«حماية المستهلك» تحذر من الشراء الإلكتروني عبر «إنستجرام» لهذه الأسباب
متابعة : حذّرت جمعية حماية المستهلك، جميع المستهلكين في المملكة من التعامل مع حسابات «إنستجرام»؛ مع تعدد البلاغات الخاصة بعمليات احتيال أو مماطلة مرتبطة بالشراء من هذه الحسابات، خاصة في مجال الملابس والعباءات، الألعاب الإلكترونية، بطاقات الشحن والإنترنت.
وعللت الجمعية عبر موقعها الرسمي ذلك التحذير لأربعة أسباب شملت:
1 - منصة «إنستجرام» هي منصة للتواصل الاجتماعي وليست منصة تجارية.
2 - ترد للجمعية أسبوعيًا عشرات البلاغات عن عمليات احتيال أو مماطلة مرتبطة بالشراء من حسابات «إنستجرام».
3 - استخدام أغلب حسابات «إنستجرام» الحوالات على الحسابات البنكية الشخصية بأسماء أفراد داخل أو خارج المملكة مما يحول طبيعة التعامل إلى خلاف بين أفراد وليس خلاف تجاري، ويجعل عملية استرجاعها معقدة وصعبة حيث أنها لا تدخل ضمن أنظمة التجارة.
4 - لا تنطبق على حسابات «إنستجرام» متطلبات التجارة الإلكترونية التي تفرضها وزارة التجارة وأبرزها عدم وجود دفع إلكتروني، وعدم عرض السجل التجاري والرقم الضريبي وعدم وجود سياسة واضحة ومكتوبة لعمليات الاستبدال والاسترجاع، والأهم كون أغلب الحسابات فردية وليست تابعة أو مرتبطة بمؤسسات أو شركات مسجلة في المملكة.
وأوصت الجمعية بأربعة نصائح عند الشراء من المتاجر الإلكترونية شملت:
1 - التحقق من صحة السجل التجاري عبر الاستعلام من وزارة التجارة أو خدمة الاستفسار عن متجر إلكتروني لدى جمعية حماية المستهلك. 2 - تقدم الجمعية خدمة الاستفسار عن متجر الكتروني مجانًا لعموم المستهلكين في المملكة وذلك للتحقق من أن الموقع غير مسجل في بيانات الاحتيال المرصودة لدى الجمعية والتحقق من صحة السجل التجاري وربطه بالمتجر الإلكتروني.
3 - في حال طلب تحويل مبلغ الشراء على حساب شخصي داخل المملكة أو خارج المملكة فإن احتمالية الاحتيال وعدم إمكانية استرداد الأموال عالية جداً.
4 - في حال تم طلب الدفع عبر ارسال رابط واتساب أو غيره من مواقع التواصل فإن احتمالية الاحتيال عالية.
وعللت الجمعية عبر موقعها الرسمي ذلك التحذير لأربعة أسباب شملت:
1 - منصة «إنستجرام» هي منصة للتواصل الاجتماعي وليست منصة تجارية.
2 - ترد للجمعية أسبوعيًا عشرات البلاغات عن عمليات احتيال أو مماطلة مرتبطة بالشراء من حسابات «إنستجرام».
3 - استخدام أغلب حسابات «إنستجرام» الحوالات على الحسابات البنكية الشخصية بأسماء أفراد داخل أو خارج المملكة مما يحول طبيعة التعامل إلى خلاف بين أفراد وليس خلاف تجاري، ويجعل عملية استرجاعها معقدة وصعبة حيث أنها لا تدخل ضمن أنظمة التجارة.
4 - لا تنطبق على حسابات «إنستجرام» متطلبات التجارة الإلكترونية التي تفرضها وزارة التجارة وأبرزها عدم وجود دفع إلكتروني، وعدم عرض السجل التجاري والرقم الضريبي وعدم وجود سياسة واضحة ومكتوبة لعمليات الاستبدال والاسترجاع، والأهم كون أغلب الحسابات فردية وليست تابعة أو مرتبطة بمؤسسات أو شركات مسجلة في المملكة.
وأوصت الجمعية بأربعة نصائح عند الشراء من المتاجر الإلكترونية شملت:
1 - التحقق من صحة السجل التجاري عبر الاستعلام من وزارة التجارة أو خدمة الاستفسار عن متجر إلكتروني لدى جمعية حماية المستهلك. 2 - تقدم الجمعية خدمة الاستفسار عن متجر الكتروني مجانًا لعموم المستهلكين في المملكة وذلك للتحقق من أن الموقع غير مسجل في بيانات الاحتيال المرصودة لدى الجمعية والتحقق من صحة السجل التجاري وربطه بالمتجر الإلكتروني.
3 - في حال طلب تحويل مبلغ الشراء على حساب شخصي داخل المملكة أو خارج المملكة فإن احتمالية الاحتيال وعدم إمكانية استرداد الأموال عالية جداً.
4 - في حال تم طلب الدفع عبر ارسال رابط واتساب أو غيره من مواقع التواصل فإن احتمالية الاحتيال عالية.
