«الإسكان» تدعو المهتمين للمشاركة بآرائهم في نظام رسوم الأراضي
صدى تبوك / التحرير دعت وزارة الإسكان جميع المهتمين للمشاركة بآرائهم، حول بعض المواضيع الأساسية التي ستتضمنها اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء.
وقالت الوزارة إنها تعكف على إعداد اللائحة التنفيذية للنظام لتحقيق عدة أهداف، أهمها زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية.
وحددت آخر موعد لوصول الآراء يوم السابع من فبراير 2016 الساعة الثالثة ظهرا، حيث تضمن الاستبيان المطروح سؤال حول المقصود بالأراضي الفضاء، إذ عرف نظام رسوم الأراضي البيضاء، تلك الاراضي بأنها كل ارض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني.. فمتى تعد الأرض فضاء، وهل يكفي تسويرها أو إنشاء بناء لا يعد سكنيا في عدم اعتبارها أرض فضاء وبالتالي عدم خضوعها للرسم.
وفي حالة كون الأرض مملوكة لأكثر من شخص طبيعي أو اعتباري، وتعذر الوصول لبعض الملاك أو امتنعوا عن السداد لأي سبب، فهل سيقبل سداد البعض الآخر لحصتهم من الرسم، بحيث تبقى الأرض خاضعة للرسم لحين سداد كامل قيمة الرسم المحدد، أم لا يقبل إلا سداد كامل قيمة الرسم مرة واحدة.
واشتمل الاستبيان معايير تقدير قيمة الأرض حيث طرح التساؤل.. هل سيتم تحديد قيمة كل أرض على حدة، أم يتم تقسيم المدينة إلى نطاقات ويحدد قيمة لكل نطاق على ضوء المعايير المحددة في النظام، بحيث تطبق القيمة على كل أرض داخل ذلك النطاق مع الأخذ في الاعتبار أنظمة البناء المطبقة عليها ومعامل توافر الخدمات العامة فيها، ووصول المرافق العامة إليها.
وتضمن الاستبيان الرغبة في سماع الآراء حول البرنامج الزمني المناسب لتطبيق الرسم بشكل تدريجي، وهل يتم تطبيق الرسم على جميع الأراضي البيضاء داخل المدن المستهدفة، أم تصنف الأراضي إلى فئات ويتم تطبيق الرسم على كل فئة بشكل تدريجي وهل يمنح المكلف مهلة لتطوير أرضه أم يطبق عليه الرسم مباشرة ويتوقف تطبيق الرسم متى انتهى من التطوير.
وتطرق الاستبيان الى الضوابط اللازمة لمنع التهرب من دفع الرسم ، وهل يربط تنفيذ أي تعاملات تتعلق بالأرض) بيع أو رهن أو رخص بناء( أو بصاحبها ) رخص أو غيرها من خدمات عامة بالتسجيل وبسداد الرسم وما قد يلحق به من غرامات.
كما طرح الاستبيان الآلية المناسبة لتحديد معامل توافر الخدمات العامة للأراضي ووصول المرافق إليها ومعايير تحديد العوائق التي تحول دون صدور التراخيص والموافقات اللازمة لتطوير الأرض أو بنائها، والتي يعتد بها في تقرير عدم تطبيق الرسم عليها.
وقالت الوزارة إنها تعكف على إعداد اللائحة التنفيذية للنظام لتحقيق عدة أهداف، أهمها زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية.
وحددت آخر موعد لوصول الآراء يوم السابع من فبراير 2016 الساعة الثالثة ظهرا، حيث تضمن الاستبيان المطروح سؤال حول المقصود بالأراضي الفضاء، إذ عرف نظام رسوم الأراضي البيضاء، تلك الاراضي بأنها كل ارض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني.. فمتى تعد الأرض فضاء، وهل يكفي تسويرها أو إنشاء بناء لا يعد سكنيا في عدم اعتبارها أرض فضاء وبالتالي عدم خضوعها للرسم.
وفي حالة كون الأرض مملوكة لأكثر من شخص طبيعي أو اعتباري، وتعذر الوصول لبعض الملاك أو امتنعوا عن السداد لأي سبب، فهل سيقبل سداد البعض الآخر لحصتهم من الرسم، بحيث تبقى الأرض خاضعة للرسم لحين سداد كامل قيمة الرسم المحدد، أم لا يقبل إلا سداد كامل قيمة الرسم مرة واحدة.
واشتمل الاستبيان معايير تقدير قيمة الأرض حيث طرح التساؤل.. هل سيتم تحديد قيمة كل أرض على حدة، أم يتم تقسيم المدينة إلى نطاقات ويحدد قيمة لكل نطاق على ضوء المعايير المحددة في النظام، بحيث تطبق القيمة على كل أرض داخل ذلك النطاق مع الأخذ في الاعتبار أنظمة البناء المطبقة عليها ومعامل توافر الخدمات العامة فيها، ووصول المرافق العامة إليها.
وتضمن الاستبيان الرغبة في سماع الآراء حول البرنامج الزمني المناسب لتطبيق الرسم بشكل تدريجي، وهل يتم تطبيق الرسم على جميع الأراضي البيضاء داخل المدن المستهدفة، أم تصنف الأراضي إلى فئات ويتم تطبيق الرسم على كل فئة بشكل تدريجي وهل يمنح المكلف مهلة لتطوير أرضه أم يطبق عليه الرسم مباشرة ويتوقف تطبيق الرسم متى انتهى من التطوير.
وتطرق الاستبيان الى الضوابط اللازمة لمنع التهرب من دفع الرسم ، وهل يربط تنفيذ أي تعاملات تتعلق بالأرض) بيع أو رهن أو رخص بناء( أو بصاحبها ) رخص أو غيرها من خدمات عامة بالتسجيل وبسداد الرسم وما قد يلحق به من غرامات.
كما طرح الاستبيان الآلية المناسبة لتحديد معامل توافر الخدمات العامة للأراضي ووصول المرافق إليها ومعايير تحديد العوائق التي تحول دون صدور التراخيص والموافقات اللازمة لتطوير الأرض أو بنائها، والتي يعتد بها في تقرير عدم تطبيق الرسم عليها.
