"التجارة": جولات رقابية مكثفة على أسعار المنتجات والسلع في جميع مناطق المملكة
تنفيذاً لتوجيهات سمو ولي العهد
تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية - حفظه الله - في الاجتماع الذي عقده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، تواصل وزارة التجارة جهودها الميدانية المكثفة في جميع مناطق المملكة لمتابعة الأسواق ووفرة المنتجات ومستويات الأسعار لحماية وحفظ حقوق المستهلكين.
ونفذت الفرق الرقابية خلال 24 ساعة الماضية أكثر من 7400 عملية رصد لأسعار السلع التموينية بمختلف مناطق المملكة، مؤكدة مواجهة أي حالة تلاعب أو غش للمستهلك بحزم.
وتهدف الجولات الرقابية المكثفة للرقابة على الأسعار والمتابعة الدائمة لوفرة المنتجات وضمان تعدد مورديها، وتوافر المنتجات البديلة لخلق منافسة حرة لمصلحة المستهلك،
وتقوم الوزارة بمتابعة دقيقة لـ 217 سلعة تموينية أساسية من خلال رصد أسعارها في جميع مناطق المملكة عبر نظام إلكتروني ومقارنتها بأسعار دول الجوار، ومتابعة أي مؤثرات على العرض والطلب.
وتشمل جولات "التجارة" كافة المنشآت التجارية والأسواق ومنافذ البيع في جميع مناطق المملكة حيث يتم ضبط أي ممارسات تجارية مخالفة، وإيقاع العقوبات النظامية على كل من يثبت تورطه في غش أو تضليل المستهلك.
وتؤكد الوزارة أن المستهلك شريك في الإبلاغ عن المخالفات التجارية، وتدعو عموم المستهلكين بعدم التردد في الإبلاغ عند رصدهم أي حالة تلاعب في الأسعار من خلال الرقم الموحد (1900) أو تطبيق "بلاغ تجاري".
ونفذت الفرق الرقابية خلال 24 ساعة الماضية أكثر من 7400 عملية رصد لأسعار السلع التموينية بمختلف مناطق المملكة، مؤكدة مواجهة أي حالة تلاعب أو غش للمستهلك بحزم.
وتهدف الجولات الرقابية المكثفة للرقابة على الأسعار والمتابعة الدائمة لوفرة المنتجات وضمان تعدد مورديها، وتوافر المنتجات البديلة لخلق منافسة حرة لمصلحة المستهلك،
وتقوم الوزارة بمتابعة دقيقة لـ 217 سلعة تموينية أساسية من خلال رصد أسعارها في جميع مناطق المملكة عبر نظام إلكتروني ومقارنتها بأسعار دول الجوار، ومتابعة أي مؤثرات على العرض والطلب.
وتشمل جولات "التجارة" كافة المنشآت التجارية والأسواق ومنافذ البيع في جميع مناطق المملكة حيث يتم ضبط أي ممارسات تجارية مخالفة، وإيقاع العقوبات النظامية على كل من يثبت تورطه في غش أو تضليل المستهلك.
وتؤكد الوزارة أن المستهلك شريك في الإبلاغ عن المخالفات التجارية، وتدعو عموم المستهلكين بعدم التردد في الإبلاغ عند رصدهم أي حالة تلاعب في الأسعار من خلال الرقم الموحد (1900) أو تطبيق "بلاغ تجاري".
