بداية موسم عصيبة.. صادرات الحبوب الأوكرانية تهوي 68.5 بالمئة
تراجعت صادرات أوكرانيا من الحبوب بنسبة 68.5 بالمئة على أساس سنوي إلى 163 ألف طن في الأيام الستة الأولى من يوليو، الشهر الأول من الموسم الجديد 2022-2023، بحسب وزارة الزراعة الأوكرانية.
وسجلت صادرات الحبوب في الموسم 2021-2022 الذي انتهي في 30 يونيو ارتفاعاً بنسبة 8.5 بالمئة إلى 48.5 مليون طن، مدفوعة بشحنات قوية قبل العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير.
وتراجعت بشدة صادرات الحبوب الأوكرانية منذ بداية الحرب، نظرا لإغلاق موانئ أوكرانيا على البحر الأسود، وهو الطريق الرئيسي للشحن، إلى حد بعيد، وهو ما تسبب في ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وأثار مخاوف من نقص الغذاء في أفريقيا والشرق الأوسط.
وأظهرت بيانات وزارة الزراعة أن الصادرات في يوليو شملت 128 ألف طن من الذرة و24 ألف طن من القمح و10 آلاف طن من الشعير.
وأعلنت الحكومة أن أوكرانيا يمكن أن تحصد ما لا يقل عن 50 ميون طن من الحبوب هذا العام، مقارنة بحصاد قياسي بلغ 86 مليون طن في عام 2021، وذلك بسبب فقد الأراضي لصالح القوات الروسية وتراجع الإنتاجية.
وتسعى أوكرانيا للتوصل إلى اتفق مع الأمم المتحدة وتركيا من أجل تسهيل خروج حوالي 22 مليون طن من الحبوب العالقة في موانئها، والتي تتطلع لها الأسواق الدولية من أجل تهدئة الارتفاعات في الأسعار.
وسجلت صادرات الحبوب في الموسم 2021-2022 الذي انتهي في 30 يونيو ارتفاعاً بنسبة 8.5 بالمئة إلى 48.5 مليون طن، مدفوعة بشحنات قوية قبل العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير.
وتراجعت بشدة صادرات الحبوب الأوكرانية منذ بداية الحرب، نظرا لإغلاق موانئ أوكرانيا على البحر الأسود، وهو الطريق الرئيسي للشحن، إلى حد بعيد، وهو ما تسبب في ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وأثار مخاوف من نقص الغذاء في أفريقيا والشرق الأوسط.
وأظهرت بيانات وزارة الزراعة أن الصادرات في يوليو شملت 128 ألف طن من الذرة و24 ألف طن من القمح و10 آلاف طن من الشعير.
وأعلنت الحكومة أن أوكرانيا يمكن أن تحصد ما لا يقل عن 50 ميون طن من الحبوب هذا العام، مقارنة بحصاد قياسي بلغ 86 مليون طن في عام 2021، وذلك بسبب فقد الأراضي لصالح القوات الروسية وتراجع الإنتاجية.
وتسعى أوكرانيا للتوصل إلى اتفق مع الأمم المتحدة وتركيا من أجل تسهيل خروج حوالي 22 مليون طن من الحبوب العالقة في موانئها، والتي تتطلع لها الأسواق الدولية من أجل تهدئة الارتفاعات في الأسعار.
