باشرت التحقيق معهم.. "النيابة العامة": توقيف تشكيل عصابي يحتال على مستخدمي أجهزة الصراف الآلي
ذكر مصدر مسؤول في النيابة العامة، أن نيابة الأموال باشرت إجراءات التحقيق مع تشكيل عصابي مكون من 10 متهمين، يقومون بالاحتيال على مستخدمي أجهزة الصراف الآلي.
وقال المصدر إن 6 من أعضاء التشكيل العصابي من مخالفي نظام الإقامة و4 وافدين، وأنهم درجوا على اتباع طرق احتيالية على مستخدمي أجهزة الصراف الآلي؛ من خلال إيهامهم بمساعدتهم على إتمام إجراءاتهم البنكية.
وأضاف أن المتهمين يحصلون بطرقهم الاحتيالية على الأرقام السرية لمستخدمي أجهزة الصراف الآلي، ومن ثم يقومون باستبدال البطاقات المصرفية للمجني عليهم دون دراية منهم، وإعادة استخدام البطاقة من قبلهم بعد ذلك والاستيلاء على ما في تلك الحسابات البنكية من أموال بصرفها وتحويلها لمتهمين آخرين.
وأبان المصدر أنه تم إصدار أمر توقيف بحق المتهمين العشرة؛ كون الأفعال الصادرة منهم تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وسيتم استكمال إجراءات التحقيق بحقهم، وإحالتهم إلى المحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المشددة في هذا الشأن.
وأكد على تأثيم أي سلوكيات أو نشاط ينطوي على الجناية على الأموال، أو عن طريق الاحتيال والاستغلال وإيهام الآخرين، وأنها من السلوكيات الموجبة للمُساءلة المشددة، مجدداً الدعوة بضرورة الحذر من التساهل في الثقة بالآخرين في استخدام قنوات الخدمات البنكية، وعدم مشاركة البيانات البنكية والتعاملات المالية مع الآخرين.
وقال المصدر إن 6 من أعضاء التشكيل العصابي من مخالفي نظام الإقامة و4 وافدين، وأنهم درجوا على اتباع طرق احتيالية على مستخدمي أجهزة الصراف الآلي؛ من خلال إيهامهم بمساعدتهم على إتمام إجراءاتهم البنكية.
وأضاف أن المتهمين يحصلون بطرقهم الاحتيالية على الأرقام السرية لمستخدمي أجهزة الصراف الآلي، ومن ثم يقومون باستبدال البطاقات المصرفية للمجني عليهم دون دراية منهم، وإعادة استخدام البطاقة من قبلهم بعد ذلك والاستيلاء على ما في تلك الحسابات البنكية من أموال بصرفها وتحويلها لمتهمين آخرين.
وأبان المصدر أنه تم إصدار أمر توقيف بحق المتهمين العشرة؛ كون الأفعال الصادرة منهم تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وسيتم استكمال إجراءات التحقيق بحقهم، وإحالتهم إلى المحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المشددة في هذا الشأن.
وأكد على تأثيم أي سلوكيات أو نشاط ينطوي على الجناية على الأموال، أو عن طريق الاحتيال والاستغلال وإيهام الآخرين، وأنها من السلوكيات الموجبة للمُساءلة المشددة، مجدداً الدعوة بضرورة الحذر من التساهل في الثقة بالآخرين في استخدام قنوات الخدمات البنكية، وعدم مشاركة البيانات البنكية والتعاملات المالية مع الآخرين.
