اقتصاد العالم بخطر.. موديز: الركود سيواجه بعض الدول
متابعة : كشف رئيس الائتمان لأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في وكالة موديز كولين إيلس في مقابلة خاصة مع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن الوكالة في طريقها لخفض توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي مرجحا أن تشهد بعض دول العالم ركودا اقتصاديا بسبب الظروف الراهنة المتصل جزء كبير منها بالأزمة الأوكرانية.
وقال كولين إيلس إن الوكالة حاليا في مرحلة مراجعة لتوقعاتها الاقتصادية التي كشفت عنها في مارس الماضي، موضحا أن المؤشرات في ذلك الوقت "أظهرت أن اقتصادات مجموعة العشرين مثلا ستنمو بنحو 3.5% خلال 2022 وهذا الرقم كان يعني أنها ستنمو بمعدل أعلى من المتوسط طويل الأجل والبالغ 3% ويمكن تفسير ذلك إلى استمرار رحلة التعافي الاقتصادي من تداعيات وباء كورونا".
كشف المسؤول في وكالة التقييم المالية العالمية خلال المقابلة عن تقديرات الوكالة في ظل الأزمة الأوكرانية، معبرا عن اعتقاده بأن رقم النمو سيكون أقل من التقديرات السابقة، و"سنرى نموا أضعف في العديد من الدول وهذا سيضع بعضا منها أمام خطر الركود الاقتصادي".
كيف نفكر بالركود؟
لكن كولين إيلس يرى أن من المهم هنا أن "نعرف كيف نفكر بخصوص الركود. لأنه في بعض أجزاء العالم عندما ينمو الاقتصاد بنحو واحد أو اثنين في المئة فإن ذلك ينظر إليه على أنه ركود والاقتصاديون عادة مايتكلمون عن الركود على أنه تراجع للنمو في ربعين متتالين، لذلك على مستوى العالم بإمكانني القول أن النمو الاقتصادي سيكون أضعف مقارنة بالتوقعات السابقة".
وأفاد بأنه "طالما استمر النزاع في أوكرانيا فأننا سنستمر في رؤية التقلبات في أسواق السلع والأسعار ستواصل التحرك صعودا وهبوطا لكن مستوى هذه التقلبات قد يهدأ إلى حد ما".
وأشار إلى ما يجري في "بعض أسواق العقود المستقبلية وما تتوقعه الأسواق المالية فسنرى أن الأسعار ستتراجع كلما تقدمنا في الوقت أي بعد عام أو عامين لكن كل هذا بلا شك غير مؤكد وسيعتمد بالدرجة الأولى على تطورات الأزمة الأوكرانية".
توقع كولين إيلس أن تتراجع معدلات التضخم في العام المقبل حتى في حال استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، موضحا أن لدى البنوك المركزية، "عمل صعب للقيام به، فهي بحاجة لخلق توازن صعب للغاية بين الصعود الكبير للتضخم الذي نراه حاليا وبين عدم الإضرار بالتعافي الاقتصادي".
ورجح بقاء أسعار الطاقة مرتفعة مقارنة بالسابق لفترة طويلة لكن هذا لا يعني بالضرورة أن نشاهد أرقام تضخم مرتفعة في 2023 أو 2024 لأن أرقام التضخم تبنى على المقارنة وفي ذلك الوقت سنصبح نقارن باسعار كانت مرتفعة بالفعل في 2022.
واعتبر أن معدلات التضخم المرتفعة حاليا ستضغط على معدلات النمو الاقتصادي وبالتالي على الإنفاق مما سيقلل من حدة التضخم، مؤكدا أن "الصعوبة برأيي ستعتمد على ما إذا إذا كان التضخم سيصبح راسخا في الاقتصاد أم لا، بمعنى أن تقلبات الأسعار وصعودها حدث اعتيادي في الأسواق لكن المهم في ذلك هو ما إذا كان صعود الأسعار هذا سيؤدي إلى زيادة في الأجور وبالتالي استمرار قوة الإنفاق وبالتالي استمرار دوامة التضخم".
وافترض أنه "إذا تمكنت البنوك المركزية من تجنب ذلك أي منع ارتفاع الأجور بقوة استجابة لصعود التضخم عندها سيكون لدينا فرصة للحد من تدهور الاقتصاد وهذا ماتحاول البنوك المركزية فعله" مؤكدا أن "الآفاق الاقتصادية لأوروبا قد تدهورت بشكل ملحوظ في النصف الأول من هذا العام".
واستعرض حالة الاقتصاد قبل الأزمة الأوكرانية موضحا بقوله : "رأينا ارتفاعا ملحوظا في أسعار الطاقة منذ منتصف عام 2021 تقريبا وهذا أدى إلى صعود ملحوظ في معدلات التضخم حتى وإن كان هذا الصعود يوصف بالمؤقت من وجهة نظر البعض، ومعدلات التضخم هذه سيكون لديها تأثير حقيقي على إنفاق الأشخاص وعلى معدلات الطلب وهذا سيضغط بلاشك على النمو الاقتصادي".
وأشار إلى التداعيات المباشرة للأزمة الأوكرانية والتي تتضمن جوانب عدة مثل المساعدات التي تقدمها أوروبا لأوكرانيا والعقوبات التي من المتوقع أن تتوسع لتشمل حظر النفط.
ومع مرور الوقت يرى كولين إيلس أن هناك توجه لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي، وهذا سيكون مسألة صعبة وفي حال بدأ ذلك في أقرب وقت ممكن فإنه سيؤثر على النمو في النصف الثاني من هذا العام.
