مع زيادة المعروض العقاري في الرياض.. قفزة ملحوظة في الصفقات العقارية بقيمة تتجاوز 8 مليارات ريال
شهد مؤشر الحركة العقارية ارتفاعًا ملحوظًا في قيمة الصفقات العقارية خلال شهر يونيو الماضي في مدينة الرياض بما يقارب الثلاثة أضعاف، ليصل إلى أكثر من ثمان مليارات ريال، مقارنة بشهر مايو حيث لم يتجاوز ثلاث مليارات ريال؛ كما سجل شهر يونيو أيضا الأعلى قيمة في الصفقات العقارية خلال النصف الأول من العام الحالي.
وفيما يتعلق بعدد الصفقات العقارية خلال الشهر نفسه فقد ارتفعت مقارنة بمايو وأبريل، حيث بلغ عددها 3132 صفقة، بينما بلغت 2362 و3024 حلال مايو وأبريل على التوالي.
وتشهد السوق العقارية في مدينة الرياض خلال الفترة الأخيرة حركة نشطة في الإقبال على البيع والشراء العقاري من خلال عقد الصفقات العقارية المتنوعة بين بيع الأراضي والفلل والشقق، ويرجع ذلك في الأساس إلى ارتفاع حجم المعروض من المنتجات السكنية التي يطرحها برنامج "سكني"، حيث أعلن مؤخرا عن طرح نحو 40 ألف وحدة سكنية خلال 18 شهرًا المقبلة، فضلا عن المشروعات التي يطرحها القطاع الخاص لتعزيز حجم المعروض في السوق، إضافة إلى بدء تطبيق المرحلة الثانية من برنامج رسوم الأراضي البيضاء.
من جهته أعلن نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبد الله بن محمد البدير أنه سيتم توفير أكثر من 40 ألف وحدة سكنية جديدة في العاصمة، خلال عام ونصف، موضحًا أن الوزارة تعمل على تحفيز المعروض العقاري في الرياض وتمكين الأسر من تملّك مسكنها الأول، للوصول بنسبة التملّك إلى 70%، تحقيقاً لمستهدفات "برنامج الإسكان" أحد برامج رؤية المملكة 2030.
وفي وقت سابق كشف المهندس البدير أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لديها خطة طموحة لطرح أكثر من 300 ألف وحدة سكنية خلال الخمسة أعوام المقبلة، مع الاستفادة من أساليب البناء الحديث، التي توفر الكثير من الوقت والمال والجهد مقارنة بالأساليب التقليدية.
وتأتي جهود الجهات الرسمية بالتزامن مع مضاعفة شركات القطاع الخاص من أعمالها لزيادة المعروض العقاري، لتلبية الطلب وتوفير منتجات متنوعة تناسب كافة الفئات، من المساكن الجاهزة والمساكن تحت الإنشاء وكذلك الأراضي السكنية.
وفيما يتعلق بعدد الصفقات العقارية خلال الشهر نفسه فقد ارتفعت مقارنة بمايو وأبريل، حيث بلغ عددها 3132 صفقة، بينما بلغت 2362 و3024 حلال مايو وأبريل على التوالي.
وتشهد السوق العقارية في مدينة الرياض خلال الفترة الأخيرة حركة نشطة في الإقبال على البيع والشراء العقاري من خلال عقد الصفقات العقارية المتنوعة بين بيع الأراضي والفلل والشقق، ويرجع ذلك في الأساس إلى ارتفاع حجم المعروض من المنتجات السكنية التي يطرحها برنامج "سكني"، حيث أعلن مؤخرا عن طرح نحو 40 ألف وحدة سكنية خلال 18 شهرًا المقبلة، فضلا عن المشروعات التي يطرحها القطاع الخاص لتعزيز حجم المعروض في السوق، إضافة إلى بدء تطبيق المرحلة الثانية من برنامج رسوم الأراضي البيضاء.
من جهته أعلن نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبد الله بن محمد البدير أنه سيتم توفير أكثر من 40 ألف وحدة سكنية جديدة في العاصمة، خلال عام ونصف، موضحًا أن الوزارة تعمل على تحفيز المعروض العقاري في الرياض وتمكين الأسر من تملّك مسكنها الأول، للوصول بنسبة التملّك إلى 70%، تحقيقاً لمستهدفات "برنامج الإسكان" أحد برامج رؤية المملكة 2030.
وفي وقت سابق كشف المهندس البدير أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لديها خطة طموحة لطرح أكثر من 300 ألف وحدة سكنية خلال الخمسة أعوام المقبلة، مع الاستفادة من أساليب البناء الحديث، التي توفر الكثير من الوقت والمال والجهد مقارنة بالأساليب التقليدية.
وتأتي جهود الجهات الرسمية بالتزامن مع مضاعفة شركات القطاع الخاص من أعمالها لزيادة المعروض العقاري، لتلبية الطلب وتوفير منتجات متنوعة تناسب كافة الفئات، من المساكن الجاهزة والمساكن تحت الإنشاء وكذلك الأراضي السكنية.
