مسؤولون في المؤتمر الوزاري لمقاومة مضادات الميكروبات بجدة يناقشون تمويل المبادرات المستدامة
ناقش خبراء ومسؤولون مشاركون في المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول مقاومة مضادات الميكروبات؛ الذي يعقد تحت شعار (من البيان إلى التطبيق)، باستضافة المملكة في مدينة جده خلال الفترة من 14-16 من نوفمبر الجاري؛ الأثر الاقتصادي المستقبلي لمقاومة مضادات الميكروبات، بالإضافة إلى أهمية تمويل المبادرات المستدامة، حيث يعكس المؤتمر الدور القيادي للمملكة في دعم الجهود الدولية للتصدي لهذه القضية الحيوية الملحة كمركزاً عالمياً لمواجهة التحديات الصحية.
واستهل الجلسة وكيل وزارة الصحة المساعد للتعاون الدولي راكان بن دهيش، مؤكداً على أهمية سد الفجوات التمويلية وتوحيد مسارات التمويل لضمان استدامة الجهود العلمية، مشيراً إلى الدور الأمثل الذي يمكن أن تضطلع به الحكومات في مواجهة مقاومة مضادات الميكروبات.
فيما أشار الدكتور هنري سكينر، الرئيس التنفيذي لصندوق AMR Action، إلى ضرورة أن تكون المشاريع في هذا المجال ناجحة لضمان استمرارية الاستثمارات وعدم إهدار الموارد.
من جهتها تحدثت المدير العالمي الأول لإدارة الأصول البيئية والاجتماعية والحوكمة في (LGIM) الدكتورة ماريا أورتينو عن أهمية إدارة الأصول وأخذ سلسلة القيمة بالكامل في الاعتبار، لضمان اتباع المعايير الدولية في التعامل مع مقاومة الميكروبات، وأوضحت أن هنالك مخاطر مالية، مشيرة إلى إمكانية بذل المزيد لتعزيز تأثير المبادرات.
وسلط مدير سياسة الصحة العالمية في مركز التنمية العالمية (CGD) الدكتور خافيير جوزمان، الضوء على أن الدول الأفقر ستتضرر أكثر من غيرها من مقاومة مضادات الميكروبات، مما سيؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، داعياً إلى تضامن الدول لمواجهة هذا التحدي.
وأضاف رئيس البرنامج العالمي لمكافحة طاعون المجترات الصغيرة والصحة العامة في البنك الدولي ماغنوس ليندلو، أن البنك قد خصص ستة مليارات دولار لدعم الدول الأعضاء في جهودها لمكافحة مقاومة المضادات، مؤكداً أن تصميم المشاريع يعتمد على الطلب الملح من الدول والحاجة الماسة للتعامل مع هذا الخطر.
وفي ختام الجلسة أكد المشاركون على ضرورة تركيز التمويل على المبادرات المستدامة من المؤسسات الدولية، مثل البنك الدولي، وتوجيه الاستثمارات نحو حلول طويلة الأجل، كما أشاروا إلى أن تحقيق التقدم في مقاومة مضادات الميكروبات يتطلب استثمار الموارد من داخل الدول ذاتها، وهو ما يمثل تحدياً خاصاً للدول منخفضة الدخل، داعين إلى تبني نهج مستدام وعملي لضمان فاعلية الجهود الدولية في التصدي لهذه الأزمة المتزايدة.
واستهل الجلسة وكيل وزارة الصحة المساعد للتعاون الدولي راكان بن دهيش، مؤكداً على أهمية سد الفجوات التمويلية وتوحيد مسارات التمويل لضمان استدامة الجهود العلمية، مشيراً إلى الدور الأمثل الذي يمكن أن تضطلع به الحكومات في مواجهة مقاومة مضادات الميكروبات.
فيما أشار الدكتور هنري سكينر، الرئيس التنفيذي لصندوق AMR Action، إلى ضرورة أن تكون المشاريع في هذا المجال ناجحة لضمان استمرارية الاستثمارات وعدم إهدار الموارد.
من جهتها تحدثت المدير العالمي الأول لإدارة الأصول البيئية والاجتماعية والحوكمة في (LGIM) الدكتورة ماريا أورتينو عن أهمية إدارة الأصول وأخذ سلسلة القيمة بالكامل في الاعتبار، لضمان اتباع المعايير الدولية في التعامل مع مقاومة الميكروبات، وأوضحت أن هنالك مخاطر مالية، مشيرة إلى إمكانية بذل المزيد لتعزيز تأثير المبادرات.
وسلط مدير سياسة الصحة العالمية في مركز التنمية العالمية (CGD) الدكتور خافيير جوزمان، الضوء على أن الدول الأفقر ستتضرر أكثر من غيرها من مقاومة مضادات الميكروبات، مما سيؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، داعياً إلى تضامن الدول لمواجهة هذا التحدي.
وأضاف رئيس البرنامج العالمي لمكافحة طاعون المجترات الصغيرة والصحة العامة في البنك الدولي ماغنوس ليندلو، أن البنك قد خصص ستة مليارات دولار لدعم الدول الأعضاء في جهودها لمكافحة مقاومة المضادات، مؤكداً أن تصميم المشاريع يعتمد على الطلب الملح من الدول والحاجة الماسة للتعامل مع هذا الخطر.
وفي ختام الجلسة أكد المشاركون على ضرورة تركيز التمويل على المبادرات المستدامة من المؤسسات الدولية، مثل البنك الدولي، وتوجيه الاستثمارات نحو حلول طويلة الأجل، كما أشاروا إلى أن تحقيق التقدم في مقاومة مضادات الميكروبات يتطلب استثمار الموارد من داخل الدول ذاتها، وهو ما يمثل تحدياً خاصاً للدول منخفضة الدخل، داعين إلى تبني نهج مستدام وعملي لضمان فاعلية الجهود الدولية في التصدي لهذه الأزمة المتزايدة.
