"البيئة" تطلق حملة للتوعية البيئية بالتزامن مع يوم البيئة العالمي
متابعة : دشنت وزارة البيئة والمياه والزراعة مبادرة "التوعية البيئية"، إحدى مبادرات برنامج التحوّل الوطني لتعزيز الثقافة البيئية وتنمية الاهتمام بالنواحي التربوية والإعلامية والاجتماعية والثقافية لرفع مستوى الوعي البيئي لدى كافة الفئات والقطاعات، بما يؤدّي لتقدير قيمة التراث الطبيعي وحفظه وفقًا لمبادئ التنمية المستدامة.
وأطلقت الوزارة من خلال المبادرة أولى حملاتها تحت شعار: "لا نملك سوى أرض واحدة" بالتزامن مع يوم البيئة العالمي الذي تطلقه الأمم المتحدة في 2022م والذي يتناول مفهوم الاستدامة البيئية.
وتهدف المبادرة إلى تحديد مستوى الوعي لدى مختلف شرائح المجتمع بالقضايا البيئيّة، وتنفيذ الخطة الوطنية لنشر الوعي البيئي لدى جميع فئات المجتمع، وتنفيذ البرامج والحملات التوعوية البيئيّة المتنوّعة، والتأكيد على الدور المحوري للمؤسسات الوطنية والقطاعات المختلفة في نشر الوعي البيئي، وتعزيز الشراكة مع مختلف وسائل الإعلام لرفع مستوى الوعي بقضايا البيئة، إضافة إلى رفع مستوى الوعي البيئي بين كافّة فئات المجتمع للمحافظة على الموارد الطبيعية والحدّ من تدهورها وتلوّثها.
وتعمل الوزارة من خلال مبادرة التوعية البيئية على تشجيع مشاركة الأفراد والجهات في مختلف القطاعات لنشر الوعي البيئي والاحتفاء بالبيئة، وكذلك إقامة العديد من الحملات الرقمية والفعاليات البيئيّة والأنشطة الميدانية في المراكز التجارية والحدائق العامة والمدارس، للوصول لمجتمع واعي يحقق أعلى معايير الاستدامة البيئية.
ويشهد العالم من عام 1974، احتفالًا مهمًا بيوم البيئة العالمي في يوم 5 يونيو من كل عام، وذلك لتعزيز ونشر الحملات البيئيّة حول العالم، ما يرفع مستوى الوعي البيئي والممارسات البيئيّة للمجتمعات والقطاعات المختلفة.
وكشفت الوزارة عن اعتماد 46 مبادرة ضمن المرحلة الأولى لتنفيذ مبادرة السعودية الخضراء، تتضمن زراعة أكثر من 450 مليون شجرة، بالإضافة إلى مبادرات لتنمية واستدامة قطاع البيئة بالمملكة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
جاء ذلك خلال التقرير السنوي لأعمال وإنجازات الوزارة لعام 2021م والذي صدر مؤخرًا، وأكد أن قطاع البيئة شهد خلال نفس العام عددًا من الإنجازات المهمة، أسهمت بشكلٍ كبير في تحقيق أحد أهداف الوزارة المتمثلة في حماية واستدامة البيئة، وتمثلت في اعتماد عدد من المبادرات لتنمية الحياة الفطرية والغطاء النباتي ومكافحة التصحر.
ونوه التقرير بأن الوزارة باشرت تفعيل وتنفيذ العديد من اتفاقيات التعاون الإستراتيجي مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وإعداد عدة اتفاقيات لتعزيز التعاون مع عدد من الدول في المجالات البيئية، منها اتفاقية تعاون مع أمانة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD)؛ لتنفيذ المبادرة العالمية للحد من تدهور الأراضي وتعزيز حفظ الموائل الأرضية، واعتمد مجلس الوزراء الاتفاقية، لافتًا إلى أن اللجنة التأسيسية برئاسة المملكة ممثلة بالوزارة أعدّت حوكمة تفصيلية لمبادرة المنصة العالمية لأبحاث الشعب المرجانية، مع عضوية 15 من دول مجموعة العشرين.
