71 ألف جولة رقابية موجهة للمنشآت المشتبه بارتكابها جريمة التستر التجاري خلال النصف الأول 2022
نفذ البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري 71,484 جولة رقابية على المنشآت التجارية المشتبه في ارتكابها جرائم ومخالفات نظام مكافحة التستر في كافة مناطق المملكة خلال النصف الأول من العام الجاري.
واعتمدت الجولات التفتيشية الموجهة نتيجة لربط البيانات بين 20 جهة حكومية على تحليل المعلومات والذكاء الاصطناعي لرصد حالات الاشتباه بالتستر وضبط المخالفين وإيقاع العقوبات النظامية بحقهم.
وشملت الجولات مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، من أبرزها: قطاع المقاولات والإنشاءات، والجملة والتجزئة، والأقمشة والملبوسات، الذهب والمجوهرات، والنقل والخدمات اللوجستية، والأنشطة الزراعية، وورش صيانة السيارات ومنافذ قطع الغيار، وغيرها.
يذكر أن نظام مكافحة التستر أقر النظام عقوبات رادعة على المخالفين تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وشطب السجل التجاري ومنع المدان من ممارسة أي نشاط اقتصادي لمدة خمس سنوات، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل.
واعتمدت الجولات التفتيشية الموجهة نتيجة لربط البيانات بين 20 جهة حكومية على تحليل المعلومات والذكاء الاصطناعي لرصد حالات الاشتباه بالتستر وضبط المخالفين وإيقاع العقوبات النظامية بحقهم.
وشملت الجولات مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، من أبرزها: قطاع المقاولات والإنشاءات، والجملة والتجزئة، والأقمشة والملبوسات، الذهب والمجوهرات، والنقل والخدمات اللوجستية، والأنشطة الزراعية، وورش صيانة السيارات ومنافذ قطع الغيار، وغيرها.
يذكر أن نظام مكافحة التستر أقر النظام عقوبات رادعة على المخالفين تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وشطب السجل التجاري ومنع المدان من ممارسة أي نشاط اقتصادي لمدة خمس سنوات، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل.
