السعودية الشريك التجاري الأول للاتحاد الأوروبي
كشفت بيانات هيئة التجارة الخارجية السعودية، أن المملكة هي الشريك التجاري الأول للاتحاد الأوروبي من دول منطقة الشرق الأوسط، وأن حجم التجارة بين المملكة والاتحاد الأوروبي في 2023 بلغ 79 مليار دولار، وأن معدل النمو المركب لحجم التجارة للفترة من 2019-2023 بلغ 5.08%.
وبحسب معلومات نشرتها قناة «العربية»، فإن الاتحاد الأوروبي يحتل المركز الأول في جلب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية، كما أنه ثاني شريك تجاري للمملكة، إذ تستثمر نحو 500 شركة أوروبية في المملكة في قطاعات مختلفة من النشاطات التجارية، ويبلغ إجمالي العاملين الأوروبيين في المملكة نحو 20 ألف شخص.
وفي السياق ذاته -بما يدلل على متانة العلاقات الاقتصادية البينية بين التكتلين- فإن الرياض شهدت تأسيس أول غرفة تجارة أوروبية بمنطقة الخليج، بهدف تسهيل الوصول إلى الأسواق الأوروبية والخليجية ومعالجة مختلف التحديات، وتقديم رؤى وتوصيات أساسية لتحسين الوصول إلى أسواق الأعمال الأوروبية، والمساهمة في الازدهار الاقتصادي على المدى الطويل في المملكة ودول الخليج.
وعلى صعيد متصل، فإن رؤية 2030 والاتفاق الأخضر الأوروبي يتيحان فرصاً للتعاون بين السعودية والاتحاد الأوروبي، خصوصاً في ما يتعلق بالتصدي للتغير المناخي وتسريع التحول للطاقة النظيفة، والتجارة والاستثمار، والرقمنة، وسلاسل التوريد المستدامة والتحول الأخضر.
وبحسب معلومات نشرتها قناة «العربية»، فإن الاتحاد الأوروبي يحتل المركز الأول في جلب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية، كما أنه ثاني شريك تجاري للمملكة، إذ تستثمر نحو 500 شركة أوروبية في المملكة في قطاعات مختلفة من النشاطات التجارية، ويبلغ إجمالي العاملين الأوروبيين في المملكة نحو 20 ألف شخص.
وفي السياق ذاته -بما يدلل على متانة العلاقات الاقتصادية البينية بين التكتلين- فإن الرياض شهدت تأسيس أول غرفة تجارة أوروبية بمنطقة الخليج، بهدف تسهيل الوصول إلى الأسواق الأوروبية والخليجية ومعالجة مختلف التحديات، وتقديم رؤى وتوصيات أساسية لتحسين الوصول إلى أسواق الأعمال الأوروبية، والمساهمة في الازدهار الاقتصادي على المدى الطويل في المملكة ودول الخليج.
وعلى صعيد متصل، فإن رؤية 2030 والاتفاق الأخضر الأوروبي يتيحان فرصاً للتعاون بين السعودية والاتحاد الأوروبي، خصوصاً في ما يتعلق بالتصدي للتغير المناخي وتسريع التحول للطاقة النظيفة، والتجارة والاستثمار، والرقمنة، وسلاسل التوريد المستدامة والتحول الأخضر.
