هيئة السوق المالية تحيل أصحاب معرفين في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى النيابة العامة
تود الهيئة أن تعلن لعموم المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية السعودية أنه من خلال إجراءات الرصد والمتابعة المستمرة التي تجريها الهيئة وبعد ورود عدد من الشكاوى والبلاغات، تم ضبط معرّفين لحسابين على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تبيّن ارتكابهما سلوكيات يشتبه في مخالفتها للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثامنة من لائحة سلوكيات السوق من خلال نشر تغريدات على موقع "تويتر" تتضمن الترويج لرأي بهدف التأثير على أسعار أسهم (18) شركة مدرجة في السوق المالية السعودية.
وبمباشرة الهيئة إجراءات الضبط والاستدلال وتحليل التغريدات المنشورة من معرفي الحسابين المشار إليهما أعلاه، فقد تبين الاشتباه بأن تلك التغريدات كانت بهدف التأثير على أسعار أسهم بعض الشركات، وعليه صدر قرار مجلس الهيئة المتضمن إحالة أصحاب المعرفين المشار إليهما للنيابة العامة لإقامة الدعوى العامة عليهما.
وفي هذا الصدد تؤكد الهيئة لكافة المتعاملين في السوق المالية بأن الترويج بشكل مباشر أو غير مباشر، لبيان غير صحيح يتعلق بواقعة جوهرية، أو لرأي بهدف التأثير على سعر أو قيمة ورقة مالية، أو أي هدف آخر ينطوي على تلاعب أو تضليل، يُعد جريمة جنائية، وتُعرض مرتكبيها للمساءلة النظامية، وتشدد الهيئة على أنها لن تتوانى في ملاحقة المتلاعبين بالسوق المالية برصد تعاملاتهم استنادًا إلى صلاحياتها وفق نظام السوق المالية، وتعاونها مع الجهات الأمنية المختصة.
علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ستُعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عن هوية المخالفين عند ثبوت المخالفات وصدور قرارات نهائية من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بحقهم. ويحق للمتضرر من هذه المخالفات بعد ثبوتها أن يرفع دعوى على المخالفين للمطالبة بالتعويض أمام لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بموجب المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن
وبمباشرة الهيئة إجراءات الضبط والاستدلال وتحليل التغريدات المنشورة من معرفي الحسابين المشار إليهما أعلاه، فقد تبين الاشتباه بأن تلك التغريدات كانت بهدف التأثير على أسعار أسهم بعض الشركات، وعليه صدر قرار مجلس الهيئة المتضمن إحالة أصحاب المعرفين المشار إليهما للنيابة العامة لإقامة الدعوى العامة عليهما.
وفي هذا الصدد تؤكد الهيئة لكافة المتعاملين في السوق المالية بأن الترويج بشكل مباشر أو غير مباشر، لبيان غير صحيح يتعلق بواقعة جوهرية، أو لرأي بهدف التأثير على سعر أو قيمة ورقة مالية، أو أي هدف آخر ينطوي على تلاعب أو تضليل، يُعد جريمة جنائية، وتُعرض مرتكبيها للمساءلة النظامية، وتشدد الهيئة على أنها لن تتوانى في ملاحقة المتلاعبين بالسوق المالية برصد تعاملاتهم استنادًا إلى صلاحياتها وفق نظام السوق المالية، وتعاونها مع الجهات الأمنية المختصة.
علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ستُعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عن هوية المخالفين عند ثبوت المخالفات وصدور قرارات نهائية من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بحقهم. ويحق للمتضرر من هذه المخالفات بعد ثبوتها أن يرفع دعوى على المخالفين للمطالبة بالتعويض أمام لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بموجب المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن
