"البيئة" تجدد دعوتها للشركات والمؤسسات الزراعية للتسجيل في السجل المطور "حصر"
جددت وزارة البيئة والمياه والزراعة، دعوتها للشركات والمؤسسات الزراعية للتسجيل في السجل الزراعي المطور "حصر"، وذلك بالتزامن مع اقتراب بدء تاريخ تنفيذ القرار في الأول من سبتمبر 2022م، لشراء مستلزمات الإنتاج.
وأوضحت الوزارة أن السجل الزراعي المطور مطلب أساسي للمزارعين، ولن يتم السماح لمن لا يصدره بشراء مستلزمات الإنتاج، حيث يعمل "السجل" على تسجيل وتحديث بيانات الأنشطة الزراعية والحيوانية والسمكية والحيازات الزراعية بالقطاع الزراعي في المملكة؛ عبر استخدام أحدث التقنيات في مجال الاستشعار عن بعد والصور الفضائية والذكاء الاصطناعي.
ويهدف "السجل" إلى حماية ودعم المزارعين والمربين والمستثمرين في القطاع الزراعي، وحصر الأنشطة الزراعية والحيوانية في جميع مناطق المملكة، وبناء قواعد بيانات جيومكانية، وتنفيذ أعمال المسح الميداني للأنشطة الزراعية والحيوانية، وجمع المعلومات وحفظها وتحليلها باستخدام أحدث التقنيات.
كما يسهم "حصر" في تنظيم القطاع الزراعي وإدارته وفقًا لأفضل الممارسات، وتعزيز دوره في تحقيق الأمن الغذائي بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للزراعة، والقضاء على التستر التجاري في القطاع، والمنتجات مجهولة المصدر في الأسواق؛ للوصول للتنمية المستدامة في القطاع والحفاظ على الموارد الطبيعية، تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 في دعم وتعزيز الاستثمارات الزراعية المتنوعة وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وكان معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي قد دشن مؤخرًا مشروع السجل الزراعي المطور "حصر"، الذي يستهدف القطاع الزراعي في المملكة بجميع أنشطته الزراعية والحيوانية، وجميع الحيازات الزراعية من خلال قواعد بيانات جيومكانية ويشمل المشروع 11 نشاطًا مختلفًا، وقد وفرت الوزارة أكثر من 655 موظفًا موزعين في 13 منطقة و151 محافظة ووحدة ومكتب تابع للوزارة يعملون على إصدار سجلات زراعية.
وأوضحت الوزارة أن السجل الزراعي المطور مطلب أساسي للمزارعين، ولن يتم السماح لمن لا يصدره بشراء مستلزمات الإنتاج، حيث يعمل "السجل" على تسجيل وتحديث بيانات الأنشطة الزراعية والحيوانية والسمكية والحيازات الزراعية بالقطاع الزراعي في المملكة؛ عبر استخدام أحدث التقنيات في مجال الاستشعار عن بعد والصور الفضائية والذكاء الاصطناعي.
ويهدف "السجل" إلى حماية ودعم المزارعين والمربين والمستثمرين في القطاع الزراعي، وحصر الأنشطة الزراعية والحيوانية في جميع مناطق المملكة، وبناء قواعد بيانات جيومكانية، وتنفيذ أعمال المسح الميداني للأنشطة الزراعية والحيوانية، وجمع المعلومات وحفظها وتحليلها باستخدام أحدث التقنيات.
كما يسهم "حصر" في تنظيم القطاع الزراعي وإدارته وفقًا لأفضل الممارسات، وتعزيز دوره في تحقيق الأمن الغذائي بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للزراعة، والقضاء على التستر التجاري في القطاع، والمنتجات مجهولة المصدر في الأسواق؛ للوصول للتنمية المستدامة في القطاع والحفاظ على الموارد الطبيعية، تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 في دعم وتعزيز الاستثمارات الزراعية المتنوعة وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وكان معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي قد دشن مؤخرًا مشروع السجل الزراعي المطور "حصر"، الذي يستهدف القطاع الزراعي في المملكة بجميع أنشطته الزراعية والحيوانية، وجميع الحيازات الزراعية من خلال قواعد بيانات جيومكانية ويشمل المشروع 11 نشاطًا مختلفًا، وقد وفرت الوزارة أكثر من 655 موظفًا موزعين في 13 منطقة و151 محافظة ووحدة ومكتب تابع للوزارة يعملون على إصدار سجلات زراعية.
