مؤسسة الحبوب توافق على مراجعة سعر شراء القمح للموسم الحالي
وافق مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب على مراجعة سعر شراء القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي 1443/1444هـ (2022م)، وذلك بعد إقفال موسم الاستلام الحالي والمجدول له بشهر أكتوبر (2022م).
وأوضحت مؤسسة الحبوب، في بيان لها، أن مجلس الإدارة وافق على صرف أي زيادة بالسعر إن وجدت في حال قامت المؤسسة بترسية مناقصاتها الدولية بسعر يفوق السعر المعتمد، وذلك بأثر رجعي ولكافة المزارعين اللذين قاموا بالتوريد منذ بداية الموسم الزراعي الحالي.
وأشارت إلى أن مجلس إدارة المؤسسة سبق وأن أقر زيادتين لسعر شراء القمح من المزارعين خلال الموسم الزراعي الحالي تماشياً مع ارتفاع الأسعار الدولية.
وأضافت “أن شراء المؤسسة للقمح المحلي يأتي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم (29) بتاريخ 16/01/1438هـ، المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (765) بتاريخ 30/11/1443هـ، بشأن ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء والتي تضمنت قيام المؤسسة العامة للحبوب بشراء القمح في حال اختيارهم زراعة القمح بديلاً للأعلاف الخضراء لمدة 5 سنوات بما لا يتجاوز 1.5 مليون طن لكل عام، وبأسعار تحددها المؤسسة مسترشدة بالأسعار الدولية السائدة”.
وأوضحت مؤسسة الحبوب، في بيان لها، أن مجلس الإدارة وافق على صرف أي زيادة بالسعر إن وجدت في حال قامت المؤسسة بترسية مناقصاتها الدولية بسعر يفوق السعر المعتمد، وذلك بأثر رجعي ولكافة المزارعين اللذين قاموا بالتوريد منذ بداية الموسم الزراعي الحالي.
وأشارت إلى أن مجلس إدارة المؤسسة سبق وأن أقر زيادتين لسعر شراء القمح من المزارعين خلال الموسم الزراعي الحالي تماشياً مع ارتفاع الأسعار الدولية.
وأضافت “أن شراء المؤسسة للقمح المحلي يأتي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم (29) بتاريخ 16/01/1438هـ، المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (765) بتاريخ 30/11/1443هـ، بشأن ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء والتي تضمنت قيام المؤسسة العامة للحبوب بشراء القمح في حال اختيارهم زراعة القمح بديلاً للأعلاف الخضراء لمدة 5 سنوات بما لا يتجاوز 1.5 مليون طن لكل عام، وبأسعار تحددها المؤسسة مسترشدة بالأسعار الدولية السائدة”.
