مجلس الوزراء يعيد الحياة ل90% من الأراضي
صدى تبوك / التحرير يأتي قرار مجلس الوزراء أخيرا بتجزئة الأراضي الزراعية المملوكة بصكوك شرعية في إطار الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي دشنته الدولة بهدف تنويع الإنتاج وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
ولعل من شأن هذا القرار أن يكرس عودة جادة إلى الاستثمار الزراعي الفاعل الذي يسهم في سد الاحتياج المحلي ويعزز الصادرات الوطنية إلى الخارج، خصوصا أن المملكة اتجهت إلى الاستثمار الزراعي بالخارج منذ عدة سنوات في إطار مبادرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز يرحمه الله.
ووفقا للخبراء فإنه من المنتظر أن يسهم هذا القرار في إنهاء الكثير من السلبيات ومنها المنح الزراعية كبيرة المساحة التي لم تستغل بشكل كامل رغم وقوعها في النطاق العمراني والسكني، ووفقا لدراسة أعدتها وزارة الزراعة، فإن إجمالي مساحة المملكة تبلغ 225 مليون هكتار، «الهكتار يساوى 10 آلاف فدان»، منها 48.9 مليون هكتار تعادل 21 % عبارة عن أراضٍ صالحة للاستثمار الزراعي، وتقدر مساحة الأراضي المزروعة فعليا خمسة ملايين هكتار تعادل 10 % فقط من إجمالى المساحة الصالحة للزراعة، ويعزى انخفاض مساحة الأراضي الزراعية الحالية إلى قلة الأراضي الصالحة للزراعة ومحدودية الموارد المائية.
ويختلف حجم الحيازات الزراعية في المملكة من منطقة إلى أخرى حيث تصغر في المنطقة الجنوبية والجنوبية الغربية، وتكبر في مناطق الوسطى والشمالية والشرقية. وزاد متوسط حجم الحيازة في السنوات الأخيرة نتيجة لدخول الشركات الكبيرة في الإنتاج والاستفادة من التقنيات الحديثة.
وفي ظل قلة موارد المياه في المملكة برزت الحاجة في الفترة الأخيرة إلى تعاون وزارتي المياه والزراعة لإعلان إستراتيجية المياه، التي طال انتظارها، وإن كانت وزارة الزراعة قد أعلنت في وقت سابق أهمية الهبوط بمستوى استهلاك المياه في القطاع الزراعي من 17 مليار م3 سنويا إلى قرابة 7 مليارات فقط، ما يستدعي التوسع في برامج الترشيد في عمليات الري.
واعتبر رئيس لجنة الإسكان في غرفة جدة المهندس خالد باشويعر أن قرار مجلس الوزراء بداية لتصحيح الكثير من الظواهر السلبية في القطاع الزراعي بما يعزز من مسيرة قطار الاستثمار، والاستفادة من الأراضي الزراعية في سد الاحتياج الوطني، لاسيما وأن فاتورة استيراد المواد الغذائية سنويا تزيد على 100 مليار ريال.
كما أن من شأن هذا القرار تقنين استخدام المياه الجوفية والمحافظة عليها، ومراجعة وضع الكثير من المنح الكبيرة التي وزعت على بعض المواطنين ولم يتقدموا بطلبات تملك لها. معربا عن أمله في أن يؤدي هذا القرار المهم للغاية إلى مقاربة جديدة لواقع في القطاع الزراعي الذي يعاني من إشكالات متعددة، لافتا إلى أن المنافسة غير العادلة تؤدي إلى أضرار كبيرة للمستثمر السعودي.
وطالب بتفعيل العمل بالرزنامة الزراعية لمنح المحصول السعودي ميزة في السوق مقارنة بالمستورد وذلك في ذروة الموسم على وجه الخصوص.
فيما يرى عضو مجلس إدارة غرفة جدة نصار السلمي أن قرار مجلس الوزراء يعزز نظام توزيع الأراضي الصادر في عام 1971 الذي يعمل على تمليك الأراضي، وزيادة المساحة المملوكة للإفراد، وقد نص بألا تقل المساحة الموزعة على المواطن الفرد عن 5 هكتارات ولا تزيد على 10 هكتارات، وبالنسبة للشركات تكون في حدود 10 هكتارات.
