الذكاء الاصطناعي.. مخاوف من تعميق أزمات سوق العمل
ضغطت اضطرابات سلاسل التوريد التي أحدثتها جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، على تكاليف الغذاء والطاقة والتعليم والرعاية الصحية والإسكان، ما أثر سلباً على الموظفين من أصحاب الدخول المتوسطة، (الطبقى الوسطى مجتمعيا) بحسب خبراء اقتصاد، يرون أن الشركات العالمية تحاول اعتماد نموذج جديد لسوق العمل يعتمد على الذكاء الاصطناعي والأتمتة.
ويقول الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الله الشناوي:"على الرغم صعوبة تحديد ماهية الطبقة الوسطى بمفهومها الاقتصادي الذي يأخذ حجم ونوع الإنفاق في اعتباره حيث أن من يلبي كل احتياجاته الأساسية يندرج تحتها، أو بمفهومها الاجتماعي المستند الى اعتبارات اجتماعية بغض النظر عن مستوى الرفاهية المادي، إلا أنها تمثل نقطة محورية ضمن الهيكل الاقتصادي والاجتماعي لأنه ينظر إليها على أنها المحرك الأساسي للاقتصاد فضلاً عن دورها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والأمن الاجتماعي سواء من ناحية النمو أو الطلب والإنفاق الاجتماعي".
وتحاول الشركات الكبرى، على الرغم من ذلك أن تتجاوز دور تلك الطبقة لصالح نموذج جديد يعتمد على الذكاء الاصطناعي والأتمتة، ما يشكل نوعاً من الإحباط لديها باعتبارها تتحمل تكاليف هذا التحول، إضافة الى ظهور جائحة كورونا واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية واللتين مثلتا عوامل عدم توازن وانقسام الطبقة الوسطى، وفقاً للدكتور الشناوي، الذي أكد أهمية الاهتمام بهذه الطبقة لضمان استدامة النمو وتحقيق مستقبل أفضل للمجتمعات.
ويشير الشناوي في حديثة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إلى جملة من أسباب القلق الخاصة بالطبقة الوسطى في العالم، منها انخفاض الأجور والعمالة، وتواضع دخول الطبقة الوسطى رغم التحسن في دخول الأسر والذي يرجع إلى مساهمة المرأة اقتصاديا، وتباين النمو الاقتصادي بين الريف والحضر، إلى جانب تآكل الإحساس بالرفاهية للبعض وخاصة في المجتمع الأميركي، وتباطؤ النمو الاقتصادي الذي أدى إلى انخفاض معدل الحراك بين الأجيال، والأتمتة التي أثرت بشكل غير متناسب مع عدد الوظائف لأصحاب الدخول المتوسطة.
ويوضح الخبير الاقتصادي أن الجائحة تسببت في تراجع كبير لحركة التجارة الخارجية وتأثر سلاسل الإمداد العالمية وتأثر دخول الطبقة المتوسطة سلباً بسبب الاتجاهات الحالية التي تحركها التكنولوجيا باستبدال العمالة غير الماهرة وحدوث انخفاض كبير في الإنتاج حيث دعم ذلك نقص الطلب وصدمات العرض التي أحدثتها الجائحة، فضلاً عن تأثيرها على الشحن والخدمات اللوجستية وهو ما أدت إليه أيضاً الحرب الأوكرانية الروسية، فارتفعت تكاليف أعباء المعيشة للطبقة الوسطى والأقل أيضاً.
وفي غياب السياسات التي تخفف من الآثار، يضيف الشناوي، "سيكون للوباء والحرب آثار سلبية طويلة الأمد على دخل الفرد، وحتى بحلول عام 2023 من المتوقع أن يكون الدخل أقل من مستويات سابقة، ومن المحتمل أن يكون لارتفاع تكلفة الغذاء آثار سلبية على المدى القريب، لا سيما في البلدان التي تعتمد على استيراد الأغذية الأساسية مثل القمح والذرة، لذلك من الضروري تشجيع الإنتاج وتجنب القيود التجارية والحاجة إلى تغييرات في السياسة المالية والنقدية والمناخية وسياسة الديون لمواجهة سوء تخصيص رأس المال وتفاوت الدخول".
