الدكتور الغربي: حكومتنا الرشيدة تساند المواطن وتحميه من متغيرات الأسواق العالمية
عبّر رئيس مجلس إدارة جمعية “إعلاميون” الدكتور سعود بن فالح الغربي عن سعادته بالمكرمة الملكية التي وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله، بتخصيص 20 مليار ريال لمواجهة تداعيات أرتفاع الأسعار العالمية، منها 10 مليارات لمستفيدي الضمان الاجتماعي وبرنامج حساب المواطن.
وأبان الغربي أن هذه المكرمة جاءت لتكون بلسمًا للشعب السعودي وبشرى كبرى له؛ ودليلًا على اهتمام قادة السعودية العظمى بتوفير الحياة الكريمة لمواطنيها، وتوفير كل الدعم للشريحة الأكثر احتياجا من خلال الضمان الاجتماعي وحساب المواطن.
وأشار الغربي إلى أن اهتمام الدولة وحرصها يأتي على كل المستويات، لذلك مثل توجيه سمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله، بأهمية متابعة الأسواق ووفرة المنتجات ومستويات الأسعار، وحماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة ومنع الممارسات الاحتكارية، ليبيّن مدى وعي الدولة بما يحدث وأثره على المواطن في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم.
ولفت رئيس مجلس إدارة جمعية “إعلاميون” إلى أن قيادتنا الرشيدة، حريصة على عدم حدوث هذه السلبيات، فوجهت جميع الأجهزة الرقابية بذل أقصى جهودها للحد من المخالفات والتجاوزات وإستغلال السوق ومتغيراته المحلية والعالمية لرفع الأسعار، وفي المقابل تطبيق العقوبات ومحاسبة أي تجاوزات تضر بالمواطن أو المقيم على حد سواء.
وأبان الغربي أن هذه المكرمة جاءت لتكون بلسمًا للشعب السعودي وبشرى كبرى له؛ ودليلًا على اهتمام قادة السعودية العظمى بتوفير الحياة الكريمة لمواطنيها، وتوفير كل الدعم للشريحة الأكثر احتياجا من خلال الضمان الاجتماعي وحساب المواطن.
وأشار الغربي إلى أن اهتمام الدولة وحرصها يأتي على كل المستويات، لذلك مثل توجيه سمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله، بأهمية متابعة الأسواق ووفرة المنتجات ومستويات الأسعار، وحماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة ومنع الممارسات الاحتكارية، ليبيّن مدى وعي الدولة بما يحدث وأثره على المواطن في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم.
ولفت رئيس مجلس إدارة جمعية “إعلاميون” إلى أن قيادتنا الرشيدة، حريصة على عدم حدوث هذه السلبيات، فوجهت جميع الأجهزة الرقابية بذل أقصى جهودها للحد من المخالفات والتجاوزات وإستغلال السوق ومتغيراته المحلية والعالمية لرفع الأسعار، وفي المقابل تطبيق العقوبات ومحاسبة أي تجاوزات تضر بالمواطن أو المقيم على حد سواء.
