بعد 3 أشهر.. إقرار المقابل المالي لاستغلال الطرق وأحرامها
كشفت الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق، 5 موارد مالية للهيئة، إذ يعتمد مجلس إدارة الهيئة اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية.
وجاءت الموارد المالية الخمسة للهيئة العامة للطرق -وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية (أم القرى)- كالتالي: ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة، المقابل المالي الذي تتقاضاه نظير الخدمات والأعمال التي تقدمها والتراخيص والتصاريح التي تمنحها، ما يقبله المجلس من هبات وإعانات ومنح ووصايا وتبرعات وأوقاف وفقاً للأنظمة، الدخل الذي تتحصل عليه من عائدات استثماراتها، أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
وأكدت الترتيبات التنظيمية على إيداع جميع إيرادات الهيئة في الحساب الجاري بوزارة المالية في البنك المركزي السعودي، على أن تفتح الهيئة حساباً لها في البنك المركزي السعودي، ويجوز لها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في السعودية، كما يُصرف من هذه الإيرادات وفق ميزانية الهيئة المعتمدة.
وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة، والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيماً بوزير النقل والخدمات اللوجستية، ويكون مقرها الرئيسي في مدينة الرياض، ولها بقرار من مجلس إدارتها إنشاء فروع أو مكاتب داخل السعودية بحسب الحاجة.
ومجلس إدارة الهيئة العامة للطرق هو السلطة العليا للهيئة، ويختص بالإشراف عليها وتصريف أمورها، وله ممارسة جميع الصلاحيات واتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها؛ وذلك في حدود أحكام الترتيبات التنظيمية، وله بوجه خاص ما يأتي: اعتماد السياسات العامة المتعلقة بجميع الطرق داخل النطاق العمراني وخارجه وصيانتها، اعتماد الخطط الإستراتيجية الخاصة بالطرق وتنظيمها، الإشراف على تنفيذ الهيئة المهمات المنوطة بها، اعتماد خطط الهيئة وسياساتها وبرامجها ومتابعة تنفيذها، اعتماد ضوابط وقواعد دعم الأنشطة الاستثمارية والخدمات ذات القيمة المضافة للطرق بما فيها الخدمات المساندة، اعتماد الشروط والمعايير والضوابط والمواصفات لإنشاء جميع الطرق داخل النطاق العمراني وخارجه وصيانتها، ومتابعة الالتزام بها.
كما يحق للمجلس اعتماد معايير الأمان والسلامة والبيئة المتعلقة بجميع الطرق داخل النطاق العمراني وخارجه، اعتماد القواعد والمعايير الخاصة بقطاع الطرق، اعتماد ضوابط إسناد بعض مهمات الهيئة إلى جهات حكومية أو إلى القطاع الخاص، النظر في كل ما يتعلق بتخصيص قطاع الطرق، والرفع عن ذلك وفقاً للأحكام النظامية المنظمة للتخصيص، اعتماد لائحة التراخيص والتصاريح التي تختص بها الهيئة، اعتماد اللوائح الإدارية، بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اعتماد اللوائح المالية، والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية، بالاتفاق مع وزارة المالية.
ولمجلس إدارة الهيئة العامة للطرق أيضاً اعتماد اللوائح اللازمة لتسيير العمل فيها، اعتماد هيكل الهيئة الإداري ودليلها التنظيمي، اعتماد المقابل المالي للتراخيص والتصاريح التي تمنحها الهيئة والمقابل المالي لاستغلال الطرق وأحرامها وتحديد طرق تحصيلها وفق الإجراءات النظامية والآليات ذات الصلة، الموافقة على الاتفاقيات والعقود بأنواعها مع الأفراد والمؤسسات والشركات فيما له علاقة بأغراض الطرق ونشاطاتها ومراجعتها بصفة دورية بحسب المتطلبات التشغيلية وتعديل ما يلزم في شأنها بالتوافق مع المستثمرين، الموافقة على إنشاء فروع الهيئة ومكاتبها، الموافقة على استثمار أموال الهيئة بما يحقق أغراضها واستثمار العقارات واستئجارها وفقاً للأنظمة والتعليمات والآليات ذات الصلة.
ويحق للمجلس النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة ومركزها المالي، اعتماد ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقريرها السنوي وتقرير مراجع حساباتها، ورفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة، الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة، قبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف بحسب الإجراءات النظامية المتبعة، تعيين مراجع حسابات خارجي للهيئة ومراقب مالي داخلي لها.
وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو إلى من يراه من أعضائه أو من منسوبي الهيئة، وكذلك للمجلس أن يشكل لجاناً دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم، ويعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات المعهودة إليها.
