النيابة العامة: إيقاف "11" متهماً لانتحالهم صفة موظفي البنوك بهدف سرقة الأموال من الحسابات البنكية
صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأن وحدة الاحتيال المالي في نيابة الأموال باشرت إجراءات التحقيق مع (١١) متهماً، شكلوا تنظيمًا إجراميًا للاحتيال على مواطنين ومقيمين من داخل أحد المنازل التي اتخذوها وكراً لأعمالهم غير المشروعة، وتم إيقافهم على ذمة التحقيق كون الجريمة موجبة للتوقيف وفقاً لقرار معالي النائب العام رقم (١) بتاريخ ١-١-١٤٤٢هـ، وطبقاً للمادة (١١٢) من نظام الإجراءات الجزائية.
وبيّنت إجراءات التحقيق قيام المتهمين بانتحال صفة غير صحيحة بالانتساب زعماً لصفة موظفي بنوك ومصارف، وإرسال رسائل عشوائية على هواتف ضحاياهم، تتضمن تعطل الخدمات البنكية لبطاقات الصراف الآلي وضرورة تزويدهم بمعلومات وأرقام سرية لإعادة تفعيلها، ومن ثم الدخول إلى الحسابات البنكية والاستيلاء على مبالغ مالية.
وكشفت إجراءات التحقيق عن وجود العديد من الرسائل النصية بين المتهمين والمجني عليهم، تتضمن رمز التوثيق للدخول إلى الخدمات البنكية والخدمات الحكومية في منصة أبشر.
وشدد المصدر على ضرورة الوعي المجتمعي حيال الوقائع المرتبطة بأساليب وأنماط الاحتيال المالي عبر وسائل الاتصال، مؤكداً على أهمية حماية البيانات الخاصة وحفظها وعدم مشاركتها أو الإدلاء بها إلا وفقاً للقنوات المعتمدة.
والجدير بالذكر أن النائب العام أقر في وقت سابق إنشاء وحدات متخصصة للتحقيق في جرائم الاحتيال المالي، إيماناً من النيابة العامة بخطر تلك الجرائم على الأموال الخاصة والاقتصاد الوطني، والحوكمة الجزائية في الإجراءات المتخذة لمعالجة مثل هذه القضايا وخصوصاً المنظم منها، والمدار بشبكات عابرة للحدود، واتخاذ إجراءات آنية كحجز الحسابات المحول إليها المبالغ، وتتبع المبالغ محل الجريمة وتجميدها من التصرفات.
وبيّنت إجراءات التحقيق قيام المتهمين بانتحال صفة غير صحيحة بالانتساب زعماً لصفة موظفي بنوك ومصارف، وإرسال رسائل عشوائية على هواتف ضحاياهم، تتضمن تعطل الخدمات البنكية لبطاقات الصراف الآلي وضرورة تزويدهم بمعلومات وأرقام سرية لإعادة تفعيلها، ومن ثم الدخول إلى الحسابات البنكية والاستيلاء على مبالغ مالية.
وكشفت إجراءات التحقيق عن وجود العديد من الرسائل النصية بين المتهمين والمجني عليهم، تتضمن رمز التوثيق للدخول إلى الخدمات البنكية والخدمات الحكومية في منصة أبشر.
وشدد المصدر على ضرورة الوعي المجتمعي حيال الوقائع المرتبطة بأساليب وأنماط الاحتيال المالي عبر وسائل الاتصال، مؤكداً على أهمية حماية البيانات الخاصة وحفظها وعدم مشاركتها أو الإدلاء بها إلا وفقاً للقنوات المعتمدة.
والجدير بالذكر أن النائب العام أقر في وقت سابق إنشاء وحدات متخصصة للتحقيق في جرائم الاحتيال المالي، إيماناً من النيابة العامة بخطر تلك الجرائم على الأموال الخاصة والاقتصاد الوطني، والحوكمة الجزائية في الإجراءات المتخذة لمعالجة مثل هذه القضايا وخصوصاً المنظم منها، والمدار بشبكات عابرة للحدود، واتخاذ إجراءات آنية كحجز الحسابات المحول إليها المبالغ، وتتبع المبالغ محل الجريمة وتجميدها من التصرفات.
