"البلدية والإسكان" تستضيف ورشة عمل تصنيف المقاولين الموحد لدول مجلس التعاون
استضافت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بمدينة الرياض، اليوم، ورشة عمل (دليل شروط وآلية تصنيف المقاولين الموحد لدول مجلس التعاون)، برعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، وحضور ممثلي دول مجلس التعاون للبلديات، بهدف تحسين جودة أعمال القطاع البلدي في دول المجلس.
وتأتي الورشة استكمالاً للجهود المتواصلة المبذولة من قِبل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي في سبيل توحيد الأنظمة المرتبطة بقطاع المقاولات، وتعزيز التعاون في مجال العمل البلدي بين منشآت القطاعات المختلفة، وتوسيع التبادل الاقتصادي في مختلف المجالات بين دول الخليج العربي.
وجرى خلال الورشة عرض الدروس المستفادة من تطبيق الدليل الاسترشادي لشروط وآلية تصنيف المقاولين الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، والذي تم اعتماده من قبل قادة دول مجلس التعاون الخليجي بدورته (42) في يناير من العام الجاري، إذ تم خلال الورشة مشاركة التجارب الناجحة والتحديات خلال الفترة الماضية؛ وذلك لإيجاد الحلول وفرص التحسين على الدليل لشروط وآلية تصنيف المقاولين الموحد، وتحديد المتطلبات للتصنيف الخليجي الموحد في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
ويهدف الدليل الإسترشادي إلى توحيد المتطلبات وتسهيل الإجراءات المالية والفنية، وتعزيز التبادل الاقتصادي، ورفع مستوى جودة الحياة، وتكامل الجهود الإقليمية بين دول المجلس، من خلال وضع الأُطر المنظمة للعمل البلدي والأنظمة والتشريعات، استكمالاً للبنة الأولى التي وضعها قادة الدول لتحقيق التكامل بين الدول الخليجية.
ويستهدف الدليل الاسترشادي قطاع التشييد والبناء، وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وقطاع التشغيل والصيانة والخدمات، وقطاع التغذية والإعاشة، وقطاع المنشآت الهندسية، وقطاع المعارض والمؤتمرات، وقطاع التطوير العقاري، إضافةً إلى تحديد متطلبات تقييم خبرات الكادر الهندسي والفني لدى المنشأة مما ينعكس على أدائها وقدراتها على تنفيذ المشروعات، ومعايير التقييم الائتماني التي ترتكز على تحديد درجة المخاطر المالية للمنشأة بما يعكس قدرتها على إدارة رأس المال المتوفر في إدارة المشروعات وفقاً لعدد من المعايير.
وتأتي الورشة استكمالاً للجهود المتواصلة المبذولة من قِبل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي في سبيل توحيد الأنظمة المرتبطة بقطاع المقاولات، وتعزيز التعاون في مجال العمل البلدي بين منشآت القطاعات المختلفة، وتوسيع التبادل الاقتصادي في مختلف المجالات بين دول الخليج العربي.
وجرى خلال الورشة عرض الدروس المستفادة من تطبيق الدليل الاسترشادي لشروط وآلية تصنيف المقاولين الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، والذي تم اعتماده من قبل قادة دول مجلس التعاون الخليجي بدورته (42) في يناير من العام الجاري، إذ تم خلال الورشة مشاركة التجارب الناجحة والتحديات خلال الفترة الماضية؛ وذلك لإيجاد الحلول وفرص التحسين على الدليل لشروط وآلية تصنيف المقاولين الموحد، وتحديد المتطلبات للتصنيف الخليجي الموحد في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
ويهدف الدليل الإسترشادي إلى توحيد المتطلبات وتسهيل الإجراءات المالية والفنية، وتعزيز التبادل الاقتصادي، ورفع مستوى جودة الحياة، وتكامل الجهود الإقليمية بين دول المجلس، من خلال وضع الأُطر المنظمة للعمل البلدي والأنظمة والتشريعات، استكمالاً للبنة الأولى التي وضعها قادة الدول لتحقيق التكامل بين الدول الخليجية.
ويستهدف الدليل الاسترشادي قطاع التشييد والبناء، وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وقطاع التشغيل والصيانة والخدمات، وقطاع التغذية والإعاشة، وقطاع المنشآت الهندسية، وقطاع المعارض والمؤتمرات، وقطاع التطوير العقاري، إضافةً إلى تحديد متطلبات تقييم خبرات الكادر الهندسي والفني لدى المنشأة مما ينعكس على أدائها وقدراتها على تنفيذ المشروعات، ومعايير التقييم الائتماني التي ترتكز على تحديد درجة المخاطر المالية للمنشأة بما يعكس قدرتها على إدارة رأس المال المتوفر في إدارة المشروعات وفقاً لعدد من المعايير.