ووفقا للترتيبات التنظيمية، يتم تعيين رئيس تنفيذي للهيئة، ويكون تعيينه وإعفاؤه من منصبه بقرار من مجلس إدارة الهيئة، ويكون الرئيس التنفيذي مسؤولا عن إدارة الهيئة وتسيير أعمالها، وتتركز مسؤولياته وصلاحياته في حدود ما تنص عليها الترتيبات التنظيمية، وما يقرره المجلس، وللرئيس التنفيذي على وجه الخصوص ممارسة العديد من الصلاحيات، هي كالتالي: 1- اقتراح السياسات العامة المتعلقة بجميع الطرق داخل النطاق العمراني وخارجه وصيانتها، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها. 2- اقتراح الخطط الإستراتيجية الخاصة بالطرق وتنظيمها، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها. 3- اقتراح خطط الهيئة وسياساتها وبرامجها، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها، والعمل على تنفيذها بعد اعتمادها. 4- اقتراح ضوابط وقواعد دعم الأنشطة الاستثمارية والخدمات ذات القيمة المضافة للطرق، بما فيها الخدمات المساندة، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها. 5- اقتراح الشروط والمعايير والضوابط والمواصفات لإنشاء جميع الطرق داخل النطاق العمراني وخارجه وصيانتها، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها، ومتابعة الالتزام بها بعد اعتمادها. 6- اقتراح معايير الأمان والسلامة والبيئة المتعلقة بجميع الطرق داخل النطاق العمراني وخارجه، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.
كما تتضمن صلاحيات الرئيس التنفيذي: 7- اقتراح القواعد والمعايير الخاصة بقطاع الطرق، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها. 8- اقتراح ضوابط إسناد بعض مهمات الهيئة إلى جهات حكومية أو إلى القطاع الخاص، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها. 9- اقتراح لائحة التراخيص والتصاريح التي تختص بها الهيئة، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها. 10- الإشراف على إعداد الهيكل التنظيمي للهيئة، ولوائحها الإدارية والمالية، واللوائح اللازمة لتسيير العمل فيها؛ ورفعها إلى المجلس لاعتمادها. 11- متابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس، أو القرارات ذات الصلة بأعمال الهيئة. 12- التوقيع على الاتفاقيات والعقود بأنواعها مع الأفراد والمؤسسات والشركات فيما له علاقة بأغراض الطرق ونشاطاتها، بعد موافقة المجلس.
إضافة إلى ذلك، للرئيس التنفيذي صلاحية: 13- التعاقد مع العاملين في الهيئة، وفقاً للهيكل التنظيمي واللوائح المالية والإدارية التي يقرها المجلس. 14- الصرف من الميزانية المعتمدة واتخاذ الإجراءات المالية وفقاً للأنظمة واللوائح المقررة والصلاحيات المفوضة له من المجلس. 15- تنظيم مشاركة الهيئة في المعارض والمؤتمرات الإقليمية والدولية. 16- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام الترتيبات التنظيمية واللوائح الصادرة بناءً عليها والقواعد والإجراءات المعتمدة، بحسب الصلاحيات الممنوحة له. 17- الإشراف على منسوبي الهيئة، ومباشرة الاختصاصات والصلاحيات المالية والإدارية الممنوحة له وفقاً للترتيبات التنظيمية وما تحدده اللوائح. 18- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الهيئة، وتقريرها السنوي، ومشروع حسابها الختامي، ورفعها إلى المجلس.
كما أن من صلاحيات الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطرق: 19- رفع تقارير دورية إلى المجلس عن سير العمل في الهيئة. 20- التعاقد لتنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها، وفقاً للأنظمة والصلاحيات التي يفوضه بها المجلس. 21- إقرار الخطط والبرامج اللازمة للتدريب والابتعاث وإيفاد منسوبي الهيئة في جميع مجالات عملها ومتابعة تنفيذها. 22- تمثيل الهيئة أمام الجهات القضائية والإدارية وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك. 23- التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بعد موافقة المجلس، ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة. 24- أي مهمة أخرى يكلفه بها المجلس، مع التأكيد على أن للرئيس التنفيذي تفويض أي من اختصاصاته إلى غيره من منسوبي الهيئة.
