صندوق النقد الدولي يتوقع نمو اقتصاد المملكة 7.6% وتراجع التضخم إلى 2.8% في 2022
أكد صندوق النقد الدولي، اليوم (الأربعاء) أن اقتصاد المملكة يواصل التعافي بقوة من حالة الركود الناجمة عن الجائحة، وذلك بفضل الدعم المبكر الذي قدمته السياسات المتخذة أثناء الجائحة، وقوة الإصلاحات المنفذة ضمن "رؤية 2030".
وأضاف الصندوق أن هذا التعافي يأتي مدفوعا بارتفاع الأسعار الدولية للنفط وتعزيز الإنتاج النفطي، لافتاً إلى أنه يتعين على المملكة مواصلة زخم الإصلاحات.
وتوقع الصندوق أن يرتفع معدل النمو بصورة ملحوظة في عام 2022 ليصل إلى 7.6%، مقارنة بـ3.2% في عام 2021 والذي اتسم معدل النمو الكلي فيه بالقوة مدفوعا بانتعاش القطاع غير النفطي، وارتفاع معدلات التوظيف، وزيادة مشاركة المرأة على وجه الخصوص.
وأوضح أن التضخم لا يزال تحت السيطرة، حيث بلغ 3.1% في عام 2021، ويُتوقع تراجعه إلى 2.8% في العام الحالي 2022، بالرغم من بعض الضغوط التضخمية المتوقعة نتيجة تضخم أسعار الجملة وارتفاع تكلفة الشحن.
وأشار الصندوق في تقريره حول التقييم السنوي للاقتصاد السعودي، إلى تراجع عجز المالية العامة الكلي بنحو 9 نقاط مئوية من إجمالي الناتج المحلي ليصل إلى 2.3% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2021، وهو ما يعكس أساسا الإيرادات النفطية وإيرادات الضرائب غير النفطية، وأثر سنة كاملة من رفع ضريبة القيمة المضافة في منتصف عام 2020 إلى 15%.
وأشار إلى تراجع صافي الأصول الأجنبية؛ وإن ظل عند مستويات مطَمْئنة للغاية في عام 2021، ويُتوقع أن يسجل ارتفاعا ملحوظا نتيجة تزايد عائدات تصدير النفط على المدى المتوسط.
وأوصى الصندوق بضرورة الاستمرار في إدارة المكاسب من ارتفاع الإيرادات النفطية بحرص، من خلال الحفاظ على انضباط المالية العامة، مبيناً أنه لدعم التحول نحو اقتصاد أخضر وأكثر شمولا، يتعين اتخاذ عدة إجراءات من بينها مواصلة زخم الإصلاحات، وتشجيع الرقمنة، وزيادة مشاركة النساء في القوة العاملة، وتنفيذ مبادرة السعودية الخضراء.
ولفت إلى أهمية مواصلة ضبط أوضاع المالية العامة من خلال تعبئة الإيرادات غير النفطية، وإصلاحات أسعار الطاقة، وسيساعد تنفيذ قاعدة مالية في دعم ركائز المالية العامة على المدى المتوسط، مبيناً أنه لا يزال ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي هو النظام الأنسب للمملكة في ظل هيكلها الاقتصادي الحالي.
وأضاف الصندوق أن هذا التعافي يأتي مدفوعا بارتفاع الأسعار الدولية للنفط وتعزيز الإنتاج النفطي، لافتاً إلى أنه يتعين على المملكة مواصلة زخم الإصلاحات.
وتوقع الصندوق أن يرتفع معدل النمو بصورة ملحوظة في عام 2022 ليصل إلى 7.6%، مقارنة بـ3.2% في عام 2021 والذي اتسم معدل النمو الكلي فيه بالقوة مدفوعا بانتعاش القطاع غير النفطي، وارتفاع معدلات التوظيف، وزيادة مشاركة المرأة على وجه الخصوص.
وأوضح أن التضخم لا يزال تحت السيطرة، حيث بلغ 3.1% في عام 2021، ويُتوقع تراجعه إلى 2.8% في العام الحالي 2022، بالرغم من بعض الضغوط التضخمية المتوقعة نتيجة تضخم أسعار الجملة وارتفاع تكلفة الشحن.
وأشار الصندوق في تقريره حول التقييم السنوي للاقتصاد السعودي، إلى تراجع عجز المالية العامة الكلي بنحو 9 نقاط مئوية من إجمالي الناتج المحلي ليصل إلى 2.3% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2021، وهو ما يعكس أساسا الإيرادات النفطية وإيرادات الضرائب غير النفطية، وأثر سنة كاملة من رفع ضريبة القيمة المضافة في منتصف عام 2020 إلى 15%.
وأشار إلى تراجع صافي الأصول الأجنبية؛ وإن ظل عند مستويات مطَمْئنة للغاية في عام 2021، ويُتوقع أن يسجل ارتفاعا ملحوظا نتيجة تزايد عائدات تصدير النفط على المدى المتوسط.
وأوصى الصندوق بضرورة الاستمرار في إدارة المكاسب من ارتفاع الإيرادات النفطية بحرص، من خلال الحفاظ على انضباط المالية العامة، مبيناً أنه لدعم التحول نحو اقتصاد أخضر وأكثر شمولا، يتعين اتخاذ عدة إجراءات من بينها مواصلة زخم الإصلاحات، وتشجيع الرقمنة، وزيادة مشاركة النساء في القوة العاملة، وتنفيذ مبادرة السعودية الخضراء.
ولفت إلى أهمية مواصلة ضبط أوضاع المالية العامة من خلال تعبئة الإيرادات غير النفطية، وإصلاحات أسعار الطاقة، وسيساعد تنفيذ قاعدة مالية في دعم ركائز المالية العامة على المدى المتوسط، مبيناً أنه لا يزال ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي هو النظام الأنسب للمملكة في ظل هيكلها الاقتصادي الحالي.
