"الرميح" يرأس وفد السعودية المشارك في اجتماع "المنظمة البحرية الدولية" في دورته الـ133 بلندن
ترأس نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف، الدكتور رميح بن محمد الرميح، وفد المملكة العربية السعودية في اجتماع مجلس المنظمة البحرية الدولية (IMO) في دورته الـ133 بمقرها بلندن خلال الفترة من 18 إلى 22 نوفمبر 2024.
وتشارك السعودية ضمن 40 دولة، تمثل بمجموعها الدول الأعضاء في مجلس المنظمة، الذي يعد الجهاز التنفيذي للمنظمة، والمسؤول عن الإشراف على عملها الذي يركز على مراجعة التقارير، والتنسيق بين الأجهزة كافة، ويهدف إلى الإسهام في اتخاذ قرارات المنظمة تجاه الموضوعات كافة المتعلقة بالشأن البحري واستراتيجياته.
وتضمنت مشاركة السعودية استعراض جهودها وأبرز مشاريعها ومبادراتها لتطوير قطاع النقل البحري، والحفاظ على البيئة البحرية، وتأمين سلامة الملاحة البحرية، إضافة إلى شراكاتها لتأهيل وتدريب الكفاءات والكوادر للعمل في القطاع البحري.
وتتبنى السعودية بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية عددًا من المبادرات والمشاريع الداعمة لجهودها في تحسين وتطوير جوانب السلامة البحرية، والحد من أضرار التلوث في البحار من جراء خدمات الشحن والنقل البحري.
كما تشارك السعودية في المناقشات الجارية مع الأمانة العامة بشأن توسيع وتعزيز التعددية اللغوية، وتتطلع إلى إنشاء مبادئ توجيهية إدارية وتشغيلية في المستقبل، من شأنها تعزيز الشمولية، وضمان مشاركة جميع الدول الأعضاء بشكل كامل وفعال. كما تعمل بالتعاون مع المنظمة على دعم تحسين قواعد وإجراءات المنظمة البحرية الدولية؛ لجعل المنظمة تعمل بشكل أكثر تماسكًا وفاعلية.
ويؤكد هذا الالتزام جهود السعودية في تعزيز الحوكمة البحرية الدولية، وضمان عمل المنظمة البحرية الدولية بكامل إمكاناتها. وفي جانب تمكين المرأة في القطاع البحري شاركت السعودية الدول الأعضاء بالأنشطة وورش العمل الداعمة لعمل المرأة، ومن بينها ورشة العمل الثانية لمكافحة التلوث البحري في بنما للقيادات النسائية في منطقة البحر الكاريبي وأمريكا الوسطى بناء على نجاح أول ورشة عمل على الإطلاق للنساء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتشارك السعودية ضمن 40 دولة، تمثل بمجموعها الدول الأعضاء في مجلس المنظمة، الذي يعد الجهاز التنفيذي للمنظمة، والمسؤول عن الإشراف على عملها الذي يركز على مراجعة التقارير، والتنسيق بين الأجهزة كافة، ويهدف إلى الإسهام في اتخاذ قرارات المنظمة تجاه الموضوعات كافة المتعلقة بالشأن البحري واستراتيجياته.
وتضمنت مشاركة السعودية استعراض جهودها وأبرز مشاريعها ومبادراتها لتطوير قطاع النقل البحري، والحفاظ على البيئة البحرية، وتأمين سلامة الملاحة البحرية، إضافة إلى شراكاتها لتأهيل وتدريب الكفاءات والكوادر للعمل في القطاع البحري.
وتتبنى السعودية بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية عددًا من المبادرات والمشاريع الداعمة لجهودها في تحسين وتطوير جوانب السلامة البحرية، والحد من أضرار التلوث في البحار من جراء خدمات الشحن والنقل البحري.
كما تشارك السعودية في المناقشات الجارية مع الأمانة العامة بشأن توسيع وتعزيز التعددية اللغوية، وتتطلع إلى إنشاء مبادئ توجيهية إدارية وتشغيلية في المستقبل، من شأنها تعزيز الشمولية، وضمان مشاركة جميع الدول الأعضاء بشكل كامل وفعال. كما تعمل بالتعاون مع المنظمة على دعم تحسين قواعد وإجراءات المنظمة البحرية الدولية؛ لجعل المنظمة تعمل بشكل أكثر تماسكًا وفاعلية.
ويؤكد هذا الالتزام جهود السعودية في تعزيز الحوكمة البحرية الدولية، وضمان عمل المنظمة البحرية الدولية بكامل إمكاناتها. وفي جانب تمكين المرأة في القطاع البحري شاركت السعودية الدول الأعضاء بالأنشطة وورش العمل الداعمة لعمل المرأة، ومن بينها ورشة العمل الثانية لمكافحة التلوث البحري في بنما للقيادات النسائية في منطقة البحر الكاريبي وأمريكا الوسطى بناء على نجاح أول ورشة عمل على الإطلاق للنساء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
