برعاية أمير منطقة الجوف.. عقارات الدولة تنظم لقاءً بـ 75 جهة حكومية في الجوف
برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف، افتتح وكيل إمارة المنطقة حسين بن محمد آل سلطان اليوم لقاء إستراتيجية الهيئة العامة لعقارات الدولة بحضور نحو 75 جهة حكومية.
ونقل آل سلطان تحيات سمو أمير منطقة الجوف للحضور والمشاركين، وأن سموه يؤكد أهمية الأدوار التنظيمية والإشرافية والرقابية التي تقوم بها الهيئة العامة لعقارات الدولة؛ لما تحظى به من اهتمام ودعم من القيادة الرشيدة حفظها الله، من خلال مهامها التي تعد إضافة إستراتيجية للاقتصاد وتحقيق رؤية المملكة 2030.
ويهدف اللقاء إلى الارتقاء بمستوى إدارة الأصول العقارية للدولة، وتعزيز حمايتها، ورفع كفاءتها الإنتاجية، وتعظيم دورها التنموي، واستخدامها بالشكل الأمثل، إضافةً إلى تعزيز التواصل وتكامل الأدوار بين الجهات الحكومية لتحقيق الأهداف الإستراتيجية المشتركة في إطار رؤية المملكة 2030.
و تناول مدير الإدارة العامة للإستراتيجية والمشاريع بالهيئة نبيل بن عبدالرحمن الحقباني خلال اللقاء عدّة موضوعات ومحاور، منها: التعريف برؤية ورسالة الهيئة وأهدافها الإستراتيجية، والبرامج والمبادرات المنبثقة منها، وفي مقدمتها تلبية الاحتياج العقاري (أراضٍ، مبانٍ) للمنظومة الحكومية، وتوفير مقار لها بناءً على دراسة الاحتياج وطبيعة العمل، وتحسين استخدام المساحة التشغيلية لعقارات الجهات الحكومية، وكذلك استرداد العقارات غير المستغلة، وإعادة تخطيط استخدامها وتخصيصها للمنظومة الحكومية بما يحقق تخفيض المحفظة الإيجارية للعقارات المستأجرة للجهات الحكومية، إضافة إلى تطوير رحلة العميل عبر تحسين خدمات الهيئة وأتمتة إجراءاتها.
كما استعرض اللقاء عددًا من المنجزات التي حقّقتها الهيئة بشكل عام وفق دورها ومسؤولياتها برفع إسهام عقارات الدولة في الناتج الإجمالي المحلي، والأثر التنموي المتحقق من تطوير وابتكار الحلول المالية والتنظيمية، باستخدام الثروة العقارية من الأراضي وضخها في المشاريع التنموية والاقتصادية، إضافةً إلى الجهود المبذولة في حماية عقارات الدولة من التعديات، والإسهام في وضع السياسات العامة المتعلقة بشؤون عقارات الدولة، واقتراح مشروعات للأنظمة، وتعديل القائم منها، ووضع معايير ومواصفات لإدارة الأصول العقارية.
ونقل آل سلطان تحيات سمو أمير منطقة الجوف للحضور والمشاركين، وأن سموه يؤكد أهمية الأدوار التنظيمية والإشرافية والرقابية التي تقوم بها الهيئة العامة لعقارات الدولة؛ لما تحظى به من اهتمام ودعم من القيادة الرشيدة حفظها الله، من خلال مهامها التي تعد إضافة إستراتيجية للاقتصاد وتحقيق رؤية المملكة 2030.
ويهدف اللقاء إلى الارتقاء بمستوى إدارة الأصول العقارية للدولة، وتعزيز حمايتها، ورفع كفاءتها الإنتاجية، وتعظيم دورها التنموي، واستخدامها بالشكل الأمثل، إضافةً إلى تعزيز التواصل وتكامل الأدوار بين الجهات الحكومية لتحقيق الأهداف الإستراتيجية المشتركة في إطار رؤية المملكة 2030.
و تناول مدير الإدارة العامة للإستراتيجية والمشاريع بالهيئة نبيل بن عبدالرحمن الحقباني خلال اللقاء عدّة موضوعات ومحاور، منها: التعريف برؤية ورسالة الهيئة وأهدافها الإستراتيجية، والبرامج والمبادرات المنبثقة منها، وفي مقدمتها تلبية الاحتياج العقاري (أراضٍ، مبانٍ) للمنظومة الحكومية، وتوفير مقار لها بناءً على دراسة الاحتياج وطبيعة العمل، وتحسين استخدام المساحة التشغيلية لعقارات الجهات الحكومية، وكذلك استرداد العقارات غير المستغلة، وإعادة تخطيط استخدامها وتخصيصها للمنظومة الحكومية بما يحقق تخفيض المحفظة الإيجارية للعقارات المستأجرة للجهات الحكومية، إضافة إلى تطوير رحلة العميل عبر تحسين خدمات الهيئة وأتمتة إجراءاتها.
كما استعرض اللقاء عددًا من المنجزات التي حقّقتها الهيئة بشكل عام وفق دورها ومسؤولياتها برفع إسهام عقارات الدولة في الناتج الإجمالي المحلي، والأثر التنموي المتحقق من تطوير وابتكار الحلول المالية والتنظيمية، باستخدام الثروة العقارية من الأراضي وضخها في المشاريع التنموية والاقتصادية، إضافةً إلى الجهود المبذولة في حماية عقارات الدولة من التعديات، والإسهام في وضع السياسات العامة المتعلقة بشؤون عقارات الدولة، واقتراح مشروعات للأنظمة، وتعديل القائم منها، ووضع معايير ومواصفات لإدارة الأصول العقارية.
