القاهرة تفضح إرهاب قطر والإخوان أمام مجلس الأمن
طالبت بتوثيق دعم الدوحة للميليشيات الليبية
صدي تبوك - التحرير : في تحرك مباغت، دفعت القاهرة أزمة المقاطعة العربية للدوحة، على خلفية تورط الأخيرة في دعم وتمويل الإرهاب بالمنطقة، إلى أروقة مجلس الأمن الدولي.
وتشغل مصر حاليًا مقعدًا غير دائم في مجلس الأمن، بينما تتولى رئاسة لجنة مكافحة الإرهاب فيه.
واتّهم مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية، السفير طارق القوني، قطر بـ"دعم الإرهاب" في ليبيا، مقدمًا ما اعتبره أدلة على "انتهاكات" الدوحة للعقوبات المفروضة على ليبيا، ومطالبًا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتوثيق تلك "الانتهاكات".
ونقلت شبكة سي إن إن الأمريكية، عن بيان رسمي أصدره القوني، أمام اجتماع مشترك مفتوح عُقد فجر الأربعاء (28 يونيو 2017) بمقر الأمم المتحدة في نيويورك حول "تحديات مكافحة الإرهاب في ليبيا"، والذي عُقد بمبادرة مصرية، إن "ليبيا أصبحت ملاذًا آمنًا للإرهاب،" وإن الجماعات الإرهابية فيها تحصل على دعم من "قطر تحديدًا ودولة أخرى في المنطقة".
غير أن القوني لم يعلن أسماء الدول الأخرى الداعمة للإرهاب باستثناء إشارته الصريحة إلى الدوحة.
وأضاف القوني أن مصر واجهت عمليات إرهابية مصدرها ليبيا، بما في ذلك تلك التي تعرض لها عدد من الأقباط بصعيد مصر خلال مايو الماضي. مشددًا على أن القاهرة تطالب بضرورة تطبيق عدد من التدابير بشأن الوضع في ليبيا. معتبرًا أن الجماعات الإرهابية في ليبيا "تعمل تحت مظلة وتستقى أفكارها من الأيديولوجيات المتطرفة لجماعة الإخوان المسلمين."
وشدد القوني على أن مصر "تطالب بضرورة تطبيق عدد من التدابير بشأن الوضع في ليبيا، أولها ضرورة التوصل إلى مصالحة سياسية في ليبيا، وضرورة تكثيف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا UNSMIL لجهودها لمراقبة وتنفيذ الاتفاق السياسي، وضرورة قيام مجلس الأمن ولجانه ذات الصلة بتوثيق الانتهاكات المتكررة، من جانب بعض الدول وبصفة خاصة قطر، للعقوبات المفروضة على ليبيا وبشكل أخص عن طريق تسليح وتمويل تلك الدول للجماعات والتنظيمات الإرهابية في ليبيا، والتصرف إزاء تلك الانتهاكات من جانب هذه الدول".
كما طالب الدبلوماسي المصري، بضرورة "تعزيز التعاون والتنسيق بين لجنة عقوبات ليبيا ولجنة عقوبات داعش والقاعدة، وضرورة رفع حظر السلاح المفروض على الجيش الوطني الليبي". مشيرًا إلى أن ذلك "يقوض من قدرة الجيش الليبي على مكافحة الإرهاب."
وكالعادة اكتفت الدوحة بنفي الاتهامات الموجهة إليها، دونما تقديم أية أدلة دامغة تعضد وجهة نظرها، ومن ثم سارع نائب السفير القطري في الأمم المتحدة، عبدالرحمن يعقوب الحمادي، بوصف الاتهامات المصرية بأنها "مختلقة لا أساس لها من الصحة، وتأتي في سياق الحملة الراهنة على قطر"، على حد زعمه.
وتشغل مصر حاليًا مقعدًا غير دائم في مجلس الأمن، بينما تتولى رئاسة لجنة مكافحة الإرهاب فيه.
واتّهم مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية، السفير طارق القوني، قطر بـ"دعم الإرهاب" في ليبيا، مقدمًا ما اعتبره أدلة على "انتهاكات" الدوحة للعقوبات المفروضة على ليبيا، ومطالبًا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتوثيق تلك "الانتهاكات".
ونقلت شبكة سي إن إن الأمريكية، عن بيان رسمي أصدره القوني، أمام اجتماع مشترك مفتوح عُقد فجر الأربعاء (28 يونيو 2017) بمقر الأمم المتحدة في نيويورك حول "تحديات مكافحة الإرهاب في ليبيا"، والذي عُقد بمبادرة مصرية، إن "ليبيا أصبحت ملاذًا آمنًا للإرهاب،" وإن الجماعات الإرهابية فيها تحصل على دعم من "قطر تحديدًا ودولة أخرى في المنطقة".
غير أن القوني لم يعلن أسماء الدول الأخرى الداعمة للإرهاب باستثناء إشارته الصريحة إلى الدوحة.
وأضاف القوني أن مصر واجهت عمليات إرهابية مصدرها ليبيا، بما في ذلك تلك التي تعرض لها عدد من الأقباط بصعيد مصر خلال مايو الماضي. مشددًا على أن القاهرة تطالب بضرورة تطبيق عدد من التدابير بشأن الوضع في ليبيا. معتبرًا أن الجماعات الإرهابية في ليبيا "تعمل تحت مظلة وتستقى أفكارها من الأيديولوجيات المتطرفة لجماعة الإخوان المسلمين."
وشدد القوني على أن مصر "تطالب بضرورة تطبيق عدد من التدابير بشأن الوضع في ليبيا، أولها ضرورة التوصل إلى مصالحة سياسية في ليبيا، وضرورة تكثيف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا UNSMIL لجهودها لمراقبة وتنفيذ الاتفاق السياسي، وضرورة قيام مجلس الأمن ولجانه ذات الصلة بتوثيق الانتهاكات المتكررة، من جانب بعض الدول وبصفة خاصة قطر، للعقوبات المفروضة على ليبيا وبشكل أخص عن طريق تسليح وتمويل تلك الدول للجماعات والتنظيمات الإرهابية في ليبيا، والتصرف إزاء تلك الانتهاكات من جانب هذه الدول".
كما طالب الدبلوماسي المصري، بضرورة "تعزيز التعاون والتنسيق بين لجنة عقوبات ليبيا ولجنة عقوبات داعش والقاعدة، وضرورة رفع حظر السلاح المفروض على الجيش الوطني الليبي". مشيرًا إلى أن ذلك "يقوض من قدرة الجيش الليبي على مكافحة الإرهاب."
وكالعادة اكتفت الدوحة بنفي الاتهامات الموجهة إليها، دونما تقديم أية أدلة دامغة تعضد وجهة نظرها، ومن ثم سارع نائب السفير القطري في الأمم المتحدة، عبدالرحمن يعقوب الحمادي، بوصف الاتهامات المصرية بأنها "مختلقة لا أساس لها من الصحة، وتأتي في سياق الحملة الراهنة على قطر"، على حد زعمه.