وبحسب التقرير، فقد أحرزت الوزارة تقدمًا كبيرًا في تطوير الأنظمة والتشريعات والأداء البيئي، حيث اعتمدت نظام البيئة واللوائح التنفيذية له، ونظام إدارة النفايات، ونظام الأرصاد، بالإضافة إلى معايير جودة الهواء، والتربة، والأوساط المائية، وتم إعداد خطة تشغيلية لصندوق البيئة والمراكز البيئية، وبدأت مباشرة أعمالها.
وتم كذلك الانتهاء من مشروع دراستين بيئيتين حول الإطار النظامي والتنظيمي المؤسسي للاستجابة لحوادث التلوث البحري وتسربات الزيت والمواد الضارة، ومشروع دراسة خطة الإنقاذ والتقييم البيئي للسفينة اليونانية (أرنوت) الجانحة في ينبع، بالإضافة إلى دراستين جاري العمل عليهما لطرحهما في منافسة.
إلى ذلك، أكدت الوزارة أن هذه الإنجازات تأتي امتدادًا لما حققه قطاع البيئة، في عام 2020م والمتمثلة في اعتماد الإستراتيجية الوطنية للبيئة، التي تضمنت 64 مبادرة، وإطلاق خمسة مراكز بيئية متخصصة وممكنة وهي المركز الوطني للالتزام البيئي، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والمركز الوطني لإدارة النفايات والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، والمركز الوطني للأرصاد، لتعزيز الالتزام البيئي وخفض تكلفة التدهور البيئي وخلق فرص وظيفية للمواطنين وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، بالإضافة إلى إنشاء صندوق البيئة لدعم استدامة قطاع البيئة والعمل مع وزارة الداخلية لتأسيس القوات الخاصة للأمن البيئي، كما اعتمد مجلس الوزراء نظام البيئة الجديد والمتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية وتم إعداد نظام جديد لإدارة النفايات ونظام للأرصاد.
وأبانت الوزارة أنها حققت خلال 2020م عدة منجزات فِي مجال تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، حيث اعتمد مجلس الوزراء الإستراتيجية الوطنية للمراعي، وتم وقف دخول المواشي من الدول المجاورة للرعي في المملكة، وأطلقت الوزارة مبادرات لتنمية الغطاء النباتي تضمنت زراعة ملايين الأشجار المحلية باستخدام مصادر المياه المتجددة، منوهة بأنه وفي مجال الالتزام البيئي، فقد تمكنت بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، من إعداد دراسات بيئة وخطط لتعزيز القدرات لمكافحة التلوث بالزيت وإعادة تأهيل المناطق المتضررة وتعزيز أنظمة رصد التلوث في الأوساط البيئية المختلفة، كما تم ترشيح المملكة لرئاسة اللجنة التنفيذية الخاصة لبروتوكول مونتريال الخاص بالمواد المستنفذة لطبقة الأوزون، كما تم التوقيع على مشروع اتفاقية تعاون في مجال حماية البيئة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة يعد الأكبر في تاريخ البرنامج، وتم توقيع اتفاقيات تعاون في مجال حماية البيئة مع العديد من الدول ، وكذلك توقيع اتفاقيات من قبل المركز الوطني لإدارة النفايات في المملكة العربية السعودية مع العديد من الجهات والشركات؛ لرفع نسبة إعادة التدوير والإدارة المتكاملة للنفايات.
وأبانت أنها تمكنت في نفس العام من رفع نسبة تغطية الزيارات التفتيشية على المنشآت لتصل إلى %75من إجمالي المنشآت المستهدفة؛ للتأكد من التزامها بالضوابط والمعايير البيئية، بالإضافة إلى قيامها بإعداد معيار بيئي لإنشاء مراكز خدمات مرافق الاستقبال للسفن، حيث سيمكن هذا المنجز من بناء هذه المرافق التي تعد شرطًا أساسيًا لتمكين إعلان البحر الأحمر منطقة خاصة بيئيًا، مما سيسهم في دعم المشاريع الوطنية الحيوية الجديدة لدعم رؤية 2030، ولتنفيذ المتطلبات الإلزامية للاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالبيئة البحرية التي صادقت عليها المملكة.
