المجلس الأعلى للقضاء يقر تشكيل المحاكم ويوجه 128 قاضياً للعمل
عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعاً عبر الاتصال المرئي برئاسة وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلّف الدكتور وليد بن محمد الصمعاني.
وناقش الاجتماع عدداً من المواضيع المدرجة على جدول أعماله وفقاً لاختصاصه بالإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم، حيث أقر المجلس التشكيل المقترح لعموم المحاكم لعام 1444 بناءً على الدراسة المرفوعة من الإدارة العامة لشؤون المحاكم في الأمانة العامة للمجلس والمعدة وفقاً لقواعد دعم وتشكيل المحاكم، واستناداً على مخرجات مركز العمليات العدلي في وزارة العدل والتقارير الإحصائية الواردة منه.
ونظر المجلس في التوصية المرفوعة بشأن الاختصاص في نظر الدعاوى والطلبات المرفوعة لمحاكم الاستئناف وفقاً لنظام التحكيم ولائحته التنفيذية أو نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية، كما أقر المجلس الدوائر القضائية المكلفة بالمشاركة في حج هذا العام.
واستعرض المجلس احتياج المحاكم من القضاة وقرر دعمها بالعدد اللازم من القضاة بالنقل أو التكليف، ووافق على توجيه (128) قاضياً للعمل في عدد من محاكم الدرجة الأولى بعد إمضائهم فترة الملازمة القضائية واستكمال متطلبات تدريبهم وتأهيلهم، كما أصدر قراره بتسمية عدد من رؤساء المحاكم ومساعديهم، واطّلع على عدد من الشكاوى المرفوعة من المستفيدين واتُّخذ ما يلزم بشأنها.
وناقش الاجتماع عدداً من المواضيع المدرجة على جدول أعماله وفقاً لاختصاصه بالإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم، حيث أقر المجلس التشكيل المقترح لعموم المحاكم لعام 1444 بناءً على الدراسة المرفوعة من الإدارة العامة لشؤون المحاكم في الأمانة العامة للمجلس والمعدة وفقاً لقواعد دعم وتشكيل المحاكم، واستناداً على مخرجات مركز العمليات العدلي في وزارة العدل والتقارير الإحصائية الواردة منه.
ونظر المجلس في التوصية المرفوعة بشأن الاختصاص في نظر الدعاوى والطلبات المرفوعة لمحاكم الاستئناف وفقاً لنظام التحكيم ولائحته التنفيذية أو نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية، كما أقر المجلس الدوائر القضائية المكلفة بالمشاركة في حج هذا العام.
واستعرض المجلس احتياج المحاكم من القضاة وقرر دعمها بالعدد اللازم من القضاة بالنقل أو التكليف، ووافق على توجيه (128) قاضياً للعمل في عدد من محاكم الدرجة الأولى بعد إمضائهم فترة الملازمة القضائية واستكمال متطلبات تدريبهم وتأهيلهم، كما أصدر قراره بتسمية عدد من رؤساء المحاكم ومساعديهم، واطّلع على عدد من الشكاوى المرفوعة من المستفيدين واتُّخذ ما يلزم بشأنها.