ووصف محاولة تقليل الاعتماد على الغاز الروسي بأنها ستكون أكثر صعوبة ولكن في حال بدأت هذه العملية في وقت قريب فمن المؤكد أن هذا سيؤثر على النمو الاقتصادي في النصف الثاني من العام الحالي.
وقال كولين إيلس إن الوكالة حاليا في مرحلة مراجعة لتوقعاتها الاقتصادية التي كشفت عنها في مارس الماضي، موضحا أن المؤشرات في ذلك الوقت "أظهرت أن اقتصادات مجموعة العشرين مثلا ستنمو بنحو 3.5% خلال 2022 وهذا الرقم كان يعني أنها ستنمو بمعدل أعلى من المتوسط طويل الأجل والبالغ 3% ويمكن تفسير ذلك إلى استمرار رحلة التعافي الاقتصادي من تداعيات وباء كورونا".
كشف المسؤول في وكالة التقييم المالية العالمية خلال المقابلة عن تقديرات الوكالة في ظل الأزمة الأوكرانية، معبرا عن اعتقاده بأن رقم النمو سيكون أقل من التقديرات السابقة، و"سنرى نموا أضعف في العديد من الدول وهذا سيضع بعضا منها أمام خطر الركود الاقتصادي".
كيف نفكر بالركود؟
لكن كولين إيلس يرى أن من المهم هنا أن "نعرف كيف نفكر بخصوص الركود. لأنه في بعض أجزاء العالم عندما ينمو الاقتصاد بنحو واحد أو اثنين في المئة فإن ذلك ينظر إليه على أنه ركود والاقتصاديون عادة مايتكلمون عن الركود على أنه تراجع للنمو في ربعين متتالين، لذلك على مستوى العالم بإمكانني القول أن النمو الاقتصادي سيكون أضعف مقارنة بالتوقعات السابقة".
وأفاد بأنه "طالما استمر النزاع في أوكرانيا فأننا سنستمر في رؤية التقلبات في أسواق السلع والأسعار ستواصل التحرك صعودا وهبوطا لكن مستوى هذه التقلبات قد يهدأ إلى حد ما".
وأشار إلى ما يجري في "بعض أسواق العقود المستقبلية وما تتوقعه الأسواق المالية فسنرى أن الأسعار ستتراجع كلما تقدمنا في الوقت أي بعد عام أو عامين لكن كل هذا بلا شك غير مؤكد وسيعتمد بالدرجة الأولى على تطورات الأزمة الأوكرانية".
توقع كولين إيلس أن تتراجع معدلات التضخم في العام المقبل حتى في حال استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، موضحا أن لدى البنوك المركزية، "عمل صعب للقيام به، فهي بحاجة لخلق توازن صعب للغاية بين الصعود الكبير للتضخم الذي نراه حاليا وبين عدم الإضرار بالتعافي الاقتصادي".
ورجح بقاء أسعار الطاقة مرتفعة مقارنة بالسابق لفترة طويلة لكن هذا لا يعني بالضرورة أن نشاهد أرقام تضخم مرتفعة في 2023 أو 2024 لأن أرقام التضخم تبنى على المقارنة وفي ذلك الوقت سنصبح نقارن باسعار كانت مرتفعة بالفعل في 2022.
واعتبر أن معدلات التضخم المرتفعة حاليا ستضغط على معدلات النمو الاقتصادي وبالتالي على الإنفاق مما سيقلل من حدة التضخم، مؤكدا أن "الصعوبة برأيي ستعتمد على ما إذا إذا كان التضخم سيصبح راسخا في الاقتصاد أم لا، بمعنى أن تقلبات الأسعار وصعودها حدث اعتيادي في الأسواق لكن المهم في ذلك هو ما إذا كان صعود الأسعار هذا سيؤدي إلى زيادة في الأجور وبالتالي استمرار قوة الإنفاق وبالتالي استمرار دوامة التضخم".
وافترض أنه "إذا تمكنت البنوك المركزية من تجنب ذلك أي منع ارتفاع الأجور بقوة استجابة لصعود التضخم عندها سيكون لدينا فرصة للحد من تدهور الاقتصاد وهذا ماتحاول البنوك المركزية فعله" مؤكدا أن "الآفاق الاقتصادية لأوروبا قد تدهورت بشكل ملحوظ في النصف الأول من هذا العام".
واستعرض حالة الاقتصاد قبل الأزمة الأوكرانية موضحا بقوله : "رأينا ارتفاعا ملحوظا في أسعار الطاقة منذ منتصف عام 2021 تقريبا وهذا أدى إلى صعود ملحوظ في معدلات التضخم حتى وإن كان هذا الصعود يوصف بالمؤقت من وجهة نظر البعض، ومعدلات التضخم هذه سيكون لديها تأثير حقيقي على إنفاق الأشخاص وعلى معدلات الطلب وهذا سيضغط بلاشك على النمو الاقتصادي".
وأشار إلى التداعيات المباشرة للأزمة الأوكرانية والتي تتضمن جوانب عدة مثل المساعدات التي تقدمها أوروبا لأوكرانيا والعقوبات التي من المتوقع أن تتوسع لتشمل حظر النفط.
ومع مرور الوقت يرى كولين إيلس أن هناك توجه لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي، وهذا سيكون مسألة صعبة وفي حال بدأ ذلك في أقرب وقت ممكن فإنه سيؤثر على النمو في النصف الثاني من هذا العام.
ووصف محاولة تقليل الاعتماد على الغاز الروسي بأنها ستكون أكثر صعوبة ولكن في حال بدأت هذه العملية في وقت قريب فمن المؤكد أن هذا سيؤثر على النمو الاقتصادي في النصف الثاني من العام الحالي.