ولفت إلى أن الحكم في النهاية ينبغي أن يكون للإنتاجية، وتعزيز التنافسية في القطاع الزراعي في المرحلة المقبلة في إطار خطة الدولة للإصلاح وتعزيز الاستفادة من مقدرات الوطن في كافة القطاعات.
ولعل من شأن هذا القرار أن يكرس عودة جادة إلى الاستثمار الزراعي الفاعل الذي يسهم في سد الاحتياج المحلي ويعزز الصادرات الوطنية إلى الخارج، خصوصا أن المملكة اتجهت إلى الاستثمار الزراعي بالخارج منذ عدة سنوات في إطار مبادرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز يرحمه الله.
ووفقا للخبراء فإنه من المنتظر أن يسهم هذا القرار في إنهاء الكثير من السلبيات ومنها المنح الزراعية كبيرة المساحة التي لم تستغل بشكل كامل رغم وقوعها في النطاق العمراني والسكني، ووفقا لدراسة أعدتها وزارة الزراعة، فإن إجمالي مساحة المملكة تبلغ 225 مليون هكتار، «الهكتار يساوى 10 آلاف فدان»، منها 48.9 مليون هكتار تعادل 21 % عبارة عن أراضٍ صالحة للاستثمار الزراعي، وتقدر مساحة الأراضي المزروعة فعليا خمسة ملايين هكتار تعادل 10 % فقط من إجمالى المساحة الصالحة للزراعة، ويعزى انخفاض مساحة الأراضي الزراعية الحالية إلى قلة الأراضي الصالحة للزراعة ومحدودية الموارد المائية.
ويختلف حجم الحيازات الزراعية في المملكة من منطقة إلى أخرى حيث تصغر في المنطقة الجنوبية والجنوبية الغربية، وتكبر في مناطق الوسطى والشمالية والشرقية. وزاد متوسط حجم الحيازة في السنوات الأخيرة نتيجة لدخول الشركات الكبيرة في الإنتاج والاستفادة من التقنيات الحديثة.
وفي ظل قلة موارد المياه في المملكة برزت الحاجة في الفترة الأخيرة إلى تعاون وزارتي المياه والزراعة لإعلان إستراتيجية المياه، التي طال انتظارها، وإن كانت وزارة الزراعة قد أعلنت في وقت سابق أهمية الهبوط بمستوى استهلاك المياه في القطاع الزراعي من 17 مليار م3 سنويا إلى قرابة 7 مليارات فقط، ما يستدعي التوسع في برامج الترشيد في عمليات الري.
واعتبر رئيس لجنة الإسكان في غرفة جدة المهندس خالد باشويعر أن قرار مجلس الوزراء بداية لتصحيح الكثير من الظواهر السلبية في القطاع الزراعي بما يعزز من مسيرة قطار الاستثمار، والاستفادة من الأراضي الزراعية في سد الاحتياج الوطني، لاسيما وأن فاتورة استيراد المواد الغذائية سنويا تزيد على 100 مليار ريال.
كما أن من شأن هذا القرار تقنين استخدام المياه الجوفية والمحافظة عليها، ومراجعة وضع الكثير من المنح الكبيرة التي وزعت على بعض المواطنين ولم يتقدموا بطلبات تملك لها. معربا عن أمله في أن يؤدي هذا القرار المهم للغاية إلى مقاربة جديدة لواقع في القطاع الزراعي الذي يعاني من إشكالات متعددة، لافتا إلى أن المنافسة غير العادلة تؤدي إلى أضرار كبيرة للمستثمر السعودي.
وطالب بتفعيل العمل بالرزنامة الزراعية لمنح المحصول السعودي ميزة في السوق مقارنة بالمستورد وذلك في ذروة الموسم على وجه الخصوص.
فيما يرى عضو مجلس إدارة غرفة جدة نصار السلمي أن قرار مجلس الوزراء يعزز نظام توزيع الأراضي الصادر في عام 1971 الذي يعمل على تمليك الأراضي، وزيادة المساحة المملوكة للإفراد، وقد نص بألا تقل المساحة الموزعة على المواطن الفرد عن 5 هكتارات ولا تزيد على 10 هكتارات، وبالنسبة للشركات تكون في حدود 10 هكتارات.
ولفت إلى أن الحكم في النهاية ينبغي أن يكون للإنتاجية، وتعزيز التنافسية في القطاع الزراعي في المرحلة المقبلة في إطار خطة الدولة للإصلاح وتعزيز الاستفادة من مقدرات الوطن في كافة القطاعات.