وأطلقت الوزارة من خلال المبادرة أولى حملاتها تحت شعار: "لا نملك سوى أرض واحدة" بالتزامن مع يوم البيئة العالمي الذي تطلقه الأمم المتحدة في 2022م والذي يتناول مفهوم الاستدامة البيئية.
وتهدف المبادرة إلى تحديد مستوى الوعي لدى مختلف شرائح المجتمع بالقضايا البيئيّة، وتنفيذ الخطة الوطنية لنشر الوعي البيئي لدى جميع فئات المجتمع، وتنفيذ البرامج والحملات التوعوية البيئيّة المتنوّعة، والتأكيد على الدور المحوري للمؤسسات الوطنية والقطاعات المختلفة في نشر الوعي البيئي، وتعزيز الشراكة مع مختلف وسائل الإعلام لرفع مستوى الوعي بقضايا البيئة، إضافة إلى رفع مستوى الوعي البيئي بين كافّة فئات المجتمع للمحافظة على الموارد الطبيعية والحدّ من تدهورها وتلوّثها.
وتعمل الوزارة من خلال مبادرة التوعية البيئية على تشجيع مشاركة الأفراد والجهات في مختلف القطاعات لنشر الوعي البيئي والاحتفاء بالبيئة، وكذلك إقامة العديد من الحملات الرقمية والفعاليات البيئيّة والأنشطة الميدانية في المراكز التجارية والحدائق العامة والمدارس، للوصول لمجتمع واعي يحقق أعلى معايير الاستدامة البيئية.
ويشهد العالم من عام 1974، احتفالًا مهمًا بيوم البيئة العالمي في يوم 5 يونيو من كل عام، وذلك لتعزيز ونشر الحملات البيئيّة حول العالم، ما يرفع مستوى الوعي البيئي والممارسات البيئيّة للمجتمعات والقطاعات المختلفة.
وكشفت الوزارة عن اعتماد 46 مبادرة ضمن المرحلة الأولى لتنفيذ مبادرة السعودية الخضراء، تتضمن زراعة أكثر من 450 مليون شجرة، بالإضافة إلى مبادرات لتنمية واستدامة قطاع البيئة بالمملكة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
جاء ذلك خلال التقرير السنوي لأعمال وإنجازات الوزارة لعام 2021م والذي صدر مؤخرًا، وأكد أن قطاع البيئة شهد خلال نفس العام عددًا من الإنجازات المهمة، أسهمت بشكلٍ كبير في تحقيق أحد أهداف الوزارة المتمثلة في حماية واستدامة البيئة، وتمثلت في اعتماد عدد من المبادرات لتنمية الحياة الفطرية والغطاء النباتي ومكافحة التصحر.
ونوه التقرير بأن الوزارة باشرت تفعيل وتنفيذ العديد من اتفاقيات التعاون الإستراتيجي مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وإعداد عدة اتفاقيات لتعزيز التعاون مع عدد من الدول في المجالات البيئية، منها اتفاقية تعاون مع أمانة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD)؛ لتنفيذ المبادرة العالمية للحد من تدهور الأراضي وتعزيز حفظ الموائل الأرضية، واعتمد مجلس الوزراء الاتفاقية، لافتًا إلى أن اللجنة التأسيسية برئاسة المملكة ممثلة بالوزارة أعدّت حوكمة تفصيلية لمبادرة المنصة العالمية لأبحاث الشعب المرجانية، مع عضوية 15 من دول مجموعة العشرين.