بدوره، يرى الخبير الاقتصادي علي الحمودي أن الضغط على الطبقة الوسطى ليس شيئاً جديداً حقيقياً، مشيراً إلى أن الدخول المتاحة للطبقة الوسطى لم تزد منذ أكثر من 17 عاماً، في حين أن دخول أعلى 10 بالمئة تصل إلى مستويات عالية جديدة، خاصة في الاقتصادات المتقدمة، في حين يكون هذا التفاوت أسوأ بكثير في الاقتصادات الناشئة والفقيرة.
ويبيّن الحمودي في حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن "الطبقة الوسطى تعرضت لضغوط شديدة بسبب ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة والتعليم والرعاية الصحية والإسكان، حيث تفاقم ذلك بسبب اضطرابات سلاسل التوريد بسبب الوباء والحرب في أوكرانيا، كما تدمّر في الوقت نفسه التكنولوجيا والمنافسة العالمية العديد من وظائف الطبقة المتوسطة إذ لم تعد المهارات العليا جوازات سفر إلى وظائف ودخل جيد".
ويتابع الخبير الاقتصادي: "من المرجح الآن أن يكون العمال ذوو المهارات المتوسطة في طبقة الدخل المنخفض وأقل احتمالًا لأن يكونوا من ذوي الدخل المتوسط، فالعمال ذوو المهارات العالية هم الآن أقل احتمالا للوصول إلى طبقة الدخل الأعلى."
ويدعو الحمودي إلى عدم تجاهل أهمية الطبقة الوسطى أو الاستهانة بها، مشيراً إلى أنها "أصبحت طبقة استهلاكية كبيرة وتقود اقتصادات البلدان التي احتضنت الثورة الصناعية، حيث كانت إيذاناً ببدء عصر التطور الشامل الذي اجتاح العالم الغربي في القرن العشرين وينتشر الآن في الاقتصادات الناشئة، لا سيما في آسيا وأميركا اللاتينية، واليوم، يعد انتشار الطبقة الوسطى في جميع أنحاء العالم أحد القوى الأساسية التي تدعم الاقتصاد العالمي".
ويقول الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الله الشناوي:"على الرغم صعوبة تحديد ماهية الطبقة الوسطى بمفهومها الاقتصادي الذي يأخذ حجم ونوع الإنفاق في اعتباره حيث أن من يلبي كل احتياجاته الأساسية يندرج تحتها، أو بمفهومها الاجتماعي المستند الى اعتبارات اجتماعية بغض النظر عن مستوى الرفاهية المادي، إلا أنها تمثل نقطة محورية ضمن الهيكل الاقتصادي والاجتماعي لأنه ينظر إليها على أنها المحرك الأساسي للاقتصاد فضلاً عن دورها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والأمن الاجتماعي سواء من ناحية النمو أو الطلب والإنفاق الاجتماعي".
وتحاول الشركات الكبرى، على الرغم من ذلك أن تتجاوز دور تلك الطبقة لصالح نموذج جديد يعتمد على الذكاء الاصطناعي والأتمتة، ما يشكل نوعاً من الإحباط لديها باعتبارها تتحمل تكاليف هذا التحول، إضافة الى ظهور جائحة كورونا واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية واللتين مثلتا عوامل عدم توازن وانقسام الطبقة الوسطى، وفقاً للدكتور الشناوي، الذي أكد أهمية الاهتمام بهذه الطبقة لضمان استدامة النمو وتحقيق مستقبل أفضل للمجتمعات.
