النائب العام يرأس الاجتماع الدوري لأصحاب الفضيلة رؤساء نيابات المناطق في عسير
رأس معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، الاجتماع الدوري لأصحاب الفضيلة رؤساء نيابات المناطق في نيابة منطقة عسير اليوم، بحضور معالي وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح الشلعان والوكلاء المساعدون.
واستهل الاجتماع بكلمة أكد فيها اهتمام الدولة - أيدها الله - بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بالمرافق العدلية، والعناية في التطور التشريعي القانوني في المملكة، والاهتمام الدائم بالسلطات القضائية، منها النيابة العامة، الذي عزز منظومة العدالة الناجزة في مرفقها، وطور من حوكم أعمالها القضائية، ومكنها من ممارسة اختصاصاتها باستقلال تام، وفقاً لأحدث أنظمة النيابات القضائية عالمياً.
وأشاد بالعلاقة المميزة بين نيابات المناطق والجهات الحكومية، وتضافر العمل المشترك بينها، ورفع كفاءة الإجراءات المحوكمة، التي أسهمت في دعم وتحسين مستوى الإجراءات الجزائية العدلية، حاثا على التيسير والشفافية في التعامل مع المراجعين، وسرعة إنجاز قضاياهم وضرورة الالتقاء بهم وسماع طلباتهم الجزائية، والبت فيها دون تأخير، والاهتمام في المقام الأول بقضايا السجناء والموقوفين، بالإضافة إلى تكثيف الجولات الرقابية والتفتيشية على السجون ودور التوقيف، ومقابلة النزلاء وتلقي شكاواهم بشكل دوري.
وشدد معاليه على ضرورة الالتزام بأحكام نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، والأنظمة الجزائية الأخرى، ومكافحة الجرائم المنظمة، لا سيما المالية منها والعابرة للحدود.
يذكر أن هذا الاجتماع يعقد بشكل سنوي، يتم فيه مراجعة تقارير الإنجاز ومؤشرات قياس الأداء للأعمال النيابية القضائية والإدارية، إضافة إلى مناقشة العديد من الإجراءات الجزائية النيابية، وإقرار بعض التوصيات القانونية للإجراءات الجزائية التي تقوم بها النيابة العامة.
واستهل الاجتماع بكلمة أكد فيها اهتمام الدولة - أيدها الله - بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بالمرافق العدلية، والعناية في التطور التشريعي القانوني في المملكة، والاهتمام الدائم بالسلطات القضائية، منها النيابة العامة، الذي عزز منظومة العدالة الناجزة في مرفقها، وطور من حوكم أعمالها القضائية، ومكنها من ممارسة اختصاصاتها باستقلال تام، وفقاً لأحدث أنظمة النيابات القضائية عالمياً.
وأشاد بالعلاقة المميزة بين نيابات المناطق والجهات الحكومية، وتضافر العمل المشترك بينها، ورفع كفاءة الإجراءات المحوكمة، التي أسهمت في دعم وتحسين مستوى الإجراءات الجزائية العدلية، حاثا على التيسير والشفافية في التعامل مع المراجعين، وسرعة إنجاز قضاياهم وضرورة الالتقاء بهم وسماع طلباتهم الجزائية، والبت فيها دون تأخير، والاهتمام في المقام الأول بقضايا السجناء والموقوفين، بالإضافة إلى تكثيف الجولات الرقابية والتفتيشية على السجون ودور التوقيف، ومقابلة النزلاء وتلقي شكاواهم بشكل دوري.
وشدد معاليه على ضرورة الالتزام بأحكام نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، والأنظمة الجزائية الأخرى، ومكافحة الجرائم المنظمة، لا سيما المالية منها والعابرة للحدود.
يذكر أن هذا الاجتماع يعقد بشكل سنوي، يتم فيه مراجعة تقارير الإنجاز ومؤشرات قياس الأداء للأعمال النيابية القضائية والإدارية، إضافة إلى مناقشة العديد من الإجراءات الجزائية النيابية، وإقرار بعض التوصيات القانونية للإجراءات الجزائية التي تقوم بها النيابة العامة.