وبحسب التقرير، فقد أحرزت الوزارة تقدمًا كبيرًا في تطوير الأنظمة والتشريعات والأداء البيئي، حيث اعتمدت نظام البيئة واللوائح التنفيذية له، ونظام إدارة النفايات، ونظام الأرصاد، بالإضافة إلى معايير جودة الهواء، والتربة، والأوساط المائية، وتم إعداد خطة تشغيلية لصندوق البيئة والمراكز البيئية، وبدأت مباشرة أعمالها.
وتم كذلك الانتهاء من مشروع دراستين بيئيتين حول الإطار النظامي والتنظيمي المؤسسي للاستجابة لحوادث التلوث البحري وتسربات الزيت والمواد الضارة، ومشروع دراسة خطة الإنقاذ والتقييم البيئي للسفينة اليونانية (أرنوت) الجانحة في ينبع، بالإضافة إلى دراستين جاري العمل عليهما لطرحهما في منافسة.
إلى ذلك، أكدت الوزارة أن هذه الإنجازات تأتي امتدادًا لما حققه قطاع البيئة، في عام 2020م والمتمثلة في اعتماد الإستراتيجية الوطنية للبيئة، التي تضمنت 64 مبادرة، وإطلاق خمسة مراكز بيئية متخصصة وممكنة وهي المركز الوطني للالتزام البيئي، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والمركز الوطني لإدارة النفايات والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، والمركز الوطني للأرصاد، لتعزيز الالتزام البيئي وخفض تكلفة التدهور البيئي وخلق فرص وظيفية للمواطنين وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، بالإضافة إلى إنشاء صندوق البيئة لدعم استدامة قطاع البيئة والعمل مع وزارة الداخلية لتأسيس القوات الخاصة للأمن البيئي، كما اعتمد مجلس الوزراء نظام البيئة الجديد والمتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية وتم إعداد نظام جديد لإدارة النفايات ونظام للأرصاد.
وأبانت الوزارة أنها حققت خلال 2020م عدة منجزات فِي مجال تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، حيث اعتمد مجلس الوزراء الإستراتيجية الوطنية للمراعي، وتم وقف دخول المواشي من الدول المجاورة للرعي في المملكة، وأطلقت الوزارة مبادرات لتنمية الغطاء النباتي تضمنت زراعة ملايين الأشجار المحلية باستخدام مصادر المياه المتجددة، منوهة بأنه وفي مجال الالتزام البيئي، فقد تمكنت بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، من إعداد دراسات بيئة وخطط لتعزيز القدرات لمكافحة التلوث بالزيت وإعادة تأهيل المناطق المتضررة وتعزيز أنظمة رصد التلوث في الأوساط البيئية المختلفة، كما تم ترشيح المملكة لرئاسة اللجنة التنفيذية الخاصة لبروتوكول مونتريال الخاص بالمواد المستنفذة لطبقة الأوزون، كما تم التوقيع على مشروع اتفاقية تعاون في مجال حماية البيئة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة يعد الأكبر في تاريخ البرنامج، وتم توقيع اتفاقيات تعاون في مجال حماية البيئة مع العديد من الدول ، وكذلك توقيع اتفاقيات من قبل المركز الوطني لإدارة النفايات في المملكة العربية السعودية مع العديد من الجهات والشركات؛ لرفع نسبة إعادة التدوير والإدارة المتكاملة للنفايات.
وأبانت أنها تمكنت في نفس العام من رفع نسبة تغطية الزيارات التفتيشية على المنشآت لتصل إلى %75من إجمالي المنشآت المستهدفة؛ للتأكد من التزامها بالضوابط والمعايير البيئية، بالإضافة إلى قيامها بإعداد معيار بيئي لإنشاء مراكز خدمات مرافق الاستقبال للسفن، حيث سيمكن هذا المنجز من بناء هذه المرافق التي تعد شرطًا أساسيًا لتمكين إعلان البحر الأحمر منطقة خاصة بيئيًا، مما سيسهم في دعم المشاريع الوطنية الحيوية الجديدة لدعم رؤية 2030، ولتنفيذ المتطلبات الإلزامية للاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالبيئة البحرية التي صادقت عليها المملكة.