ويشير الشناوي في حديثة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إلى جملة من أسباب القلق الخاصة بالطبقة الوسطى في العالم، منها انخفاض الأجور والعمالة، وتواضع دخول الطبقة الوسطى رغم التحسن في دخول الأسر والذي يرجع إلى مساهمة المرأة اقتصاديا، وتباين النمو الاقتصادي بين الريف والحضر، إلى جانب تآكل الإحساس بالرفاهية للبعض وخاصة في المجتمع الأميركي، وتباطؤ النمو الاقتصادي الذي أدى إلى انخفاض معدل الحراك بين الأجيال، والأتمتة التي أثرت بشكل غير متناسب مع عدد الوظائف لأصحاب الدخول المتوسطة.
ويوضح الخبير الاقتصادي أن الجائحة تسببت في تراجع كبير لحركة التجارة الخارجية وتأثر سلاسل الإمداد العالمية وتأثر دخول الطبقة المتوسطة سلباً بسبب الاتجاهات الحالية التي تحركها التكنولوجيا باستبدال العمالة غير الماهرة وحدوث انخفاض كبير في الإنتاج حيث دعم ذلك نقص الطلب وصدمات العرض التي أحدثتها الجائحة، فضلاً عن تأثيرها على الشحن والخدمات اللوجستية وهو ما أدت إليه أيضاً الحرب الأوكرانية الروسية، فارتفعت تكاليف أعباء المعيشة للطبقة الوسطى والأقل أيضاً.
وفي غياب السياسات التي تخفف من الآثار، يضيف الشناوي، "سيكون للوباء والحرب آثار سلبية طويلة الأمد على دخل الفرد، وحتى بحلول عام 2023 من المتوقع أن يكون الدخل أقل من مستويات سابقة، ومن المحتمل أن يكون لارتفاع تكلفة الغذاء آثار سلبية على المدى القريب، لا سيما في البلدان التي تعتمد على استيراد الأغذية الأساسية مثل القمح والذرة، لذلك من الضروري تشجيع الإنتاج وتجنب القيود التجارية والحاجة إلى تغييرات في السياسة المالية والنقدية والمناخية وسياسة الديون لمواجهة سوء تخصيص رأس المال وتفاوت الدخول".
بدوره، يرى الخبير الاقتصادي علي الحمودي أن الضغط على الطبقة الوسطى ليس شيئاً جديداً حقيقياً، مشيراً إلى أن الدخول المتاحة للطبقة الوسطى لم تزد منذ أكثر من 17 عاماً، في حين أن دخول أعلى 10 بالمئة تصل إلى مستويات عالية جديدة، خاصة في الاقتصادات المتقدمة، في حين يكون هذا التفاوت أسوأ بكثير في الاقتصادات الناشئة والفقيرة.
ويبيّن الحمودي في حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن "الطبقة الوسطى تعرضت لضغوط شديدة بسبب ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة والتعليم والرعاية الصحية والإسكان، حيث تفاقم ذلك بسبب اضطرابات سلاسل التوريد بسبب الوباء والحرب في أوكرانيا، كما تدمّر في الوقت نفسه التكنولوجيا والمنافسة العالمية العديد من وظائف الطبقة المتوسطة إذ لم تعد المهارات العليا جوازات سفر إلى وظائف ودخل جيد".
ويتابع الخبير الاقتصادي: "من المرجح الآن أن يكون العمال ذوو المهارات المتوسطة في طبقة الدخل المنخفض وأقل احتمالًا لأن يكونوا من ذوي الدخل المتوسط، فالعمال ذوو المهارات العالية هم الآن أقل احتمالا للوصول إلى طبقة الدخل الأعلى."
ويدعو الحمودي إلى عدم تجاهل أهمية الطبقة الوسطى أو الاستهانة بها، مشيراً إلى أنها "أصبحت طبقة استهلاكية كبيرة وتقود اقتصادات البلدان التي احتضنت الثورة الصناعية، حيث كانت إيذاناً ببدء عصر التطور الشامل الذي اجتاح العالم الغربي في القرن العشرين وينتشر الآن في الاقتصادات الناشئة، لا سيما في آسيا وأميركا اللاتينية، واليوم، يعد انتشار الطبقة الوسطى في جميع أنحاء العالم أحد القوى الأساسية التي تدعم الاقتصاد العالمي".