يذكر أن الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق نصت على أن الهيئة تهدف إلى تنظيم قطاع الطرق، والإشراف عليه، بما يساعد في تدعيم عملية النقل والخدمات اللوجستية في المملكة، وتمكين الجهات العاملة في هذا القطاع بما ينعكس على التنمية الاقتصادية في السعودية، وسيتم العمل بالترتيبات التنظيمية بعد 90 يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وجاءت الموارد المالية الخمسة للهيئة العامة للطرق -وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية (أم القرى)- كالتالي: ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة، المقابل المالي الذي تتقاضاه نظير الخدمات والأعمال التي تقدمها والتراخيص والتصاريح التي تمنحها، ما يقبله المجلس من هبات وإعانات ومنح ووصايا وتبرعات وأوقاف وفقاً للأنظمة، الدخل الذي تتحصل عليه من عائدات استثماراتها، أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
وأكدت الترتيبات التنظيمية على إيداع جميع إيرادات الهيئة في الحساب الجاري بوزارة المالية في البنك المركزي السعودي، على أن تفتح الهيئة حساباً لها في البنك المركزي السعودي، ويجوز لها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في السعودية، كما يُصرف من هذه الإيرادات وفق ميزانية الهيئة المعتمدة.
وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة، والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيماً بوزير النقل والخدمات اللوجستية، ويكون مقرها الرئيسي في مدينة الرياض، ولها بقرار من مجلس إدارتها إنشاء فروع أو مكاتب داخل السعودية بحسب الحاجة.
ومجلس إدارة الهيئة العامة للطرق هو السلطة العليا للهيئة، ويختص بالإشراف عليها وتصريف أمورها، وله ممارسة جميع الصلاحيات واتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها؛ وذلك في حدود أحكام الترتيبات التنظيمية، وله بوجه خاص ما يأتي: اعتماد السياسات العامة المتعلقة بجميع الطرق داخل النطاق العمراني وخارجه وصيانتها، اعتماد الخطط الإستراتيجية الخاصة بالطرق وتنظيمها، الإشراف على تنفيذ الهيئة المهمات المنوطة بها، اعتماد خطط الهيئة وسياساتها وبرامجها ومتابعة تنفيذها، اعتماد ضوابط وقواعد دعم الأنشطة الاستثمارية والخدمات ذات القيمة المضافة للطرق بما فيها الخدمات المساندة، اعتماد الشروط والمعايير والضوابط والمواصفات لإنشاء جميع الطرق داخل النطاق العمراني وخارجه وصيانتها، ومتابعة الالتزام بها.
كما يحق للمجلس اعتماد معايير الأمان والسلامة والبيئة المتعلقة بجميع الطرق داخل النطاق العمراني وخارجه، اعتماد القواعد والمعايير الخاصة بقطاع الطرق، اعتماد ضوابط إسناد بعض مهمات الهيئة إلى جهات حكومية أو إلى القطاع الخاص، النظر في كل ما يتعلق بتخصيص قطاع الطرق، والرفع عن ذلك وفقاً للأحكام النظامية المنظمة للتخصيص، اعتماد لائحة التراخيص والتصاريح التي تختص بها الهيئة، اعتماد اللوائح الإدارية، بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اعتماد اللوائح المالية، والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية، بالاتفاق مع وزارة المالية.
ولمجلس إدارة الهيئة العامة للطرق أيضاً اعتماد اللوائح اللازمة لتسيير العمل فيها، اعتماد هيكل الهيئة الإداري ودليلها التنظيمي، اعتماد المقابل المالي للتراخيص والتصاريح التي تمنحها الهيئة والمقابل المالي لاستغلال الطرق وأحرامها وتحديد طرق تحصيلها وفق الإجراءات النظامية والآليات ذات الصلة، الموافقة على الاتفاقيات والعقود بأنواعها مع الأفراد والمؤسسات والشركات فيما له علاقة بأغراض الطرق ونشاطاتها ومراجعتها بصفة دورية بحسب المتطلبات التشغيلية وتعديل ما يلزم في شأنها بالتوافق مع المستثمرين، الموافقة على إنشاء فروع الهيئة ومكاتبها، الموافقة على استثمار أموال الهيئة بما يحقق أغراضها واستثمار العقارات واستئجارها وفقاً للأنظمة والتعليمات والآليات ذات الصلة.
ويحق للمجلس النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة ومركزها المالي، اعتماد ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقريرها السنوي وتقرير مراجع حساباتها، ورفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة، الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة، قبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف بحسب الإجراءات النظامية المتبعة، تعيين مراجع حسابات خارجي للهيئة ومراقب مالي داخلي لها.
وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو إلى من يراه من أعضائه أو من منسوبي الهيئة، وكذلك للمجلس أن يشكل لجاناً دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم، ويعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات المعهودة إليها.
