2015.
وأكد أن لدى الوزارة سياسات واضحة قابلة للتحسين والتطوير، استفاد منها القطاع الخاص، مما انعكس على نسبة الاكتفاء الذاتي من المنتجات المحلية، مشيراً إلى أن حكومة المملكة أدت ما عليها، من سن السياسات والتشريعات والحوافز الممكنة لزيادة المحتوى المحلي، ليكون قابلًا للاستدامة والتطوير والتحسين، مما يترجم إلى فرص عمل يستفيد منها الشباب السعودي.
وأضاف أن الاستثمارات تجاوزت 120 مليار ريال خلال السنوات الست الماضية في قطاع المياه، ولدينا ميزة نسبية لأن نكون رواداً لإنتاج المياه المحلاة، وتوطين صناعتها، مما يمكننا من استخدام مواد وتقنيات مطورة محليًا وقابلة للتصدير، مبيناً أنه تم إقرار مبلغ 105 مليارات ريال لقطاع المياه، ستستثمر خلال العامين المقبلين لرفع مستوى الخدمات وتوفير المياه باستدامة في جميع القطاعات
