البنك المركزي السعودي يعلن الترخيص لشركتي تقنية مالية في مجال المدفوعات
يعلن البنك المركزي السعودي الترخيص لشركتين من شركات التقنية المالية الجديدة في مجال المدفوعات الإلكترونية، وهي: شركة إنجاز لخدمات المدفوعات لتقديم خدمات المحفظة الإلكترونية، وشركة مارتا المالية لتقديم خدمات المدفوعات عبر نقاط البيع، ليبلغ بذلك إجمالي عدد الشركات المرخص لها من قِبل البنك المركزي لتقديم خدمات المدفوعات 19 شركة، إضافة إلى حصول 7 شركات على موافقة أولية.
وتأتي هذه الخطوة، انطلاقًا من دور البنك المركزي السعودي في تمكين قطاع التقنية المالية عبر السماح بدخول أنشطة جديدة؛ لتعزيز استقرار ونمو القطاع، وجذب شريحة جديدة من المستثمرين
والشركات التي تحقق قيمة مضافة، وبشكل يضمن كفاءة عمل هذه الشركات، من خلال الالتزام بما يصدر من متطلبات رقابية وإشرافية، وبما يتوافق مع دور البنك المركزي في تعزيز الاستقرار المالي، ودعم فُرص النمو والتطور الاقتصادي الذي تشهده البلاد نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وأكد البنك المركزي السعودي السعي المستمر لدعم قطاع شركات المدفوعات والتقنيات المالية، ورفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات المالية، إضافةً إلى تمكين وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة، وبما يُحقق أهدافه لتعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، وتمكين وصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.
وشدد على أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها من قِبل البنك المركزي، ويمكن التحقق من ذلك عبر زيارة الموقع الإلكتروني للبنك المركزي السعودي.
وتأتي هذه الخطوة، انطلاقًا من دور البنك المركزي السعودي في تمكين قطاع التقنية المالية عبر السماح بدخول أنشطة جديدة؛ لتعزيز استقرار ونمو القطاع، وجذب شريحة جديدة من المستثمرين
والشركات التي تحقق قيمة مضافة، وبشكل يضمن كفاءة عمل هذه الشركات، من خلال الالتزام بما يصدر من متطلبات رقابية وإشرافية، وبما يتوافق مع دور البنك المركزي في تعزيز الاستقرار المالي، ودعم فُرص النمو والتطور الاقتصادي الذي تشهده البلاد نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وأكد البنك المركزي السعودي السعي المستمر لدعم قطاع شركات المدفوعات والتقنيات المالية، ورفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات المالية، إضافةً إلى تمكين وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة، وبما يُحقق أهدافه لتعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، وتمكين وصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.
وشدد على أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها من قِبل البنك المركزي، ويمكن التحقق من ذلك عبر زيارة الموقع الإلكتروني للبنك المركزي السعودي.