ووفقا للترتيبات التنظيمية، يتم تعيين رئيس تنفيذي للهيئة، ويكون تعيينه وإعفاؤه من منصبه بقرار من مجلس إدارة الهيئة، ويكون الرئيس التنفيذي مسؤولا عن إدارة الهيئة وتسيير أعمالها، وتتركز مسؤولياته وصلاحياته في حدود ما تنص عليها الترتيبات التنظيمية، وما يقرره المجلس، وللرئيس التنفيذي على وجه الخصوص ممارسة العديد من الصلاحيات، هي كالتالي: 1- اقتراح السياسات العامة المتعلقة بجميع الطرق داخل النطاق العمراني وخارجه وصيانتها، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها. 2- اقتراح الخطط الإستراتيجية الخاصة بالطرق وتنظيمها، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها. 3- اقتراح خطط الهيئة وسياساتها وبرامجها، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها، والعمل على تنفيذها بعد اعتمادها. 4- اقتراح ضوابط وقواعد دعم الأنشطة الاستثمارية والخدمات ذات القيمة المضافة للطرق، بما فيها الخدمات المساندة، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها. 5- اقتراح الشروط والمعايير والضوابط والمواصفات لإنشاء جميع الطرق داخل النطاق العمراني وخارجه وصيانتها، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها، ومتابعة الالتزام بها بعد اعتمادها. 6- اقتراح معايير الأمان والسلامة والبيئة المتعلقة بجميع الطرق داخل النطاق العمراني وخارجه، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.
كما تتضمن صلاحيات الرئيس التنفيذي: 7- اقتراح القواعد والمعايير الخاصة بقطاع الطرق، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها. 8- اقتراح ضوابط إسناد بعض مهمات الهيئة إلى جهات حكومية أو إلى القطاع الخاص، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها. 9- اقتراح لائحة التراخيص والتصاريح التي تختص بها الهيئة، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها. 10- الإشراف على إعداد الهيكل التنظيمي للهيئة، ولوائحها الإدارية والمالية، واللوائح اللازمة لتسيير العمل فيها؛ ورفعها إلى المجلس لاعتمادها. 11- متابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس، أو القرارات ذات الصلة بأعمال الهيئة. 12- التوقيع على الاتفاقيات والعقود بأنواعها مع الأفراد والمؤسسات والشركات فيما له علاقة بأغراض الطرق ونشاطاتها، بعد موافقة المجلس.
إضافة إلى ذلك، للرئيس التنفيذي صلاحية: 13- التعاقد مع العاملين في الهيئة، وفقاً للهيكل التنظيمي واللوائح المالية والإدارية التي يقرها المجلس. 14- الصرف من الميزانية المعتمدة واتخاذ الإجراءات المالية وفقاً للأنظمة واللوائح المقررة والصلاحيات المفوضة له من المجلس. 15- تنظيم مشاركة الهيئة في المعارض والمؤتمرات الإقليمية والدولية. 16- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام الترتيبات التنظيمية واللوائح الصادرة بناءً عليها والقواعد والإجراءات المعتمدة، بحسب الصلاحيات الممنوحة له. 17- الإشراف على منسوبي الهيئة، ومباشرة الاختصاصات والصلاحيات المالية والإدارية الممنوحة له وفقاً للترتيبات التنظيمية وما تحدده اللوائح. 18- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الهيئة، وتقريرها السنوي، ومشروع حسابها الختامي، ورفعها إلى المجلس.
كما أن من صلاحيات الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطرق: 19- رفع تقارير دورية إلى المجلس عن سير العمل في الهيئة. 20- التعاقد لتنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها، وفقاً للأنظمة والصلاحيات التي يفوضه بها المجلس. 21- إقرار الخطط والبرامج اللازمة للتدريب والابتعاث وإيفاد منسوبي الهيئة في جميع مجالات عملها ومتابعة تنفيذها. 22- تمثيل الهيئة أمام الجهات القضائية والإدارية وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك. 23- التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بعد موافقة المجلس، ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة. 24- أي مهمة أخرى يكلفه بها المجلس، مع التأكيد على أن للرئيس التنفيذي تفويض أي من اختصاصاته إلى غيره من منسوبي الهيئة.
يذكر أن الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق نصت على أن الهيئة تهدف إلى تنظيم قطاع الطرق، والإشراف عليه، بما يساعد في تدعيم عملية النقل والخدمات اللوجستية في المملكة، وتمكين الجهات العاملة في هذا القطاع بما ينعكس على التنمية الاقتصادية في السعودية، وسيتم العمل بالترتيبات التنظيمية بعد 90 يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
