قمة جدة للأمن والتنمية.. دور ريادي للمملكة والهدف "أمن المنطقة واستقرارها"
تسهم العلاقات الوثيقة التي تربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية، في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وتعزيز المسارات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
يأتي انعقاد قمة جدة للأمن والتنمية، خلال زيارة الرئيس جوزيف بايدن، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، التي تجمع قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة إلى المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية العراق، مع الولايات المتحدة الأمريكية، تأكيدًا على دور المملكة الريادي وثقلها ومكانتها العربية والإسلامية والدولية، واستشعارًا لثقلها الاقتصادي العالمي، وانطلاقًا من مسؤوليتها الإقليمية والدولية المترتبة على ذلك، ودورها المحوري في أمن المنطقة واستقرارها.
كما تأتي تلبية قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للدعوة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لتؤكّد الرؤية المشتركة لمنطقة يسودها السلام والاستقرار، وأهمية الالتزام بأمن المنطقة والتعاون الدفاعي والأمني، وحماية ممرات الملاحة البحرية وفقًا لمبادئ الشرعية الدولية.
وتهدف القمة إلى تأكيد الشراكة التاريخية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتعميق التعاون المشترك في مختلف المجالات، وتؤكّد أهمية تطوير سبل التعاون التكامل فيما بينهم، وبناء مشاريع مشتركة تسهم في تحقيق تنمية مستدامة في المنطقة، والتصدّي الجماعي للتحديات البيئية، ومواجهة التغير المناخي، بما في ذلك مبادرتا السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، اللتان أعلنهما صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتطوير مصادر متجددة للطاقة، والإشادة باتفاقيات الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون والعراق.
كما تؤكّد القمة أهمية التعاون الوثيق والرؤى المشتركة حيال عددٍ من القضايا والأوضاع في المنطقة، التي منها تأكيد موقف دول المجلس من دعم حل الدولتين للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وإدانة هجمات الحوثي الإرهابية ضد المدنيين والأعيان ومنشآت الطاقة، والترحيب بتشكيل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، ودعم الحل التفاوضي بين الحكومة اليمنية والحوثي، والترحيب بالهدنة وتمديدها، وأهمية الالتزام باستمرار دعم الحاجات الإنسانية والإغاثية للشعب اليمني.
وتؤكّد على منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في المنطقة، ودعوة إيران إلى العودة لالتزاماتها النووية، والتعاون الكامل مع وكالة الطاقة الذرية، واحترام قواعد حسن الجوار والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والتعاون الإيجابي مع دول المنطقة والمجتمع الدولي، بما يحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وكذلك دعم العراق وأمنه واستقراره ورفاهه، ودعم الحلول السياسية لأزمات المنطقة كافة، وفقًا لقرارات ومبادئ الأمم المتحدة ذات الصلة، وأهمية استقرار لبنان واستقلال قراره السياسي، ودعم أمن واستقرار أفغانستان وعدم تحولها إلى ملاذ آمن للإرهابيين والمتطرفين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، والسعي لحصول أطياف الشعب الأفغاني كافة على الحقوق الأساسية وفرص التعليم.
وفيما يخص الأزمة بين روسيا وأوكرانيا؛ تأتي القمة تأكيداً على الالتزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، ودعم جهود الوساطة، وتشجيع حل الأزمة سياسيًا من خلال المفاوضات، ودعم تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية، ودعم جهود ضمان توافر إمدادات الغذاء والطاقة.
يأتي انعقاد قمة جدة للأمن والتنمية، خلال زيارة الرئيس جوزيف بايدن، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، التي تجمع قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة إلى المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية العراق، مع الولايات المتحدة الأمريكية، تأكيدًا على دور المملكة الريادي وثقلها ومكانتها العربية والإسلامية والدولية، واستشعارًا لثقلها الاقتصادي العالمي، وانطلاقًا من مسؤوليتها الإقليمية والدولية المترتبة على ذلك، ودورها المحوري في أمن المنطقة واستقرارها.
كما تأتي تلبية قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للدعوة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لتؤكّد الرؤية المشتركة لمنطقة يسودها السلام والاستقرار، وأهمية الالتزام بأمن المنطقة والتعاون الدفاعي والأمني، وحماية ممرات الملاحة البحرية وفقًا لمبادئ الشرعية الدولية.
وتهدف القمة إلى تأكيد الشراكة التاريخية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتعميق التعاون المشترك في مختلف المجالات، وتؤكّد أهمية تطوير سبل التعاون التكامل فيما بينهم، وبناء مشاريع مشتركة تسهم في تحقيق تنمية مستدامة في المنطقة، والتصدّي الجماعي للتحديات البيئية، ومواجهة التغير المناخي، بما في ذلك مبادرتا السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، اللتان أعلنهما صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتطوير مصادر متجددة للطاقة، والإشادة باتفاقيات الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون والعراق.
كما تؤكّد القمة أهمية التعاون الوثيق والرؤى المشتركة حيال عددٍ من القضايا والأوضاع في المنطقة، التي منها تأكيد موقف دول المجلس من دعم حل الدولتين للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وإدانة هجمات الحوثي الإرهابية ضد المدنيين والأعيان ومنشآت الطاقة، والترحيب بتشكيل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، ودعم الحل التفاوضي بين الحكومة اليمنية والحوثي، والترحيب بالهدنة وتمديدها، وأهمية الالتزام باستمرار دعم الحاجات الإنسانية والإغاثية للشعب اليمني.
وتؤكّد على منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في المنطقة، ودعوة إيران إلى العودة لالتزاماتها النووية، والتعاون الكامل مع وكالة الطاقة الذرية، واحترام قواعد حسن الجوار والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والتعاون الإيجابي مع دول المنطقة والمجتمع الدولي، بما يحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وكذلك دعم العراق وأمنه واستقراره ورفاهه، ودعم الحلول السياسية لأزمات المنطقة كافة، وفقًا لقرارات ومبادئ الأمم المتحدة ذات الصلة، وأهمية استقرار لبنان واستقلال قراره السياسي، ودعم أمن واستقرار أفغانستان وعدم تحولها إلى ملاذ آمن للإرهابيين والمتطرفين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، والسعي لحصول أطياف الشعب الأفغاني كافة على الحقوق الأساسية وفرص التعليم.
وفيما يخص الأزمة بين روسيا وأوكرانيا؛ تأتي القمة تأكيداً على الالتزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، ودعم جهود الوساطة، وتشجيع حل الأزمة سياسيًا من خلال المفاوضات، ودعم تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية، ودعم جهود ضمان توافر إمدادات الغذاء والطاقة.
