النيابة العامة: البيانات التجارية تتمتع بالحماية الجزائية.. وتضليل المستهلك محظور
قالت النيابة العامة، إن البيانات التجارية تتمتع بقدر كبير من الحماية الجزائية والتوثيق القانوني الرفيع، مشيرة إلى أنه يُحظر في هذا الشأن أي بيان ينطوي على تضليل للمستهلك أو حمله على الاعتقاد بخلاف الواقع، تحت طائلة المُساءلة الجزائية.
وأوضحت النيابة العامة، أنه لا يجوز ذكر ميداليات أو دبلومات أو جوائز أو درجات فخرية، وفق نظام البيانات الجزائية.
وأشارت إلى أنه يحظر ذكر الأمور المشار إليها من أي نوع إلا بالنسبة للمنتجات التي تنطبق عليها هذه المميزات وللأشخاص والأسماء التجارية الذين اكتسبوها أو لمن آلت إليهم حقوقها.
وواصلت، يحب أن يشتمل ذلك على بيان صحيح بتاريخها ونوعها والجهة التي منحتها ولا يجوز لمن اشترك مع آخرين في عرض منتجات أن يستعمل لمنتجاته الخاصة المميزات التي منحت للمعروضات المشتركة ما لم يبين بطريقة واضحة مصدر تلك المميزات ونوعها.
وقالت النيابة -عبر تويتر- تتمتع البيانات التجارية بقدر كبير من الحماية الجزائية والتوثيق القانوني الرفيع,
وأضافت، أنه يُحظر في هذا الشأن أي بيان ينطوي على تضليل للمستهلك أو حمله على الاعتقاد بخلاف الواقع، لأنه يكون تحت طائلة المُساءلة الجزائية.
وأوضحت النيابة العامة، أنه لا يجوز ذكر ميداليات أو دبلومات أو جوائز أو درجات فخرية، وفق نظام البيانات الجزائية.
وأشارت إلى أنه يحظر ذكر الأمور المشار إليها من أي نوع إلا بالنسبة للمنتجات التي تنطبق عليها هذه المميزات وللأشخاص والأسماء التجارية الذين اكتسبوها أو لمن آلت إليهم حقوقها.
وواصلت، يحب أن يشتمل ذلك على بيان صحيح بتاريخها ونوعها والجهة التي منحتها ولا يجوز لمن اشترك مع آخرين في عرض منتجات أن يستعمل لمنتجاته الخاصة المميزات التي منحت للمعروضات المشتركة ما لم يبين بطريقة واضحة مصدر تلك المميزات ونوعها.
وقالت النيابة -عبر تويتر- تتمتع البيانات التجارية بقدر كبير من الحماية الجزائية والتوثيق القانوني الرفيع,
وأضافت، أنه يُحظر في هذا الشأن أي بيان ينطوي على تضليل للمستهلك أو حمله على الاعتقاد بخلاف الواقع، لأنه يكون تحت طائلة المُساءلة الجزائية.
