السعودية تسجل أعلى ناتج صناعي فصلي بـ 57 مليار ريال
صدى تبوك - متابعة سجل قطاع الصناعة في السعودية قفزة في معدلات النمو خلال الربع الأول من العام الجاري 2017، إذ حقق نمواً في ناتجه بنحو 3.9 في المئة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق 2016، بحسب صحيفة الاقتصادية.
وبذلك يكون حجم الناتج الصناعي للربع الأول، قد سجل أيضا رقما قياسيا يعد هو الأعلى على الإطلاق، خاصة منذ الفترة الممتدة من عام 2010 حتى 2016 وهي البيانات الحديثة المتوفرة، متجاوزا الرقم الأعلى السابق الذي تم تسجيله في الربع الأول من عام 2015 بـ56.1 مليار ريال.
وبحسب تحليل لبيانات إحصائية أولية من الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، عاد النمو للقطاع الصناعي بشكل كبير بعد تسجيله تراجعا في نموه خلال الربعين السابقين، بنحو 0.47 و1.4 في المئة في الربعين الثالث والرابع من العام الماضي على التوالي على أساس سنوي.
وبلغ حجم الناتج الصناعي في الربع الأول نحو 57.7 مليار ريال بزيادة بلغت 2.15 مليار ريال عن الفترة المماثلة من العام الماضي، أما بالمقارنة بالربع السابق البالغ حينها نحو 52.8 مليار ريال، فقد سجل نموا 9.2 في المئة بما يعادل 4.8 مليار ريال.
وبحسب تحليل البيانات، فإنه تم احتساب النشاط الصناعي باستثناء نشاط "تكرير الزيوت"، حيث شمل صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات وصناعة الأخشاب والمنسوجات والأثاث وصناعة الورق والمواد الكيميائية ومنتجاتها، إضافة إلى الصناعات التحويلية الأخرى.
وبلغ حجم الناتج الصناعي للعام الماضي 2016 نحو 213.3 مليار ريال، وبنمو سلبي طفيف، مقارنة بالعام الذي يسبقه 2015، إذ بلغ حينها نحو 214.8 مليار ريال، مسجلا فارقا سنويا بلغ قدره 1.5 مليار ريال.
في المقابل، انعكس هذا النمو على حجم الائتمان المصرفي والمقدم لقطاع الصناعة والإنتاج خلال الربع الأول من العام الحالي 2017، حيث سجل نموا بمعدلات الإقراض بلغ نحو 3.4 في المئة، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي، ليبلغ حجم الائتمان للقطاع نحو 170.43 مليار ريال مضيفاً نحو 5.71 مليار ريال، مقارنة بالفترة السابقة، ليشكل بذلك حجم الائتمان الممنوح للقطاع الصناعي نحو 12.5 في المئة من إجمالي حجم الائتمان المصرفي.
وشكل القطاع الصناعي المستثنى من نشاط تكرير الزيوت، نحو 9 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول 2017، حيث إن هذا الاستحواذ يعد الأعلى مقارنة بالفترة من 2010 حتى الربع الحالي.
وبلغ الناتج الإجمالي المحلي بنهاية الربع الأول من العام الحالي 2017 نحو 642.96 مليار ريال، مقارنة بنحو 646.37 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي 2016، وبنسبة تراجع طفيفة بلغت 0.53 في المائة وبفارق بلغ 3.40 مليار ريال.
وبذلك يكون حجم الناتج الصناعي للربع الأول، قد سجل أيضا رقما قياسيا يعد هو الأعلى على الإطلاق، خاصة منذ الفترة الممتدة من عام 2010 حتى 2016 وهي البيانات الحديثة المتوفرة، متجاوزا الرقم الأعلى السابق الذي تم تسجيله في الربع الأول من عام 2015 بـ56.1 مليار ريال.
وبحسب تحليل لبيانات إحصائية أولية من الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، عاد النمو للقطاع الصناعي بشكل كبير بعد تسجيله تراجعا في نموه خلال الربعين السابقين، بنحو 0.47 و1.4 في المئة في الربعين الثالث والرابع من العام الماضي على التوالي على أساس سنوي.
وبلغ حجم الناتج الصناعي في الربع الأول نحو 57.7 مليار ريال بزيادة بلغت 2.15 مليار ريال عن الفترة المماثلة من العام الماضي، أما بالمقارنة بالربع السابق البالغ حينها نحو 52.8 مليار ريال، فقد سجل نموا 9.2 في المئة بما يعادل 4.8 مليار ريال.
وبحسب تحليل البيانات، فإنه تم احتساب النشاط الصناعي باستثناء نشاط "تكرير الزيوت"، حيث شمل صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات وصناعة الأخشاب والمنسوجات والأثاث وصناعة الورق والمواد الكيميائية ومنتجاتها، إضافة إلى الصناعات التحويلية الأخرى.
وبلغ حجم الناتج الصناعي للعام الماضي 2016 نحو 213.3 مليار ريال، وبنمو سلبي طفيف، مقارنة بالعام الذي يسبقه 2015، إذ بلغ حينها نحو 214.8 مليار ريال، مسجلا فارقا سنويا بلغ قدره 1.5 مليار ريال.
في المقابل، انعكس هذا النمو على حجم الائتمان المصرفي والمقدم لقطاع الصناعة والإنتاج خلال الربع الأول من العام الحالي 2017، حيث سجل نموا بمعدلات الإقراض بلغ نحو 3.4 في المئة، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي، ليبلغ حجم الائتمان للقطاع نحو 170.43 مليار ريال مضيفاً نحو 5.71 مليار ريال، مقارنة بالفترة السابقة، ليشكل بذلك حجم الائتمان الممنوح للقطاع الصناعي نحو 12.5 في المئة من إجمالي حجم الائتمان المصرفي.
وشكل القطاع الصناعي المستثنى من نشاط تكرير الزيوت، نحو 9 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول 2017، حيث إن هذا الاستحواذ يعد الأعلى مقارنة بالفترة من 2010 حتى الربع الحالي.
وبلغ الناتج الإجمالي المحلي بنهاية الربع الأول من العام الحالي 2017 نحو 642.96 مليار ريال، مقارنة بنحو 646.37 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي 2016، وبنسبة تراجع طفيفة بلغت 0.53 في المائة وبفارق بلغ 3.40 مليار ريال.
