الرئيس سعيّد يدعو التونسيين لدعم الدستور الجديد
دعا الرئيس التونسي، قيس سعيد، يوم الثلاثاء، مواطني بلاده إلى دعم مشروع الدستور الجديد والتصويت بـ"نعم" حتى تتحقق أهداف الثورة، وحتى لا يصيب الدولة هرم.
وقال سعيد، في بيان أصدره، إن الدستور المعروض على الشعب، يعبّر عن روح الثورة، مشددا على أن لا مساس فيه بالحريات والحقوق على الإطلاق، مذكرا بمن أفلت من المحاسبة بعد إفراغ خزائن الدولة وافتعال الأزمات.
وأضاف الرئيس التونسي، أن من يدّعي أن مشروع الدستور يهيئ لعودة الاستبداد، بعيد عن الحقيقة ويفتري على الواقع.
وكشفت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ليل الاثنين، عن نموذج ورقة التصويت التي سيتم اعتمادها في عملية التصويت على استفتاء مشروع الدستور يوم 25 يوليو الجاري.
وحسب نص تدوينة للهيئة، نشرتها على صفحتها الرسمية، تتضمن ورقة التصويت السؤال التالي "هل توافق على مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية؟"، وتمت ترجمة هذا السؤال إلى اللغة الفرنسية، وخصصت خانتان للتصويت بـ (نعم) أو بـ (لا).
جدير بالذكر أن عدد المسجلين في السجل الانتخابي يزيد على أكثر من 9 ملايين و290 ألف شخص، حسبما ذكرت وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
ونشرت الجريدة الرسمية في تونس، مطلع الشهر الجاري، مسودة الدستور الجديد قبل طرحه للاستفتاء.
وبموجب البنود، سيواصل الرئيس سعيد الحكم بمراسيم حتى انتخاب برلمان جديد في ديسمبر المقبل.
وشملت المسودة اقتراح الاستفتاء على تغيير النظام السياسي في تونس إلى نظام رئاسي، يمنح الرئيس صلاحيات أكبر.
ونصت البنود أيضا على تشكيل مجلسين تشريعيين هما مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، على ألا يشمل دور البرلمان مراقبة عمل الرئيس أو الحكومة.
وقال سعيد، في بيان أصدره، إن الدستور المعروض على الشعب، يعبّر عن روح الثورة، مشددا على أن لا مساس فيه بالحريات والحقوق على الإطلاق، مذكرا بمن أفلت من المحاسبة بعد إفراغ خزائن الدولة وافتعال الأزمات.
وأضاف الرئيس التونسي، أن من يدّعي أن مشروع الدستور يهيئ لعودة الاستبداد، بعيد عن الحقيقة ويفتري على الواقع.
وكشفت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ليل الاثنين، عن نموذج ورقة التصويت التي سيتم اعتمادها في عملية التصويت على استفتاء مشروع الدستور يوم 25 يوليو الجاري.
وحسب نص تدوينة للهيئة، نشرتها على صفحتها الرسمية، تتضمن ورقة التصويت السؤال التالي "هل توافق على مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية؟"، وتمت ترجمة هذا السؤال إلى اللغة الفرنسية، وخصصت خانتان للتصويت بـ (نعم) أو بـ (لا).
جدير بالذكر أن عدد المسجلين في السجل الانتخابي يزيد على أكثر من 9 ملايين و290 ألف شخص، حسبما ذكرت وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
ونشرت الجريدة الرسمية في تونس، مطلع الشهر الجاري، مسودة الدستور الجديد قبل طرحه للاستفتاء.
وبموجب البنود، سيواصل الرئيس سعيد الحكم بمراسيم حتى انتخاب برلمان جديد في ديسمبر المقبل.
وشملت المسودة اقتراح الاستفتاء على تغيير النظام السياسي في تونس إلى نظام رئاسي، يمنح الرئيس صلاحيات أكبر.
ونصت البنود أيضا على تشكيل مجلسين تشريعيين هما مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، على ألا يشمل دور البرلمان مراقبة عمل الرئيس أو الحكومة.
