تدشين برنامج التمويل الإضافي لمقترضي "الصندوق العقاري" غداً
صدى تبوك / علي الحارثي يدشن وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية الدكتور شويش بن سعود الضويحي غداً برنامج التمويل الإضافي الذي سيطبقه الصندوق مع البنوك السعودية وشركات التمويل والتطوير العقاري لتقديم تمويل إضافي لمن يرغب في ذلك ممن صدرت الموافقة على إقراضهم، وكذلك مراسم التوقيع مع كل من مصرف الراجحي والبنك السعودي الهولندي لبدء التطبيق التجريبي للبرنامج، وذلك عند الساعة الواحدة من ظهر غد بفندق "الريتز كارلتون" بالرياض .
أوضح ذلك مدير عام الصندوق محمد بن علي العبداني الذي بيَّن أنه تم الاتفاق مع وزارة العدل على وضع آلية لرهن الوحدة السكنية والأرض التي سيتم إقراض صاحبها من الصندوق عن طريق البرنامج، مبيناً أن هذا البرنامج يستفيد منه المواطنون الذين تمت الموافقة على إقراضهم ولم يتمكنوا من الاستفادة من القرض نتيجة ظروفهم المادية، حيث يسهم البرنامج في تمكينهم من شراء مساكن لهم أو شراء أراضٍ بقروض تمويلية يقيمون عليها مساكن بقرض الصندوق.
وبيَّن العبداني أن هذا البرنامج يأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 361 وتاريخ 1431-11-17 هـ، والذي نص على: قيام صندوق التنمية العقارية بوضع آلية للتعاون بين الصندوق والمؤسسات المالية التجارية لمنح تمويل إضافي لمن يرغب من مقترضي الصندوق.
وأضاف: باشر الصندوق إجراءات العمل بهذا القرار بدعوة البنوك وشركات التمويل والتطوير العقاري لعقد ورش عمل واجتماعات حضر جانباً منها ممثلون عن وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي، وأثمر ذلك عن تشكيل فريق من البنوك وشركات التمويل والتطوير العقاري لإعداد آلية البرنامج يلى ذلك إعداد اتفاقية نظامية أولية للبرنامج، وقام الصندوق بإرسال نسخ منها لجميع البنوك وشركات التمويل والتطوير العقاري لإبداء مرئياتهم .
وتابع: ومن ثم تم إعداد الاتفاقية بصيغتها النهائية وتمت مخاطبة البنوك لتحديد مدى جاهزيتها للتطبيق التجريبي للبرنامج، وتلقينا رد مصرف الراجحي والبنك السعودي الهولندي بجاهزيتهما للتنفيذ، وتم الاتفاق مع وزارة العدل على وضع آلية لرهن الوحدة السكنية والأرض التي سيتم إقراض صاحبها من الصندوق عن طريق برنامج التمويل الإضافي، ويتطلع الصندوق لمبادرة من جميع البنوك لتنفيذ هذا البرنامج .
وبيَّن العبداني أن هذا البرنامج يستفيد منه المواطنون الذين تمت الموافقة على إقراضهم ولم يتمكنوا من الاستفادة من القرض نتيجة ظروفهم المادية، حيث يسهم البرنامج في تمكينهم من شراء مساكن لهم أو شراء أراضٍ بقروض تمويلية يقيمون عليها مساكن بقرض الصندوق.
أوضح ذلك مدير عام الصندوق محمد بن علي العبداني الذي بيَّن أنه تم الاتفاق مع وزارة العدل على وضع آلية لرهن الوحدة السكنية والأرض التي سيتم إقراض صاحبها من الصندوق عن طريق البرنامج، مبيناً أن هذا البرنامج يستفيد منه المواطنون الذين تمت الموافقة على إقراضهم ولم يتمكنوا من الاستفادة من القرض نتيجة ظروفهم المادية، حيث يسهم البرنامج في تمكينهم من شراء مساكن لهم أو شراء أراضٍ بقروض تمويلية يقيمون عليها مساكن بقرض الصندوق.
وبيَّن العبداني أن هذا البرنامج يأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 361 وتاريخ 1431-11-17 هـ، والذي نص على: قيام صندوق التنمية العقارية بوضع آلية للتعاون بين الصندوق والمؤسسات المالية التجارية لمنح تمويل إضافي لمن يرغب من مقترضي الصندوق.
وأضاف: باشر الصندوق إجراءات العمل بهذا القرار بدعوة البنوك وشركات التمويل والتطوير العقاري لعقد ورش عمل واجتماعات حضر جانباً منها ممثلون عن وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي، وأثمر ذلك عن تشكيل فريق من البنوك وشركات التمويل والتطوير العقاري لإعداد آلية البرنامج يلى ذلك إعداد اتفاقية نظامية أولية للبرنامج، وقام الصندوق بإرسال نسخ منها لجميع البنوك وشركات التمويل والتطوير العقاري لإبداء مرئياتهم .
وتابع: ومن ثم تم إعداد الاتفاقية بصيغتها النهائية وتمت مخاطبة البنوك لتحديد مدى جاهزيتها للتطبيق التجريبي للبرنامج، وتلقينا رد مصرف الراجحي والبنك السعودي الهولندي بجاهزيتهما للتنفيذ، وتم الاتفاق مع وزارة العدل على وضع آلية لرهن الوحدة السكنية والأرض التي سيتم إقراض صاحبها من الصندوق عن طريق برنامج التمويل الإضافي، ويتطلع الصندوق لمبادرة من جميع البنوك لتنفيذ هذا البرنامج .
وبيَّن العبداني أن هذا البرنامج يستفيد منه المواطنون الذين تمت الموافقة على إقراضهم ولم يتمكنوا من الاستفادة من القرض نتيجة ظروفهم المادية، حيث يسهم البرنامج في تمكينهم من شراء مساكن لهم أو شراء أراضٍ بقروض تمويلية يقيمون عليها مساكن بقرض الصندوق.
