"الصادرات السعودية" تطلق الملتقى الأول للحسابات الإستراتيجية
صدى تبوك - واس : أطلقت هيئة تنمية الصادرات السعودية الملتقى الأول للحسابات الإستراتيجية بحضور 42 حساباً إستراتيجياً من الشركات الوطنية الرائدة ذات القدرة التصديرية العالية من عملاء الهيئة، في قطاعات (الأغذية، ومواد البناء، والتغليف والمنتجات الاستهلاكية) إضافة إلى عدد من ممثلي الجهات الحكومية مثل (وزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة للغذاء والدواء ومركز حلال، وشركة سابك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة), المقام في الرياض خلال الفترة 24 - 28 أكتوبر الجاري لعام 2021م.
ويأتي الملتقى انطلاقاً من سعي هيئة تنمية "الصادرات السعودية" إلى تحقيق أهدافها الإستراتيجية الرئيسية لتشجيع منظومة التصدير السعودية عبر البرامج والمبادرات التي تتبناها، إذ تحرص على تحسين كفاءة البيئة التصديرية والخدمات الداعمة للتصدير، من خلال العمل المستمر مع الجهات ذات العلاقة كافة لرفع المعرفة بممارسات التصدير وتنمية الكفاءات البشرية في المجال، إلى جانب رفع الجاهزية التصديرية للمنشآت المستهدفة، وتسهيل إيجاد الفرص والأسواق التصديرية الملائمة للمنشآت، وزيادة ظهور المنتجات السعودية أمام الفئات المستهدفة، وتيسير ربط المصدرين مع المشترين والشركاء المحتملين، كل ذلك يسهم في تشجيع المنتجات والخدمات السعودية والرفع من تنافسيتها لتصل إلى الأسواق الدولية بما يعكس مكانة المنتج السعودي، ولتكون رافدًا للاقتصاد الوطني.
ويضم الملتقى عدداً من ورش العمل المختصة بحسب القطاعات الرئيسية لنشر المعرفة التصديرية وتبادل الخبرات، مما يتيح المجال لمناقشة ما قُدِّم من الصادرات السعودية، وطرح التساؤلات من قبل الشركات الوطنية من الحسابات الإستراتيجية والإجابة عنها، بما يسهم في خلق حالة من التكامل في تقديم الخدمات وتطويرها والاستفادة من جميع التجارب والممارسات التي تقدمها الهيئة لمواكبة رؤية المملكة 2030.
ويأتي الملتقى انطلاقاً من سعي هيئة تنمية "الصادرات السعودية" إلى تحقيق أهدافها الإستراتيجية الرئيسية لتشجيع منظومة التصدير السعودية عبر البرامج والمبادرات التي تتبناها، إذ تحرص على تحسين كفاءة البيئة التصديرية والخدمات الداعمة للتصدير، من خلال العمل المستمر مع الجهات ذات العلاقة كافة لرفع المعرفة بممارسات التصدير وتنمية الكفاءات البشرية في المجال، إلى جانب رفع الجاهزية التصديرية للمنشآت المستهدفة، وتسهيل إيجاد الفرص والأسواق التصديرية الملائمة للمنشآت، وزيادة ظهور المنتجات السعودية أمام الفئات المستهدفة، وتيسير ربط المصدرين مع المشترين والشركاء المحتملين، كل ذلك يسهم في تشجيع المنتجات والخدمات السعودية والرفع من تنافسيتها لتصل إلى الأسواق الدولية بما يعكس مكانة المنتج السعودي، ولتكون رافدًا للاقتصاد الوطني.
ويضم الملتقى عدداً من ورش العمل المختصة بحسب القطاعات الرئيسية لنشر المعرفة التصديرية وتبادل الخبرات، مما يتيح المجال لمناقشة ما قُدِّم من الصادرات السعودية، وطرح التساؤلات من قبل الشركات الوطنية من الحسابات الإستراتيجية والإجابة عنها، بما يسهم في خلق حالة من التكامل في تقديم الخدمات وتطويرها والاستفادة من جميع التجارب والممارسات التي تقدمها الهيئة لمواكبة رؤية المملكة 2030.
